مع اقتراب العام 2020م بدأت الأصوات تعلو داخل الحزب الحاكم بضرورة إقامة الانتخابات في مواعيدها باعتبارها التزاماً دستورياً. ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ أعلنت قيادات بارزة في الوطني بتسمية الرئيس عمر البشير مرشحاً باسم الحزب في الانتخابات المقبلة. وبعد هذا القول تبارت العديد من الأحزاب الصديقة والحليفة للحاكم لتعبر عن نيتها في ترشيح البشير لولاية جديدة تتطلب تعديل الدستور. بينما أعلنت مبادرة شبابية (شباب حول الرئيس) ترشيحها للبشير. في ظل هذا التنافس المحموم حول ترشيح البشير لولاية رئاسية قادمة أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني مقاطعته انتخابات 2020م. وفي ظل الاحتدام المشدود بين تياري المشاركة والمقاطعة أعلنت آلية الحوار الوطني بأنه ليس من حق الوطني تحديد قيام الانتخابات من عدمها. ووصف عضو الآلية التنسيقية للحوار الوطني (7+7) د. عثمان أبو المجد بأنه لا يصح الحديث من قبل قيادات الوطني عن قيام الانتخابات من عدمها، مشيراً إلى أنه لا يجوز لأي قيادي بالوطني المجاهرة بقيام الانتخابات في موعدها، لأن ذلك من اختصاصات الجمعية العمومية للحوار، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار. جو وفاقي وكان رئيس الجمهورية عمر البشير، قد تحدث عن انتخابات 2020م في يناير من العام الجاري – أثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع لحزب مؤتمر البجا- وقال البشير (نريد ممارسة سياسية راشدة والتي بدونها تصبح الممارسة السياسية عرجاء وأن الأثر يكون واضحاً في بنية المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وأكد البشير حرص الدولة على أن تأتي انتخابات 2020م في جو وفاقي كامل يشهد صياغة دستور دائم للبلاد. مواقف الأحزاب أحزاب صديقة وحليفة للحزب الحاكم مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي أعلنت في وقت سابق عن ترشيحها للبشير لانتخابات 2020م. وطالب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي د. أحمد بلال بتعديل الدستور حتى يتسنى للبشير الحكم مجدداً لخمس سنوات تنتهي في 2025م. مشيرا إلى أن الدستور ليس قرآناً حتى يتم التمسك به. في حين أعلنت أحزاب أخرى مثل تحالف قوى الإجماع المعارض مقاطعتها لانتخابات 2020م، ورفضها التمديد للرئيس البشير لولاية جديدة، وتعهد التحالف المعارض بإسقاط النظام قبل حلول العام 2020م. انتخابات سابقة شهدت البلاد منذ مجيء حكومة الإنقاذ إلى الحكم في الثلاثين من يونيو من العام 1989م عدة دورات انتخابية بداية 1996م ثم 2001م ثم 2010م ثم 2015م. محددات يقول القانوني د. علي السيد في حديثه ل(الصيحة) أمس بأن قانون الانتخابات والدستور هما من يحددان موعد الانتخابات وليس سواهما، مضيفاً بأن ذلك الحق مكفول لهما وفقاً لقانون الانتخابات. مؤكدا أن آلية الحوار ليس من حقها التحدث عن موعد الانتخابات أو قيام الانتخابات من عدمها، وذلك لأن عملية الانتخابات حق دستوري وتم تحديد مواعيده باليوم والساعة مسبقاً، ولا مفر من تقديم أو تأخير موعد الانتخابات إلا عبر تعديل الدستور وفقاً لقانون الانتخابات السودانية والذي سبق أن عُدل سلفاً. تكتيك سياسي يتابع د. علي السيد أن حزب المؤتمر الوطني يكثر من الحديث عن الانتخابات القادمة كنوع من التكتيك السياسي حتى ينشغل الناس عن الأزمات الموجودة بالبلاد. وعاب على قادة الوطني حديثهم المتواصل عن الانتخابات في ظل وجود الأزمات الاقتصادية الراهنة، مضيفاً أن الحزب الحاكم يعمد إلى الحديث عن انتخابات 2020م حتى يخدر المواطنين حتى موعد قيام الانتخابات والتي تبقى على قيامها مدة عامان. مضيفاً بأن الحزب الحاكم ظل يذكر الأحزاب الأخرى بانتخابات 2020م حتى يبدو وكأنه حريص على الانتخابات وحريص على الديمقراطية في حين أنه يعلم بأن الأحزاب التي تتوافق معه في طرحه هي أحزاب حليفة له أو هي أحزاب صنيعة له أو هي من أحزاب الحوار الوطني، مضيفاً بأن المؤتمر الوطني عمد لإيهام تلك الأحزاب بالانتخابات القادمة حتى لا ينشغلوا بالأزمات الحالية. ليست أولوية يرى القانوني د. علي السيد بأن الانتخابات في أوضاع كالتي تشهدها البلاد حالياً ليست أولوية، مضيفاً بأن الأولوية تكمن في كيفية الخروج من الأزمات الحالية مشيرًا إلى أن موقف البلاد حتماً سيختلف حتى قيام 2020م، لافتاً إلى الأزمات الاقتاصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، مختتماً حديثه بالقول إن آلية الحوار ليست مختصة بتحديد موعد قيام الانتخابات من عدمه لأن الحوار الذي يتم الحديث باسمه اقترح عمل قانون جديد للانتخابات وعمل مفوضية جديدة للانتخابات وحل المفوضية القديمة، مردفاً بأنه طالما كان الحزب الحاكم التزم بآلية الحوار الوطني فعليه ألا يتحدث عن الانتخابات، فهناك دستور موجود أصلاً. وما إذا كان المؤتمر الوطني سيلجأ لتعديل الدستور أجاب السيد بأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء لتعديل الدستور لترشيح الرئيس لولاية قادمة، مضيفاً بأن الوطني يستطيع تعديل الدستور بواسطة البرلمان، والأخير يمتلك الوطني الأغلبية الميكانيكية داخله، وعبر تعديل الدستور –كذلك- يستطيع تقديم أو تأخير موعد الانتخابات لو أراد. مصلحة بدوره يقول د. صلاح الدومة ل(الصيحة) إن مفوضية الانتخابات وآلية الحوار الوطني والحكومة بسلطاتها الثلاث جميعها في يد المؤتمر الوطني تتلاعب بها كيف تشاء، مضيفاً بأن الحزب الحاكم يستطيع أن يعدل الدستور كيفما يشاء، وأن الحكومة تستطيع أن تفعل ما تشاء، مضيفاً بأن المؤتمر الوطني يتحدث عن انتخابات 2020م لأنها تخدم مصلحته حتى يبدو أمام الآلة الإعلامية الغربية وكأنه يطبق الديمقراطية. يذكر أن رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني، د. عبد الرحمن الخضر، قال بإمكانية تأجيل الانتخابات حال توافقت القوى السياسية على ذلك، هذا وإن كان ذكّر بأن خيارهم الأول يتمثل في إقامة الانتخابات في مواعيدها.
