قال المنسق العام لحركة اللجان الثورية الاستاذ محمود عابدين صالح إن “ورشة تعديل قانون الانتخابات” التي نظمها القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، وافقت على مقترح يتعلق بتعديل المادة (56) من قانون الانتخابات لتشمل مشاركة الكتل السياسية في جميع مراحل العملية الانتخابية. وأضاف أن التعديل المقترح علي المادة المذكورة من قانون الانتخابات يتلاءم مع ماهو مطروح من تقليص عدد الأحزاب السياسية التي تجاوزت (120)حزبا مبينا أن الانتخاب من خلال الكتلة سيسهل للمواطنين عملية الاختيار. وأوضح أن الكتل السياسية تعني مجموعة الاحزاب السياسية المسجلة بقانون عام 2007م والمتفقة علي خوض الانتخابات بقائمة موحدة مع حق كل حزب سياسي باستقلاله التنظيمي وبرامجه. من جهته أمن رئيس حزب القوي الشعبية للحقوق والديمقراطية هشام نورين علي تعديل قانون الانتخابات ليشمل تكوين كتلة سياسية بغرض خوض الانتخابات بقائمة موحدة. ورأي نورين ضرورة توحيد المسميات في القانون خاصة أن الأحزاب في البرلمان تعمل بنظام الكتل وليس التحالف. وأبان أن مقترح الكتل يشكل اختراقا لعملية الاصلاح السياسي في البلاد.