تزامن اعتراف رئيس الحكومة أمام (برلمان الصفقة) بعجزالدولة عن تدبير مبلغ (102 مليون دولار ) فقط، لشراء المواد البترولية، تزامن مع افتتاح السيد رئيس القضاء، حيدر أحمد دفع الله لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام ، بمقر مجمع محاكم الامتداد بالخرطوم، وهو تزامن يؤدي إلى الضحك المفضي إلى الموت أو الجنون (حسب حالتك الصحية وكده) فالسيد رئيس القضاء ونائبه اللذان حضرا الإفتتاح وقاما بقص شريطه هما قانونيان ضليعان يعلمان تمام العلم قبل غيرهما بأنو (القصة ما مكان) ولا (تعيين قضاة) وللا (أوامر تأسيس) فهنالك عدد من القوانين القائمة التي تناولت الفساد ابتداء من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ولائحته لسنة 2011، وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010 وقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 الذي يعتبر من أهم الأجهزة الرقابية للدولة، وقانون الثراء الحرام والمشبوه، وإن كانت هنالك أي ثغرات هنا وهناك في هذه القوانين فكان من الممكن تعديلها بما يتوافق والمطلوب (وخلاص) ! وإذا (قلنا) أن هنالك بعض القوانين القائمة لا تفي بتحقيق العدالة ومطلوباتها وتحتاج إلى إدخال قلم المشرع (كقانون الثراء الحرام مثلاً) فلعل الأخ رئيس القضاء ونائبه يوافقاني بأن هذا لا يمكن أن يكون تبريراً لتجميد كل قضايا الفساد الني يمكن (مثلاً) أن تحاكم وفق القانون الجنائي القائم و(ركنها) طوال هذه السنوات لأجل إنشاء محكمة تختص بالنظر في قضايا الفساد ومخالفات المال العام . وإن كان القانونيون في هذه البلاد البائسة يرون أن هنالك حاجة قانونية فعلية لإنشاء مثل هذه المحكمة (طيب كانو وين) ولماذا إنتظروا كل هذه السنوات حتى تم (نهش) مقدرات ومكتسبات البلاد لدرجة أن أضحى توفير (مية مليون دولار) عصياً على الدولة من أجل إستيراد محروقاتها؟ ثم هل تحتاج مثلاً قضية (كخط هيثرو) أن تمكث (تسعة سنوات) دون تقديمها للمحاكمة؟ هل هذه (القضية) تحتاج إلى (تخصيص) مبنى أو تعيين (قضاة) أو أوامر تأسيس ؟ لا (ورب الكعبة) والسيد رئيس القضاة (يعلم) والسيد وزير العدل (يعلم) والسيد النائب العام الذي صرح قبل أشهر (وعملنا ليهو كسرة) بأن لا حماية لفاسد ولا كبير على القانون .. أيضاً (يعلم) !! لقد استبيحت البلاد (لرفقاء صلاة الفجر) الذين قضوا على الأخضر واليابس حتى صارت مائة مليون دولار (توقف حال البلد) بينما اُهدرت مائة (مليار) دولار من ايرادات البترول ومثلها من الذهب خلال سنوات لا تزيد عن أصابع الكفين ، بينما كل ما يتم التشدق به من إنجازات (ضاربة) هي مشيدة بقروض أجنبية وحتى هذه القروض قد أعمل فيها (رفقاء صلاة الفجر) مخالبهم (وشرتموها) بل أن بعض القروض لم يعثر له على أثر كالقرض الهندي الذي تم الإعلان عن عدم العثور عليه مؤخراً كسابقة لم ولن تحدث في التاريخ ! ونحن في عز الشباب كان صديقنا (ك) يمتلك محلاً لبيع أسبيرات العربات إلا أن المحل لسبب أو آخر قد بدأ في الإفلاس فقام (والمحل لسه فيهو رقشة) بالتقديم لمرابحة من أحد البنوك بضمان المحل وما أن تم التصديق له وقام بصرفها حتي قام ببيع المحل وتحويل ثمن البيع ومبلغ المرابحة إلى (دولارات) وعلى المطار ! وبما أنه (زول تجارة) فقد قام بالتنقل بين مختلف بلدان العالم تصديراً وإستيراداً ، لا خلى ليك (شاي كيني) وللا موز (برازيلي) وللا (بن حبشي) ولا شنو .. ولا شنو.. مما جعله يحقق في فترة سنتين تلاتة أضعاف أضعاف رأسماله في الوقت الذي كانت صورته في الصحف الخرطومية تتوسط أعلانا لمتهم هارب . قرر صاحبنا العودة بأمواله إلى البلاد وفي مطار الخرطوم ما أن قام بتسليم جوازه لتأشيرة الدخول حتى أحاط به (الجماعة) .. ونهاية القصة أن قام بعمل تسوية بدفع قيمة المرابحة للبنك وكمان إتبرع ليهم بعمل (جامع في القسم) !! والشاهد إنو طالما (بلغت الروح الحلقوم) والدولة قاربت على الإفلاس وأصبح بقاء النظام (في عضمو) مهدد فلو كنت المسؤول لأعطيت (رفقاء صلاة الفجر) مهلة لإعادة ما نهبوه وليكتفوا (بالأرباح) ونحنا الح نبني ليهم جامع يصلوا فيهو (الفجر) ! كسرة : جاء بعدد الأمس 2 مايو 2018 بالزميلة (المجهر السياسي) : نائب رئيس القضاء يعلن عن جلسات مفتوحة لعشرات من ملفات الفساد والمال العام …. خلاس يا مولانا بالأقدمية كده قدموا لينا ملف هيثرو ده !! • كسرة تصريح النائب العام: (لا حماية لفاسد ولا كبير على القانون)… في إنتظار ملف هيثرو 4 واوات (ليها أربعة شهور)! كسرة جديدة لنج: أخبار كتب فيتنام شنو (و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو (و)… 8 واوات (ليها ثمانية شهور). • كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 97 واو – (ليها ثمانية سنين وشهر)؟ • كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 56 واو (ليها أربعة سنوات وثمانية شهور). ساخر سبيل – الفاتح جبرا صحيفة الجريدة
