أخيراً بدأت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم العمل، بعد طول انتظار وترقب لعقود من الزمان لم يأبه فيها أحد لما يحدث للمال العام من (مخالفات وفساد) ولغف ولهط، أخيراً تم تقديم أخطر وأكبر قضايا الفساد التي ظلت تشغل الرأي العام ردحاً من الزمان حيث تم القبض وتوجيه تهمة الاتفاق الجنائي والسرقة في مواجهة سائقين بمستشفى الأمراض الجلدية الخرطوم بسرقة مروحتي سقف تخص المستشفى جاء ذلك بصحيفة السوداني بتاريخ 23 مايو 2018 . حيث أشار القاضي ياسر بخيت، في حثيثات توجيه التهمة إلى أن المتهمين وبسوء قصد واتفاق جنائي بينهما قاما بأخذ “2” مروحة تخص مستشفى الجلدية بالخرطوم، ونوهت المحكمة إلى أن المتهمين وبفعلهما قد حققاً كسباً غير مشروع لأنفسهما !. العبدلله ونيابة عن الشعب السوداني يتوجه بالشكر الجزيل لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام (ولكل من يقف خلفها) التي ألقت القبض على هؤلاء المتهمين الذين ليس لديهم وازع من دين أو ضمير يردعهم عن هذا الفعل المشين الذي حققا منه مكسباً ضخماً يؤثر تأثيراً مباشراً في حصيلة الخزينة العامة (بيت مال المسلمين) مما يعرض ممتلكات هذه الأمة إلى الضياع والفقدان. وقد فعلت المحكمة خيراً إذ سارعت بالقبض على هذين (الفاسدين) قبل أن يقوما بإيداع حصيلة ما سرقاه بالبنوك الأجنبية أو استخدامه في شراء فلل أو عقارات بالخارج حيث يصعب استرداده. ولما كان العبدلله (ضعيف شوية في القانون) فقد كان يعتقد أن مكان تقديم هذه القضية (الفزيعة) هي ليست محكمة الفساد ولكن محاكم أمن الدولة وأن التهمة التي يفترض أن توجه لهؤلاء اللصوص المتهمين الأراذل يفترض أن تكون هي (الخيانة العظمى) فهما ويا لدناءتهما لم يكتفيا بمروحة واحدة، بل قاما بسرقة أخرى وإنزالها بكامل (ريشا) و(الدينمو بتاعا) و(مفتاحا) من سقف المكتب الذي كانتا تدوران فيه تلطفان الجو لموظفي الدولة في ذلك المكان الحار مما تسبب في تقليل الإنتاجية وازدياد السخط والتبرم في تآمر واضح لتعطيل دولاب العمل ومن ثم الإخلال بالأمن. وقد كنت وكمواطن صالح أسمع بمثل هذه السرقات (الفزيعة) وأعتبر أن مكانها (محاكم أمن الدولة) لما تسببه من تأثير سالب على الاقتصاد الكلي والإنتاجية الفعلية لمحصلة الأداء العام والتي تساهم في دفع آلية عجلة التطور من أجل استكمال النهضة! على الرغم من من أن (ود جيراننا) الذي يدرس في الصف الأول قانون كان يقول لي إن مثل هذه السرقات هي سرقات عادية تحاكم وفق القانون الجنائي الواحد ده وإنو القصة لا (محاكم أمن دولة ولا محاكم فساد) ويظل يردد على مسامعي: زول سرق مروحة الجاب الفساد شنوووو؟ دي لو القصة بالغت معاها (خيانة أمانة)! وطالما إنو (القانونيين) الفي بلدنا قالوا سرقة المراوح (فساد) وبما أن العبدلله مهموم بقضايا الفساد وبصفتي مواطن صالح أود أن أشير للجهات المسؤولة عن محاكم الفساد لبعض حالات الفساد (الكنتا قايلا ما فساد) التي سمعت عنها أو التي شاهدتها ووقفت عليها من أجل تقديم الوالغين فيها إلى العدالة هذه الحالات التي أعتقد اعتقاداً جازماً أنها قد أثرت على اقتصاد هذه البلاد تأثيراً مباشراً ونلتمس من الجهات المسؤولة سرعة وضع أسماء مرتكبيها في (قوائم الحظر) لدى مطارات وموانئ البلاد منعاً لهروبهما إلى الخارج بحصيلة ما نهبوه من أموال وممتلكات. وأولى حالات الفساد هذه بطلها جارنا في الحي (عباس الشبح) والذي يعمل سائقا بإحدى الوزارات فقد علمت من مصادر موثوقة بأنه قد قام بتحويل (عجل الحديد) الخاص بالعربة الحكومية التي يقودها إلى منفعته الشخصية وقد شوهد وهو يقوم ببيعه في سوق الحرامية قبل أيام قلائل. وقد شاءت الأقدار أن أكون شاهداً على حالة أخرى من حالات الفساد التي يشيب لها الولدان، فبالأمس القريب شاهدت أبناء جاري الأستاذ (حمزة) الذي يعمل باشكاتب بإحدى المؤسسات الحكومية وهم يحملون باكتة ورق تصوير A4 متجهين بها إلى سوق الشهداء وبسؤالهم أخبروني في براءة بأن والدهم قد طلب منهما الذهاب بها لبيعها إلى لأحد المحلات ولما كنت أعلم طبيعة عمل (حمزة) فقد تيقنت بأن الأمر لابد أن يكون فساداً كبيراً. أما الحالة الثالثة والأخيرة فهي لقريبنا (س) الذي كان يعمل ساعياً بإحدى المحاكم وتم فصله عن العمل بسبب غيابه المتكرر إذ لا زلت أشاهده يومياً وهو يقود (العجلة الحكومية) العهده ويبدو أنه (نام بيها) ولم يقم بتسليمها على الرغم من أنه ترك العمل منذ شهور، ولا بد أن أشير هنا إلى أن العجلة بها (سرج خلفي) و(جرس) أمامي.. وأهم حاجة الجرس ده عشان ما يقوم يبيعو ونقوم نعمل ليهو كسرة و(واوووات) وأخبار الجرس (شنوووووو) !! كسرة: تباً لسارقي (المراوح).. يحيا العدل.. عاشت محاكم الفساد.. اللعنة على اللصوص !! • كسرة تصريح النائب العام: (لا حماية لفاسد ولا كبير على القانون).. في انتظار ملف هيثرو 4 واوات (ليها أربعة شهور)! كسرة جديدة لنج: أخبار كتب فيتنام شنو (و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو (و)… 8 واوات (ليها ثمانية شهور). • كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 97 واو – (ليها ثمانية سنين وشهر)؟ • كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 56 واو (ليها أربع سنوات وثمانية شهور).
