قضية نورا الفتاة التي قتلت زوجها بمزاعم انه اراد اغتصابها مرة اخرى بعد اغتصابها بمساعده اهله قبل ذلك ، اثارت حفيظة الفيمنست ، وتعالت اصواتهن تدعو الى تبرأة نورا من جريمة القتل. اقيمت ضجة كبيرة حول هذه القضية ، وبعض الصحف اجرت لقاءا مع محامي نورا الاول والذي انسحب من الدفاع عنها بحجة ان القاضي تعنت كثيرا معه . ذكر المحامي وقائع مبهمة جدا وغير مثبتة وربما حتى غير منتجة في الدعوى الجنائية من حيث القانون. هناك ملابسات وغموض في كل هذه القضية. منها: - كيف تمت عملية القتل؟ فلنلاحظ ان قيام فتاة في التاسعة عشر من عمرها بقتل شاب من خلال مواجهة مباشرة يعد امرا شديد الصعوبة. ولذلك فمن المتوقع بحسب ظني ان عملية القتل تمت بطريقة غادرة جدا..حيث استغلت الفتاة انشغال زوجها وقامت بقتله. (هذه نقطة مهمة جدا من حيث القانون ، لأنها تنفي حدوث مشاجرة او وجود عدوان وقتي من قبل المجني عليه) . - في اول ما صدر من تصريحات حول القضية. تم ذكر ان عقد القران تم عندما كانت نورا في السابعة عشر وتمت الدخلة بعد ثلاث سنوات ، وان الزوج كان ينفق على نورا واسرتها طوال هذه المدة. ونلاحظ ان نورا بلغت الثامنة عشر قبل سنة ومع ذلك كانت تتقبل الاموال والهدايا والمساعدات التي كان يقدمها زوجها لها ولأسرتها دون ان تعترض. - منذ ان بلغت نورا الثامنة عشر لم تعترض على الزواج ، ولم تتجه الى القانون لفسخ العقد ، واستمرت مدة سنة اخرى وهي تتلقى المساعدات. - الاعتراض على الدخول عليها تم فقط قبل ايام من الحفل ، وهروبها تم قبل ايام حين رفضت اكمال الزواج.. ورفضت منح الزوج حقه الشرعي والقانوني الذي انتظره لثلاث سنوات منفقا عليها بكل صبر وحب لنورا. - تستخدم اعلانات الفمنيست كلمة الطفلة نورا ، وهذا قلب للحقائق. فنورا عندما عقد قرانها كانت في السابعة عشر وعندما قتلت زوجها في التاسعة عشر فهي اذن ليست طفلة في كل الاحوال. والعبرة في القانون بالسن وقت اقتراف جريمة القتل. - حسب ما جاء في بعض الاخبار واعتقد في تصريح لمحاميها السابق فنورا لديها علاقة عاطفية مع شاب اخر... ولذلك رفضت اتمام الزواج. - ادعت نورا ان زوجها وبمساعدة اهله قام باغتصابها ولم تملك اي دليل على هذه القصة. هذه كلها ملابسات يجب التدقيق فيها قبل اصدار احكام عاطفية تثيرها الفمنيست كقضية رأي عام. ولا يمكننا ان نحكم من خلال وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر الجانية. وهنا سأناقش الأمر من ناحية تحديد مفهوم الاغتصاب. وانطلق من زاوية هامة جدا ، وهي ان اغتصاب الانثى في الواقع لا تكمن اهميته في الفعل الجنسي بحد ذاته. بل في مسألة القبول او الرضى بالجنس. فالمرأة قد ترفض ممارسة الجنس مع رجل وفي نفس الوقت تقبل بممارسته مع رجل آخر. ففي قضية نورا مثلا ، كانت نورا ستوافق على ممارسة الجنس لو انها تزوجت حبيبها ، او حتى لو كانت قبلت بزوجها نفسه. اذا فالعملية الجنسية نفسها لا اهمية لها بل الاهمية في انتهاك القبول او الرضى بهذه العملية. والزواج في حكم الفقهاء هو عقد لتمليك البضع على مهر ، وهكذا يكون الزواج التزاما بين رجل وامرأة لممارسة الجنس حكرا بينهما ، فبمجرد ابرام العقد يعني ان هناك التزاما قانونيا وشرعيا ملقى على عاتق المرأة بممارسة الجنس مع زوجها الا في حالات استثنائية كالتعب او الحيض او الارهاق النفسي. واذا كانت الزوجة غير راغبة البتة في ممارسة الجنس فعليها ان تطلب الطلاق. نلاحظ في قصة نورا ان نورا لم تطلب الطلاق طوال الثلاث سنوات واستمرت في تلقي الهدايا والمساعدات دون تذمر ، ودون اعتراض بل ولم تطلبه وهي حتى في سن الثامنة عشرة. وهذا يجب ان ننظر له بعين الاعتبار حينما نحدد موقفها النهائي الذي انتهى بقتل المرحوم. فالانسياق العاطفي وراء دعاوى الفمنيست لا يخدم العدالة ابدا بل يموهها ويجعلها تنحرف الى ادانة المجني عليه بدلا عن الجاني. فما المانع-ان تم تبرأة نورا- من ان نشهد ظاهرة قتل الزوجات لازواجهن بحجة الاغتصاب؟ فكل زوجة ناقمة على زوجها تقوم بقتله وتزعم انه اغتصبها. وهذا ليس مخيفا بل مثير للرعب ، لأنه يفقد العلاقة الزوجية الثقة الضرورية بين الزوجين. وفتح باب بمثل هذه الادعاءات يؤدي الى ازدياد المشاكل بين الزوجين. نعم هناك دول جرمت الاغتصاب الزوجي لكن من ناحية قانونية لم تساوي بينه وبين الاغتصاب خارج اطار الزواج. فبعض الولاياتالامريكية جعلت عقوبة الاغتصاب الزوجي أخف. انا اعتقد اننا لا يجب ان نسميه اغتصابا بل اكراها على الرضى. لأن الاغتصاب يفترض عدم وجود التزام قانوني بين الطرفين بممارسة الجنس. وهذا مخالف للعلاقة الزوجية. كما اننا يجب ان نضع اعذارا منطقية للزوجة عند امتناعها اما الامتناع بدون مبررات فهو في الواقع انتهاك لالتزام قانوني وشرعي مفروض على عاتقها . ولا يمكن ان نعطي من ينتهك التزامه ثوابا ونمنحه افضلية على من لم ينتهكه. خلاصة القول ؛ ان قضية نورا يجب ان نستمع فيها لقصتي الجاني والمجني عليه وليس فقط للقصة التي تطلقها الحركات النسوية المتطرفة. و يجب ان تخضع محاكمة نورا لمعايير القانون فقط ولا شيء غير القانون. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
