على الرغم من الجهود التي بذلت من قبل الاتحادات في توفير سلة رمضان للعاملين إلا أن الأسواق ظلت راكدة وظلت الأسر تشتكي الغلاء والتجار يشكون الركود. وساهم قرار الحكومة بإيقاف تصديقات الاستيراد إلا بموافقة بنك السودان المركزي في تفاقم الأزمة في الأسواق، واضطرار أغلب التجار إلى الاستعانة بالمخزون المتبقي لديهم لتلبية احتياجات المواطنين. وشكا موظفون من تواصل ارتفاع السلع الضرورية، سواء في مراكز البيع المخفض أو الأسواق العادية، مضيفاً أن رمضان هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بشكل كامل، بسبب الغلاء الطاحن وعجز المواطنين عن توفير أبسط احتياجاتهم .وقال المواطن محمد عبد الكريم، سأضطر في شهر رمضان هذا العام إلى خفض قائمة مستلزماتي من توابل وعصائر طبيعية ومأكولات، وسأكتفي فقط بالضروري منها، لارتفاع الأسعار ومحدودية المرتب . وشكا التاجر أحمد البادية من تراجع القوى الشرائية للأسر في رمضان الحالي، مقارنة بالمواسم الرمضانية السابقة وقال إن هذا الوضع أحدث ركودا حادا في الأسواق وشحاً في السيولة بأيدي التجار، مضيفاً أن إيقاف استيراد السلع إلا بموافقة مكتوبة من البنك المركزي أحدث هزة كبيرة في الأسعار والوفرة في السلع وتراجع القوى التنافسية في الأسواق، وأضاف أن بعض المواطنين فضّلوا شراء احتياجاتهم اليومية لرمضان بالقطاعي، خاصة الأسر التي يعمل عائلها في الأعمال الحرة. وأكد تاجر سلع استهلاكية بسوق أم درمان إسحاق إبراهيم الانحسار الكبير في القوى الشرائية للمواطنين بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع خاصة السكر الذي قفز الجوال منه إلى 1500 جنيه. وكان الرئيس البشير قد وجه بتوفير وانسياب كل السلع الضرورية خلال شهر رمضان وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتبسيط الإجراءات لضمان توفر السلع، والتنسيق مع الولايات لمراقبة وضبط الأسواق، لضمان أن تكون الأسعار في متناول الجميع. وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال السودان يوسف علي عبد الكريم، إلى جهود الاتحاد لمعالجة أوضاع العاملين بطرحه عدد من المشروعات وتحسين الأجور، بما يتماشى مع الغلاء المعيشي وتصاعد أسعار السلع الضرورية. وأجمل المعالجات في زيادة كمية سلع “سلة قوت العاملين ” في رمضان، وزيادة رأسمال بنك العمال. ولفت إلى اتفاق الاتحاد مع جهات داخلية وخارجية مثل تركيا لتوفير السلع للعاملين عبر شركة باسقات وتعميمها على كل الولايات بأسعار زهيدة. وأشار إلى تفاهمات مع وزارة المالية للوصول إلى تسعيرة مناسبة للسلع تقل كثيرا عن أسعار السوق. وبرر مضي الاتحاد في معالجة قضية الغلاء المعيشي لعدم مقدرة الحكومة على توصيل الرواتب إلى مستوى تكلفة المعيشة. وأعلن وزير الدولة للصناعة عبدو داؤود أن المتوفر من سلعة السكر يكفي لسد الاستهلاك المحلي، خلال شهر رمضان وحتى بداية عام 2019، مؤكداً على وفرة جميع السلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان واستمرار شراكتهم مع مصانع السكر والغرف الصناعية والجهات ذات الصلة لتعميم أسواق البيع المخفض في ولاية الخرطوم وولايات السودان المختلفة. وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت، خلال اجتماع بالبرلمان مؤخراً، عن وضع خطة لتوزيع سلعة السكر، خلال الفترة القادمة، لتلبية احتياجات شهر رمضان. إلى ذلك شكا أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم من عزوف الموردين عن استيراد السلع الرمضانية لهذا الموسم، بسبب مشاكل الاستيراد وندرة النقد الأجنبي، والتي قال إن حاجتهم منها تصل في إجماليها إلى 450 مليون دولار سنويا لاستيراد عامة السلع، بما فيها الرمضانية، وتوقع حدوث ندرة في السلع المستوردة، خاصة التين وقمر الدين والسكر.
