قرر الرئيس السوداني عمر البشير إعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد بتقليص البعثات الدبلوماسية وإغلاق 13 منها. وأفادت وكالة السودان للأنباء أن القرار الرئاسي الصادر مساء الأربعاء اتخذ لترشيد الانفاق بمقتضى الوضع الاقتصادي ولترقية الأداء بوزارة الخارجية. ويجئ القرار الرئاسي في أعقاب فشل الحكومة السودانية في توفير رواتب البعثات الخارجية لسبعة أشهر، حسبما كشف وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور الذي أقيل من منصبه في 19 أبريل الماضي عقب هذه التصريحات التي صدع بها أمام البرلمان السوداني. وعكست تصريحات الوزير المقال والقرار الرئاسي اللاحق حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان والتي تبدت بشكل كبير في عجز الحكومة عن توفير العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية بينها الوقود، علاوة على عجزها عن التحكم في سعر صرف العملات الأجنبية برغم جنوحها الى إجراءات عقابية وأمنية صارمة. وألزم القرار الرئاسي وزارة الخارجية والوزارات والجهات الاخرى المعنية بتنفيذ إعادة هيكلة التمثيل الخارجي بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية واعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) في سبع بعثات. وقضى القرار كذلك بإغلاق أربع بعثات قنصلية، على أن يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى وفقا للقرار من سفير واحد وأن يحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة “مهما كانت المبررات” عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 دول. وحدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد لأي اعتبارات وأن يتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات على ضوء هذا القيد الزمني فوراً. وقضى القرار كذلك بإغلاق كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية عدا الاقتصادية في أبو ظبي حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض أكسبو 2020 م. وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث.
