قضت محكمة سودانية، الخميس، بالإعدام شنقاً على فتاة سودانية في التاسعة عشرة بتهمة قتل زوجها بعد أن حاول اغتصابها. ودعا النشطاء، الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى العفو عنها بعد إجبارها على الزواج، واضطرارها للدفاع عن نفسها، نقلاً عن تقرير لوكالة رويترز. وقالت نورا حسين، في وقت سابق، إن والدها أجبرها على الزواج من ابن عمها عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، لكنها رفضت قبول الزواج، وهربت إلى أحد أقاربها لمدة ثلاث سنوات. وعادت نور ا لى إلى منزل عائلتها في ضواحي العاصمة الخرطوم في نيسان/أبريل من هذا العام بعد أن قال والدها إن الزواج ألغي، إلا أنها اكتشفت أنها خُدعت وأن التحضيرات لحفل زفافها جارية. وكشفت الفتاة أنها رفضت إقامة علاقة مع الزوج ليلة الزفاف، غير أنها تعرضت للاغتصاب في اليوم السادس، بعد أن أحضر الزوج 3 من أقاربه الذكور للإمساك بها واغتصابها عنوة. وفي اليوم التالي، عندما حاول الزوج اغتصابها مرة أخرى، قاومته، ثم طعنته بسكين حتى قضى نحبه. ودانت المحكمة الشرعية نورا بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار الشهر الماضي، وأصدرت الخميس حكماً رسمياً بالإعدام شنقاً. وقال محامو الفتاة إن لديهم 15 يوماً للاستئناف. من جهته، ذكر ناشط من حركة “شباب إفريقيا”، بدر الدين صلاح، كان متواجداً أثناء النطق بالحكم، أن عائلة الزوج كان لديها خيار قبول الدية المالية، لكنها رفضت التعويض المالي. ويؤكد محامو نورا أنهم يحتاجون أيضاً إلى دعم دولي قوي من منظمات مثل الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي. ويحتل السودان المرتبة 165 من أصل 188 بلداً على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الذي يقيس حالة النساء مقارنة بالرجال، فيما يتعلق بالصحة والتعليم والمشاركة السياسية وفرص العمل. وأعلنت منظمة الأممالمتحدة للمرأة أن العنف ضد النساء والفتيات يعتبر سائداً في السودان. ولم توقع الخرطوم على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ووزعت منظمات غير حكومية مثل “آفاز” و”تشانج” التماسات للعفو عن نورا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعت عشرات الآلاف من التوقيعات. وتقول جماعات حملة مثل “المساواة الآن” إنهم يكتبون إلى الرئيس السوداني للتدخل وتخفيف حكم الإعدام الصادر ضد نورا. وأكدت مديرة منظمة “المساواة الآن”، ياسمين حسن، أن “نورا ضحية وليست مجرمة”، مشيرة إلى أن “تجريم الفتاة للدفاع عن نفسها ضد الاعتداء، والحكم بإعدامها شنقاً هو انتهاك لحقوقها بموجب الدستور السوداني والقانون الدولي”.
