مطالبات عديدة في وسائل التواصل الإجتماعي من أفراد ومنظمات حقوقية حملت عنوان “العدالة لنورا” وذلك على خلفية حكم الإعدام الذي صدر بحقها نهاية الأسبوع الماضي وأقره القاضي في محكمة أمدرمان، بعدما رفضت عائلة زوجها القتيل عبدالرحمن حماد الدية .. القضية شغلت الرأي العام بكثافة وعلى الرغم من تباين الآراء حولها والجدل الواسع الذي حظيت به قبل النطق بالحكم، يرى آخرون أن حالة التعاطف معها تغيب العدالة الحقيقة.. تفاصيبل تتعلق بقضية “نورا”.. محامي الدفاع الأول وقائع الحادث وتفاصيله وفق حديث محامي الدفاع الأول معاوية خضر في حديثه أمس السبت، إنه في الثالث من مايو 2017م أبلغ المواطن يدعى النور أن “نورا حسين” طعنت زوجها عبده إبراهيم البالغ من العمر 30 عاماً وقتلته بشقتهم في المهندسين، وإن المرحوم كان ملقياً على ظهره ملطخاً بالدماء . وأشار معاوية إلى أن “نورا” أخبرته أنه تم تزويجها رغماً عنها وبرغبة والداها، وإنها في اليوم الأول من زواجهما تمنعت عنه، مخبرة إياه أن لديها “العادة الشهرية”، وعليه أن لا يقربها، ولكنه في اليوم التالي استعان بأهله الذين حضروا للشقة وقاموا بضربها حتى تمكن زوجها من إغتصابها، وفي الليل حاول أن يكرر ذات الأمر فقتلته ، لافتاً الى أنها توجهت بعدها لوالدها حاملة معها السكين وأخبرته أنها قتلت زوجها ليقوم والدها بإبلاغ الشرطة . ويرى معاوية أن “نورا” قتلت زوجها دفاعاً عن نفسها وسلامتها، وأن الخوف والهلع والإكراه على الزواج والمعاشرة سبب لها إصابة نفسية أثرت على تصرفاتها وسلوكها، إلا أن المحكمة وجهت لها تهمة القتل العمد المادة (130) وتوقيع عقوبة الإعدام عليها . موضحاً أنه طلب من المحكمة إحالتها للجنة طبية لمعرفة مدى أثر الاغتصاب عليها، لكن القاضي رفض الطلب لجهة أنها زوجة القتيل ولا يمكن للزوج أن يغتصب زوجته، موافقاً في ذات الوقت على إحالتها للجنة طب نفسي لكن لم تتح فرصة كافية لكتابة تقرير من اللجنة، كما لم تتح بحسب معاوية فرصة كافية للدفاع، وحول وجود أورنيك (8) لتأكيد حالة الضرب والإعتداء عليها، يوضح معاوية أنه لم يتم فحصها أو عرضها على لجنة طبية وأن القاضي رفض طلبه بذلك . أما عمر “نورا” يقول معاوية: إن عمرها أقل من 18 عاماً، وأنه لا توجد شهادة ميلاد مرفقة، بل رقم وطني تم إستخراجه بعد الزواج، مشيراً إلى أن والدها رفض الحضور للمحكمة، وأنه إذا تم إستدعاؤه كشاهد سيشهد ضدها، ويقول إنه لم يزوجها رغماً عنها، وإنها خرجت طائعة مختارة . إمكانية التخفيف وفيما يستند بعض القانونيين إلى وجود العامل النفسي والإستفزاز كدافع للقتل، يشير المحامي معز حضرة في حديثه أمس، إلى أن العامل النفسي مهم جداً في القضايا الجنائية، وإن القانون الجنائي يمكن أن يسقط عقوبة الإعدام إذا توفرت عوامل ووقائع نفسية كثيرة . لافتاً إلى أن الإستفزاز بكل أنواعه والقهر يمكن أن يشكل خط دفاع قوي جداً لإسقاط عقوبة الإعدام، وأضاف: لدينا إرث قضائي سوداني تليد في مثل هذه القضايا . في ذات السياق، إعتبرت الاختصاصي في علم النفس د. صديقة مبارك في حديثها إلى أن السن الصغيرة بحد ذاتها تعتبر إشكالية في المعاشرة الزوجية، من ناحية الجانب النفسي، وتشير صديقة إلى أن تعرض أي إنسان لعملية عنف في أي موقف سيجعله في حالة صدمة ولا يمكن تحديد رد الفعل . وحول “نورا” تقول صديقة: “نورا” تعرضت لعنف جنسي ومعاملة غير كريمة من قبل زوجها حتى في المطالبة بحقه مما وضعها تحت عنف نفسي وجسدي، لافتة إلى أن العنف النفسي يستمر لوقت أطول وقد يتطور لما يسمى في علم النفس “المنخوليا” الجنون المؤقت عند التعرض للعنف يفقد الشخص القدرة على التحكم . وعلى الرغم من عدم أخذ القانون بما يسمى بالإغتصاب الزوجي، تعتبر صديقة أن أساس الزواج الشراكة والتراضي، وأن العامل النفسي إذا تم أخذه وإثباته بصورة واضحة وتم تقديره فهو يغير في الحكم الصادر بحق “نورا” . ردود فعل واسعة ردود فعل واسعة حظيت بها قضية “نورا” المتهمة بقتل زوجها، عدد من الناشطين والمنظمات الحقوقية التي طالبت بإلغاء حكم الإعدام، والوقوف ضد زواج القصر، حملة التضامن الواسعة التي حظيت بها “نورا” توسعت دائرتها خارجياً، فمنظمة العفو الدولية إعتبرت أن الحكم بإعدام امرأة “قتلت زوجها المغتصب دفاعاً عن نفسها “دليل على فشل السلطات في معالجة قضايا زواج الأطفال، والزواج القسري، وإغتصاب الأزواج”، مطالبة السلطات بإلغاء الحكم الذي وصفته بالظالم والتأكد من حصول “نورا” على الحق بمحاكمة جديدة وعادلة، آخذة بعين الإعتبار ظروفها المخففة للعقوبة . بالمقابل إعتبرت د. أمل الكردفاني في مقال لها أن القضية بها ملابسات وغموض بدءاً من عملية القتل الذي إعتبرت أنه تم بطريقة غادرة وأنها عندما تم العقد عليها كانت في السابعة عشر من عمرها وتمت الدخلة بعد ثلاث سنوات، وأن الزوج كان ينفق على “نورا” وأسرتها طوال هذه المدة، وعندما بلغت الثامنة عشر لم تعترض على الزواج، وأن إعتراضها تم قبل أيام من الحفل، تعتبر أمل أن إعلانات “الفمنيست” تستخدم كلمة الطفلة “نورا”، لافتة الى أن هذا قلب للحقائق وأنها عندما قتلته كانت في التاسعة عشر وأن العبرة في القانون بالسن وقت إقتراف الجريمة، وأن الانسياق العاطفي وراء دعاوي “الفمنيست” لا يخدم العدالة، أبداً بل يموهها ويجعلها تنحرف الى إدانة المجني عليه بدلاً من الجاني، داعية الى أن تخضع محاكمة “نورا” لمعايير القانون . قضايا مماثلة جرائم عديدة وقعت مؤخراً كان الضحايا فيها الأزواج على الرغم من تعدد الأسباب واختلافها، ففي العام 2013م لقى زوج مصرعه على يد زوجته بسكين بعد أن وجد الرجل زوجته برفقة رجل آخر فقام بقتله، ويدخل في عراك مع زوجته أنتهى بقتله، أما في العام 2016م أقدمت سابقاً زوجة على قتل زوجها إحتجاجاً على تزويجها له لجهة أنه رجل مسن، وعقب إتمام مراسم الزواج أخرجت الزوجة سكيناً وقتلته بها . جريمة أخرى وفق تقارير وقعت بولاية البحر الأحمر، حيث أقدمت الزوجة على قتل زوجها رجل الاعمال (ح ، ب) وذلك عن طريق وضع مادة سامة له على القهوة وذلك عقب علمها أنه ينوي الزواج عليها من أخرى، وسيدة أخرى قتلت زوجها المتزوج عليها، وألقت بجثته في المرحاض وكان تبريرها انه يميل لزوجته الثانية أكثر منها . إيمان كمال الدين الخرطوم (السوداني) —-
