كشفت حكومة جنوب السودان عن اتفاق مع السودان بغرض إعادة تشغيل آبار النفط المتوقفة عقب عيد الفطر المبارك بجانب نشر قوات مشتركة لحماية حقول النفط على حدود البلدين.وأشار مايكل مكوي لويث المتحدث الرسمي باسم حكومة جنوب السودان عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء إن جوباوالخرطوم اتفقتا على أن إعادة تشغيل حقول النفط في منطقة هجليج سيتم بعد أن يقوم وفد رفيع المستوى من البلدين بزيارة المنطقة لتقييم حجم الخسائر. وكان وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد التقى الإثنين الماضي الرئيس سلفاكير. وناقش اللقاء القضايا الاقتصادية بين البلدين أعقبه لقاء ثنائي بين وزيري النفط بالبلدين حيث ناقشا الترتيبات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية من أجل خدمة شعبي البلدين علاوة على بحث التعاون بين البلدين في مجال النفط خاصة استئناف إنتاج النفط في حقول جنوب السودان خلال المرحلة القادمة. وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة جنوب السودان أن اجتماع سلفا كير والوفد السوداني ناقش قضايا الاقتصاد بين البلدين إلى جانب القضايا الأمنية. وظلت طلبات حكومة جنوب السودان تتكررعدة مرات للحكومة السودانية من أجل تشغيل آبار حقول النفط المتوقفة منذ سنوات وهي واحدة من القضايا المهمة للبلدين لأهمية النفط في اقتصادهما. ويرى بعض الخبراء أن التعامل مع دولة الجنوب يستفيد منه السودان لأن زيادة إنتاج النفط فيها يساهم في زيادة عوائد رسوم عبوره عبر الأراضي السودانية. وتفيد المتابعات بأن السنوات الماضية شهدت تدنياً في إنتاج بترول دولة جنوب السودان للاضطرابات الأمنية وعدم توفر أمن كاف في مناطق الإنتاج المختلفة وتشير إلى أن حكومة الجنوب طلبت عدة مرات في مناسبات مختلفة تعاون السودان لإعادة حقول النفط المتوقفة عن الإنتاج. وكانت الخرطوم قد شهدت في وقت سابق ختام مباحثات فنية بين دولتي السودان أكد فيها وكيل وزارة النفط والغاز بخيت أحمد عبدالله حرص السودان على تقديم العون الفني لتشغيل آبار البترول بدولة الجنوب المصدر عبر موانئ السودان وشراء الخام لمحطة “أم دباكر” الكهربائية بوسط السودان إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بجمهورية جنوب السودان بمركز التدريب النفطي بالخرطوم. وكانت الخرطوم شهدت أيضا نهاية العام الماضي مباحثات فنية بين دولتي السودان في مجال النفط شملت أجندة المباحثات اتفاقية التعاون الفني لإعادة تشغيل حقول الوحدة وزيادة الإنتاج النفطي من حقول أعالي النيل. وانخفض إنتاج دولة جنوب السودان النفطي إلى 160 ألف برميل يوميا بعد أن وصل إلى 350 ألف برميل بسبب النزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول بجانب نزاعه مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط الخام من الجنوب عبر خط أنابيب التصدير الذي يمر بالسودان مما قاد حكومة جوبا إلى وقف الإنتاج 2012. وينتج أغلب النفط في دولة جنوب السودان من حقول الوحدة 200 ألف برميل في اليوم وتوقفت بسبب الحرب فيما تبقى حقل أعالي النيل الذي ينتج 160 ألف برميل فقط. وكان وزير النفط بدولة جنوب السودان قد بعث برسالة إلى نظيره السوداني يؤكد فيها استتباب الأمن في حقول الوحدة بنسبة 100% لاستئناف الإنتاج وبذل جهود كبيرة ومقدرة لإعادتها للخدمة على خلفية الاتفاق الذي تم بين دولتي السودان لتقديم الدعم الفني لإعادة الحقول لدائرة الخدمة. واتفقت الخرطوموجوبا سابقا على تشغيل بعض الحقول المتوقفة بدولة جنوب السودان لزيادة الإنتاج النفطي وتوصل خلالها الطرفان على تمديد اتفاقهما النفطي لنقل خام دولة الجنوب في الموانئ السودانية عقب انتهاء أجل الاتفاق الذي استمر لمدة ثلاث سنوات. ونقل سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت لوزير النفط في وقت سابق المعلومات بشأن حقول النفط المتوقفة في بلاده بحث من خلالها إمكانية إعادة تشغيل كل الحقول المتوقفة إلى العمل مع التأكيد على استمرار التعاون الفني بين البلدين عبر المساعدات الفنية في إعادة تشغيل الحقول المتوقفة بالجنوب من أجل زيادة الإنتاج النفطي. وسارع وزير النفط وقتهاعبد الرحمن عثمان بتأكيده على تنفيذ اتفاقية التعاون النفطي مع دولة جنوب السودان وفق رؤية إستراتيجية تحفظ المصالح المشتركة بين البليدن لصالح الشعبين. وقال إن حكومة دولة جنوب السودان أطلعت السودان بكافة العمليات الجارية في نقل المعلومات المرتبطة بالمربعات النفطية بجمهورية جنوب السودان وظلت موجودة بمركز المعلومات النفطية في الخرطوم. ويرى شريف التهامي وزير الطاقة الأسبق أن دولة الجنوب طلبت من حكومة السودان عدة مرات تشغيل آبار النفط المتوقفة وأن الحديث في مساعدة السودان فنياً لتشغيل آبار النفط طرقت منذ العام قبل الماضي عند تجديد اتفاقية العبور، وأوضح أن مربعي 3و7 يعملان بطاقة إنتاجية متدنية لعدم توفر أمن كاف وعدم وجود صيانات ما أدى إلى قفل الآبار لإجراءات فنية. وأكد إمكانية تشغيل السودان للآبار المتوقفة خاصة آبار الوحدة وقال إن تشغيل الآبار يحتاج إلى وجود أمن كافٍ، وأضاف أن آبار الوحدة متوقفة منذ العام 2012م بعد ضربة حقل هجليج الذي يعتبر من أكبر الحقول المنتجة ولكنه يرى أن نقل البترول الجنوبي واستخدامه عبر الخطوط والأنابيب السودانية يرفع نصيب الحكومة السودانية. ومعظم الإنتاج 80 % منه يأتي من حقول دولة جنوب السودان إلا أن السودان يمتلك المصفاة الوحيدة لتكرير الخام بجانب خطوط تصديره عبر ميناء بورتسودان في شرق السودان. وتمتلك حكومة جنوب السودان حوالى 73% من إجمالي النفط السوداني بعوائد تقدَّر بنحو 4 مليارات دولار باستثمارات تقدّر بأكثر من 9 مليارات دولار ولا يعرف لحكومة جنوب السودان مورد اقتصادي آخر غير النفط عدا بعض المداخل الضعيفة من الرسوم الجمركية بنسبة 2% من إجمالي موازنة الحكومة بمعنى أن النفط يشكل 98% من جملة صادرات دولة جنوب السودان. وبحسب تأكيدات محللين سياسيين واقتصاديين وأكاديميين فإن حكومة جوبا عاجزة عن إصلاح الأعطاب في حقول نفط الوحدة لأن بعضها شديد التعقيد فنياً وحدثت فيه مشاكل فنية معقدة إضافة إلى سرقة بعض قطع الغيار واختفاء بعضها في حال استثناء الجانب الأمني وأن هذه الحقول تحتاج إلى عشرات السنوات لإصلاح الخلل فيها. الخرطوم: عاصم إسماعيل
