«أي ثمن باهظ يدفعه الإنسان حتى تتضح له حقيقة نفسه وحقيقة الأشياء؟؟!!». «الطيب صالح « لعل البحث عن حقيقة الأشياء والتي اخترتها كمدخل ابتدرت به تحقيقي الاستقصائي هذا على لسان أديبنا الأشهر الطيب صالح، هو ما شدني للبحث عن حقيقة ما سأبحث عنه عموماً أو للبحث عن أي شيء يطرح بغرائبية مُلفتة، كما طرح عن موضوع تحقيقي هذا عن وجود «جبل مفقود «، أو إن شئت الدقة سيدي القارئ جبل ذهب مفقود في كسلا، ولعل الدهشة التي أصابتك- أيها القارئ- هي ما أصابتي أو وأكثر منها فقد اندهشت أيما دهشة حول الأمر ، وعن وجود شركة تختفي بالكامل عن الأنظار دون أن تعلم الحكومة الموقِّعة عقداً معها أي شيء ،وما شدني أكثر هو الغموض المصاحب للقصة من حيث جبل يُفقد وشركة تُفقد ،وما صاحبها من روايات غرائبية لا تصدق ،ولكن تشدك للبحث عن الحقيقة ،بغض النظر عن الصعوبة التي ستواجهها أو المعاناة من حيث الوعورة في المنطقة محل الاختفاء، وهذا ما سيظهر لاحقاً في ثنايا التحقيق تباعاً الذي سأبتدره بالقصص الخيالية المصاحبة ،والشائعات ،والاتهامات التي تم دمغ حكومة الولاية السابقة واللاحقة بها ، وعن الآليات التي تكلف 25 مليون دولار وخلّفتها الشركة وراءها ،وعن الاتهامات التي وصلت لوزارة المعادن عن تغول حكومة الولاية الجديدة على الآليات وعن الاتصالات التي تمت بالشركة لاستجلاء الحقائق ،وعن حقيقة عربة الوالي الحالية المصفّحة والتي استولى عليها من الشركة !!! . وسأسرد من خلال قصة اقتفائي لأثر الجبل، كل القصص التي واجهتني وكل الحقائق وسأروي عن نتائج التحقيق والتقصي الذي قامت به حكومة الولاية الحالية بقيادة واليها السلطان آدم جماع ،وعن نتائج تحقيق وزارة المعادن الاتحادية ،وعن أبطال القصة الحقيقيين.. ولعل كثرة المعلومات التي تحصلت عليها هو ما عطلني عن النشر فما لدي كثير جداً ويحتاج للترتيب، فأرجو أن يربط الباحث عن الحقيقة معي حزام أمانه استعداداً للتحليق أو للإبحار في عوالم الحقيقة المحضة. التوهان تأخرت كثيراً في نشر بقية الحلقات, بسبب الرغبة في التقصي خلف حقيقة المعلومات, وتأكيد ما لدي من وثائق، وتوقفت في الحلقة السابقة عند الرواية الرسمية لقصة الشركة الصينية على لسان رئيس لجنة حصر آليات الشركة الصينية (معتمد كسلا) .. وكان لابد بعد ذلك، من اقتفاء أثر الشركة بالذهاب إلى مناطق حفرياتها ب(فقدا) في محلية تلكوك على بعد عشرات الكيلو مترات من كسلا، وكان لابد من البحث عن دليل موثوق له صلة بالمنطقة يعرف دروبها ولغة سكانها فما أود البحث عنه، جزء منه سيكون ظاهراً لي وجزء آخر سيحتاج التقصي عنه لسؤال أهالي المنطقة أنفسهم خصوصاً قصة الجبل الذي سأبحث عنه, وهل يوجد فعلاً جبل باسم (سرارات), وهل هناك جبل مفقود حقاً أو تم الانتقاص منه . وجدت دليلي عن طريق أحد أصدقاء الجامعة من أبناء الولاية الذين أثق فيهم، فاستأجرت عربة قوية (لاندكروزر) تستطيع أن تعبر تلك الأصقاع الصعبة- بحسب ما قال لي مرافقي, والذي سأكنيه ب(ص) – وبعد أن أخذت الأذونات اللازمة حتى لا يتم القبض علي بأية تهمة باعتباري غريباً ، توجهت للمنطقة محل الزيارة مبكرا جدا عقب صلاة الصبح مباشرة, لتجنب الأجواء الساخنة، ووصلت بعد ما يقارب الساعتين إلى تلكوك، ووجدت بعض معدات الشركة الصينية في رئاسة المحلية, فقمت بتصوير كل ما وجدته بعد استئذان أفراد شرطة التعدين القائمين على التأمين، وبعد ذلك واصلت عمليات بحثي بالتوجه إلى منطقة (فقدا). وبوصولي لتلكوك انتهى طريق الأسفلت المريح، وابتدأت مرحلة أخرى من مراحل المعاناة الحقيقية لي, في طريق وعر لا يطاق، وعلى الرغم من أن عمليات ترحيل جزء من الآليات قد مهدت الطريق الترابي الصخري نوعاً ما, إلا أن الوعورة كانت تزداد كلما تقدمنا في طريقنا إلى فقدا، وتلتها صعوبة في الرؤية بفعل الغبار، ويبدو أن تشابه الدروب جعل سائقنا يتوه, فظللنا نتحرك لما يزيد عن الساعتين بحثاً عن معلم محدد يكون هو خط سيرنا الصحيح إلى المنطقة، وحمدت الله كثيراً على تزودي بكميات من مياه الشرب والطعام، وتوقعت أن نتوه أكثر في ظل انعدام شبكة الاتصالات بالمنطقة، إلا أننا وبمساعدة أحد أهالي المنطقة من الرعاة ودليلي (ص)، استطعنا الوصول إلى مقر الشركة في فقدا، ووجدنا (5) من أفراد شرطة التعدين موجودين في المنطقة ، فاستأذنت في التصوير، وعلمت منهم أن مقر الشركة قد تم تصغيره بعد أن كان يشغل مساحة كبيرة جداً تزيد عن الكيلو متر ونصف عرضاً و 2 كيلو متر ونصف الكيلو طولاً، وربما كان التصغير مفيداً لتسهيل عمليات تأمين الآليات من السرقات، فقمت بالطواف على الآليات وعلى أعداد كبيرة من الحاويات المجهولة المحتوى في المكان, وعلى صناديق خشبية تحتوي على معدات وأسبيرات ومولدات كهربائية، وأشياء متفرقة، وأشياء تلفت بعوامل مختلفة منها الحرارة والأمطار والأتربة. مواد مشعة لفت نظري, وجود حاويات مغلقة, وبسؤالي للمعتمد في الحلقة السابقة علمت منه أنه يوجد بها مواد كيماوية غير معروفة (مجهولة)، وذكر لي أنهم تخوفوا من أن تكون بها مواد مشعة خطرة, فآثروا ألا يفتحوها إلا بواسطة مختصين، وعلمت لاحقاً أن اللجنة الفنية التي أتت من وزارة المعادن حصرت الحاويات عداً فقط دون أن تفتح لتتأكد من المحتوى. وبإكمالي للجولة توجهت إلى مناطق حفريات الشركة والتي لا تبعد أكثر من 5 كيلو مترات من موقع السكن، واستغربت جداً من أشكال الحفريات, فكل الحفريات لا يتعدى عمقها المتر أو نصف متر، فذهلت من الأمر. مفاجأة الجبل بتجوالي وجدنا عدداً من الرعاة من سكان المنطقة الأصليين في مناطق متفرقة، فسألتهم عن الجبل المفقود وتحديداً جبل سرارات، وهنا كانت المفاجأة الصاعقة منها والتي بسببها قطعت هذه المئات من الكيلو مترات من الخرطوم إلى كسلا وأنا أمني نفسي بجبل مفقود أو بحفرة عميقة يقال لي إنها (جبل الذهب) الذي تم انتزاعه من مكانه ونقله، وصراحة عندما سألت عددًا من الرعاة وعدداً من سكان المنطقة، وكان يتولى دليلي(ص) السؤال, فلم أجد سوى السخرية والضحكات المستهزئة والشفقة، وربما ألمحوا إلى صديقي بأني مجنون، وربما آثر صديقي ألا يخبرني بما قالوه عني وعن ما أبحث عنه، فأكدوا لي أنه لا يوجد أي جبل في المنطقة تمت سرقته أو نقله، كانت صراحة ردودهم كلها بطريقة ساخرة ومباشرة، وعندما ألححت بالأسئلة ولرغبتهم بالتخلص مني، تبرع أحدهم بالركوب معنا، وقال لي إنه يوجد مكان واحد يدعى (سرارات)، وهو عبارة عن مجرى مائي لأمطار الخريف (خور) ويبعد كيلو متراً واحداً من مكاني, فذهبت ووقفت على الخور، وجزم لي بعد أن أتى بكبير قريتهم ومنطقتهم، أن هذا المكان هو خور (سرارات)، وأكد لي بعد أن أقسم بأنه لا يوجد أي جبل في المنطقة قد اختفى بالمرة، وذكر لي معلومة استوثقت عنها لاحقاً، وقال لي إن الهدندوة بأراضيهم لا يسمحون لأي شخص بتحريك حجر أو حتى (دومة)- لانتشار أشجار الدوم في المنطقة – إلا بعلمهم باعتبار أن المكان أو الأراضي هي ورثة أجدادهم وملكهم وحدهم، فقال لي كبيرهم, فما بالك بتحريك جبل أو سرقته أو حتى نقصانه. الغموض وذكر لي محدثي عيسى, وهو من أعيان منطقة تلكوك, أنهم كانوا يسخرون من الصينيين, ومن عمليات تنقيبهم لأنهم لم يقوموا بالحفر بالعمق المعروف للبحث عن الذهب، وجزم لي أن من أتوا من الصينيين ومن رافقهم, لا علاقة لهم بالتعدين، وكانت هذه علامة استفهام كبيرة, فإذا لم يكونوا على علاقة بالتعدين، فكيف أدخلوا آليات بعشرات الملايين من الدولارات؟؟ وهذه النقطة تحتاج لبحث أكبر عن سر الصينيين الذين يأتون إلى هذه الأصقاع بحثاً عن الذهب بهذه الآليات الضخمة وبكامل المعدات والمصانع الحديثة لاستخلاص الذهب, وهم ينقبون بهذه الطريقة السطحية والتي- إن رأيتها سيدي القارئ أعزك الله- ستستغرب مثلي أو أكثر , فحفرهم لا يجدي أن يكون خوراً أو ممراً مائياً سطحياً لتصريف مياه خريف في حي بأي مدينة أو قرية !! حملت ما لديّ من استفهامات وعدت إلى كسلا علي أجد شيئاً يفك غموض وسر هذه الشركة الصينية، فعثرت بعد تنقيب وبحث عن تقرير لوزارة المعادن الاتحادية تقصت من خلاله عبر فنيين وفريق به كل الاختصاصات، وصراحة زاد التقرير من مستوى الغموض لدرجة أكبر وأكبر, فهو لم يجب على شيء, بل زاد من الاستفهامات حول الشركة, وعن سر اختفائها. فإلى تفاصيل التقرير سيدي القارئ حتى لا أفسدها عليك بالمقدمات. لجنة التحقيق بتاريخ 26 يوليو 2016 وقع وزير المعادن حينها أحمد محمد محمد الصادق الكاروري, قراراً بتشكيل لجنة بالرقم 25 لتقوم بحصر الآليات ومعدات شركة كسلا للتعدين, وتم تشكيلها من (الفاضل مصطفى ويتبع للشركة السودانية للموارد المعدنية رئيسا، وعضوية ( ممثل لولاية كسلا معتمد كسلا معتصم عثمان، وممثل للإدارة القانونية في الوزارة محمد السباعي، وممثل للجمارك المقدم إقبال محمد، وممثل للأمن الاقتصادي ملازم أول سامر الصادق ، ومحمد قنديل من الشركة السودانية)، وحصر الوزير اختصاصات اللجنة في الاطلاع على المستندات المتعلقة بالآليات ومراجعة أسس التصاديق التي صدرت بشأن الآليات والمعدات, وحصر كل الآليات، فضلاً عن وضع رؤية فنية وقانونية حول الآليات والمعدات، وفوض اللجنة للاستعانة بمن تراه مناسباً. وعقدت اللجنة بحسب التقرير 3 اجتماعات أجازت آلية عملها وحددتها في تجميع المستندات المتعلقة بشركة كسلا للتعدين وبالآليات والمعدات والاجتماع بقيادات كسلا ومدير شرطة الجمارك ببورتسودان, والحصر الميداني للآليات والمعدات في مناطقها، والاطلاع على المستندات القانونية والجمركية المتعلقة بالآليات والمعدات. غياب الوزارة وأكدت اللجنة, أنها استطاعت الحصول على المعلومات والمستندات الفنية والقانونية المتعلقة بالشركة من ملف الشركة في الشركة السودانية للموارد المعدنية, وملف الشركة في مكتب الجمارك بالنافذة الموحدة بالمعادن, ومن مكتب متابعة كسلا, ومن ملفات شرطة الجمارك. وكشفت اللجنة أنها ابتدأت عملها بزيارة لكسلا استغرقت 8 أيام ابتدأتها بالاجتماع بوالي كسلا, وكان ملخص الاجتماع بعد الترحيب باللجنة أن الشركة الصينية بدأت العمل في الولاية بطرق غير سليمة وأنها غير مقتدرة فنياً، وأنها حاولت التصرف في الآليات، وأقر الاجتماع بغياب وتأخر الدور الرقابي لوزارة المعادن وحكومة كسلا منذ أواخر العام 2012، وأظهر الاجتماع أن لجنة أمن الولاية قد قامت بإبعاد الصينيين المتواجدين في الشركة, بعد أن تبين عدم صحة إجراءات إقاماتهم، وأكد الاجتماع أن كل تكاليف تجميع الآليات والمعدات ورسوم التخليص والزمن المهدر, قد تم تسييله إلى مبالغ مالية مرصودة بدقة ، وتم توضيح أنه تم تسليم محلية تلكوك جزءاً من آليات معدات المسؤولية المجتمعية لإنقاذها من التلف، وذكرت حكومة الولاية خلال الاجتماع, أنها رفعت قضية ضد الشريك الصيني لعدم التزامه ببنود العقد الموقع وعدم تواجده، وتم الاتفاق على أن تحتفظ الولاية بحقها القانوني في المعدات والآليات ولن تسمح بتحريكها من الولاية إلا بعد صدور الحكم، وأعلنت حكومة الولاية خلال الاجتماع عدم رغبتها في قوة شرطة التعدين المتواجدة لتأمين المعدات بعد تسرب بعض الآليات وضبطها، وتم خلال الاجتماع تكليف معتمد كسلا بالتعاون مع اللجنة وتمليكها كل المستندات والمعلومات. بيع لاندكروزرين عقب ذلك, اجتمعت اللجنة المركزية بمعتمد كسلا والذي أوضح أنه عبر المتابعات الأمنية استطاع إفشال بيع عدد (2) لاندكروزر وتم سحبهما من الخرطوم (سوبا) إلى كسلا، وأشار -بحسب التقرير- إلى أن الصينيين حاولوا سحب بعض الآليات والمعدات إلى الخرطوم بحجة الصيانة ومن ثم بيعها والتصرف فيها. هروب الشريك وأظهر التقرير, أن الصينيين سرحوا كل العمال السودانيين منذ أواخر 2014 وأوقفوا حوافز شرطة التعدين، وتم فتح بلاغات تعدي وسرقة لبعض المعدات, وبعد التحري تم إلقاء القبض على المتهمين وتم ضبط المسروقات، وأشارت الى أنه بعد التأكد من محاولة التصرف في الآليات, أوصت اللجنة بتجميع كل المعدات داخل كسلا، وأكدت اللجنة المركزية أن الولاية لم تحرك أية آلية أو معدات إلا بعد اتباع الضوابط والإجراءات والأسس السليمة . وأكد التقرير وجود قضية من شركة التعاون (الصينية) ضد الشركة المتطورة للتعدين للتصفية، فضلاً عن وجود قضايا عمل (عمال سودانيين) في مواجهة شركة كسلا للتعدين، وأشار التقرير إلى وجود تخوف من أن الشريك الصيني هرب بعض المواد الخام من مربع الولاية خارج الحدود.
