في حديث لوزير المعادن بمنبر وزارة الإعلام الأسبوعي قال إن الذهب يمكنه إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، في وقت أكد فيه أن بلاده تلقت عروضاً تمويلية بأكثر من أربعة مليارات دولار من أربع شركات كبرى بضمان الذهب المنتج، وفي نفس الوقت طالب الوزير الحكومة باستجلاب تمويل من صناديق التمويل الخارجية بضمان الذهب. هذا الحديث يأتي في الوقت الذي سمحت فيه الجهات المختصة بفتح الاستثنمار في مجال اليورانيوم حيث قالت الحكومة في العام 2010م إن احتياطي اليورانيوم يبلغ 1.5 مليون طن يتركز في خمس ولايات أعلنها مركز الأبحاث الجيولوجية في مناطق جبال النوبة شمال كردفان، غرب دارفور، وبيوضة بولاية نهر النيل، البطانة، وجبال البحر الأحمر. ولاحقاً برز اتجاه قوي داخل أجهزة المؤسسات المصرفية لاستخدام الذهب كاحتياطي قومي للتقليل من مخاطر التضخم والسيولة بعد تفاقم أزمة السيولة في البلاد رغم تأكيدات محافظ بنك السودان بانفراج موقف السيولة والسحوبات بالمصارف لدى اجتماعه برئيس الجمهورية، كما أوصى فقهاء بتداول الذهب بعد إخضاعه للترقيم وإصدار شهادة رقمية من المصفاة. تطمينات مصرفية ولا زالت أزمة السيولة مستمرة في القطاع المصرفي رغم التطمينات، إلا أن الواقع يؤكد عدم مقدرة المصارف على تلبية احتياجات عملائها ما دعا إلى إحجام المواطنين عن الإيداع في المصارف. وطالب الدكتور محمد علي يوسف نائب الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية في المنتدى المصرفي لأكاديمية السودان للعلوم المصرفية بعنوان التعامل بالذهب في المصارف بالاستفادة القصوى من الذهب الموجود بالبلاد واستخدامه كاحتياطي قومي والاستثمار المالي في السبائك، وأنه من أصل الأثمان المبرئة للذمة ومن صفاته لا يتأثر بطباعة العملة لجهة أن سعره عالمي، ولا يصيبه البلاء بالتخزين إضافة إلى أن الطلب عليه أعلى من معدل إنتاجه وسهل التداول، مشيراً الى إمكانية استخدامه كمخزون استراتيجي لتغطية العملات وخفض مشكلة السيولة والتضخم. إلا أن أستاذ الاقتصاد محمد الناير، قال إن الذهب يعتبر أحد مقومات احتياطات الدول بجانب العملات الخمس المعتمدة عالمياً، وأضاف هو مكمل يقوم مقام النقد الأجنبي خاصة وأن السودان ينتج أكثر من 100 طن بعائد واحد مليار ونصف المليار ما يعني أن ثلثه يتم تهريبه. والشاهد أن أزمة السيولة في السودان لا زالت متفاقمة رغم القرارات والتوجيهات الرئاسية، إلا أن مختصين أرجعوا انتشار الظاهرة إلى السياسات التمويلية والمصرفية التي تتسبب في انتشار بعض الظواهر السالبة من بينها بيع الكسر الذي قطعت هيئة الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية بعدم جواز التعامل بالتوريق “بيع الكسر” واعتبرته في بيان لها صورة من صور التحايل على الربا، وأفتت بعدم جواز التعامل به رغم أن الظاهرة نتجت عن سياسات مصرفية جعلت كثيرا من المواطنين يلجأون إليها. فقهاء في الطريق ولكن يبدو أن الفقهاء الذين اعترضوا على بيع الكسر في توفير السيولة وافقوا على استخدام الذهب كاحتياطي قومي للتقليل من مخاطر التضخم والسيولة بعد تفاقم أزمة السيولة وأوصوا بتداول الذهب بعد إخضاعه للترقيم وإصدار شهادة رقمية من المصفاة. ودعا الدكتور محمد علي يوسف نائب الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية إلى اعتماد آلية شرعية لتداول الذهب لإدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي بتعميم منشور على المصارف لإجازة التداول، وقبول السبائك الذهبية، مؤكداً أن تخزين الذهب يقوي العملة الوطنية ويستفيد منه المقرض والمقترض، مشيراً إلى أهمية الضوابط لحفظه آمناً بجانب الترقيم والوزن والختم . وأكد أن سبائك الذهب يمكنها أن تستخدم كآلية لتمويل العجز السيولي، لجهة أنه سريع التسييل ولا مانع للفقهاء من اقتراض الذهب، بيد أنه رهن ذلك بمراعاة عقد الصرف أي دفع قيمة الاقتراض (12) كيلو جرام تعود (12) نفسها أي ثمن المثل يوم الوفاء، وأكد أنه آلية شرعية لإدارة السيولة تخفف من حدة الارتباط بالدولار، وتحد من التهريب. صحيح أن الحلول الاقتصادية يمكن أن يكون الذهب أحد جوانبها في توفير السيولة والاحتياطي، إلا أن الاقتصادي محمد الناير يقول إن الحلول الاقتصادية متاحة، ولكن ” لاحياة لمن تنادى”، وطالب بألا يستخدم الذهب وعائداته في الاستيراد، وأن تسعى الحكومة إلى البحث عن مصادر أخرى غير الذهب لعملية استيراد السلع مؤكداً أن هذه الرؤية تأتي وفقاً لرؤية وزارة المعادن في الحصول على تمويل خارجي بضمان الذهب. في نفس الندوة قدم الدكتور أزهري الطيب مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية مقترحاً بإقامة بورصة للذهب لعمليات التداول داخل المصارف وخارجها تتولى ذلك شركة مصرفية متخصصة بجانب وضع آلية لضبط الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية، مشيراً إلى الحركة الكبيرة في مجال الذهب خلال الفترة الماضية عبر وزارة المعادن ما يحتم تنظيم العمل للاستفادة القصوى في هذا الجانب. وأمن مدير مصرف المزارع التجاري سليمان هاشم على ضرورة الاستثمار في سبائك الذهب ووضع معيار مالي محاسبي للصكوك الذهبية والعرض والقياس لضبط التعريف للشهادة الذهبية والصك. وطالب بمراجعة احتكار بنك السودان للصكوك الذهبية مشدداً على أهمية إعطاء مشتري الصكوك الذهبية حرية تامة، وتخوف سليمان من عدم مقدرة الشخص على سحب صكوكه الذهبية استنادًا على ما يدور حالياً من عدم تمكن المواطنين من سحب ودائعهم بالنقد الأجنبي، ولكنه توقع أن تكون هذه المصكوكات إضافة للبنوك بيد أنه قطع بأنها تحتاج لقوانين في تداولها وتحديد نسبة شراء البنوك أسوة بشهادات شهامة. ودعا إلى عدم تغول بنك السودان على الصكوك لجهة أنه قد يضطر لتصديرها لاستيراد سلع استراتيجية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الملاءة المالية للمصارف عند استخدام الذهب لتمويل العجز السيولي. رهن حيازي أما الدكتور طه الطيب أحمد مدير عام بنك الاستثمار المالي تناول الذهب في الشريعة الإسلامية واستخدامه في المصارف باعتماد سبائكه ضمن الأصول السائلة في القوائم المالية للمصارف. ولفت إلى ضرورة أخذ الحيطة لمخاطر التعامل بالذهب لجهة أنه يسعر بالدولار والإسترليني وتتعرض أسعاره لتذبذب العملات الأجنبية، وقال إن الذهب رهن حيازي من الدرجة الأولى، ولكنه يحتاج إلى مصفاة لتصفية وإصدار شهادة لكل سبيكة، مؤكدًا أن المصارف مهيأة لتخزين الذهب وتأمينه ويمكنها التوسع في هذا المجال. وأنشا السودان في العام 2012م مصفاة للذهب تقوم بتصفية كل أنواع الذهب تستخدم أكفأ وأدق الأجهزة الموازين السويسيرية، إلا أن وزارة المعادن ترى ضرورة إنشاء مصفاة جديدة عقب استعداد عدد من الشركات بمنح تمويل للسودان مقابل استخدام الاحتياطي من المعدن الأصفر. وكانت وزارة المعادن طالبت في أكثر من منبر بإنشاء بورصة للذهب لمعالجة عدد من القضايا وأن إنشاءها سيسهم في معالجة كثير من الإشكاليات والتقليل من كميات الذهب المهرب إلى الخارج. تقرير: عاصم إسماعيل
