المئات يغلقون طرقاً رئيسية في المدينة بورتسودان .. يوم الغضب الشعبي تظاهرات نسائية للمطالبة بتوفير الماء والكهرباء (جوز المياه) يصل إلى (30) و(لوح الثلج) يتجاوز ال (400) جنيهاً وزير التخطيط العمراني يرجع أزمة المياه لمشكلات التيار الكهربائي نائب بتشريعي البحر الأحمر: لاتوجد رقابة على عمليات بيع وتوزيع المياه لم يكن نهار الأمس اعتيادياً في مدينة بورتسودان التي استيقظ سكانها في صبيحة السابع والعشرين من شهر رمضان، على هتافات المئات من سكان الأحياء الجنوبية بالمدينة وهم يطالبون بتوفير الماء والكهرباء، حيث اغلقوا عدداً من الطرق الرئيسية بالحجارة واطارات السيارات، قبل أن تتدخل الشرطة في محاولة لتفريق المحتجين، ومع تعود المواطنين على شح المياه في فصل الصيف من كل عام، لكن لسان حالهم بات يقول بأنه قد (فاض الكيل) هذه المرة ولم يعد بمقدورهم الحصول على ما يفي أقل من حاجتهم في ظل إرتفاع (جوز المياه) إلى (30) جنيهاً، في بعض الأحياء، يأتي ذلك بالتزامن مع قطوعات مستمرة في الكهرباء، أدت لإرتفاع كبير في أسعار لوح (الثلج) الذي تزداد الحاجة له في شهر رمضان. انفجر الغضب الشعبي صباح أمس في أحياء كوريا والميرغنية ودار النعيم وديم سواكن وحي الشاطئ، حيث خرج المئات إلى الشوارع واغلقوا الطرق الرئيسية، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً، للأهالي وهم يضعون الحجارة وإطارات السيارات على الطرق، مع إنتشار للشرطة التي حاول افرادها تفريق المحتجين. كما رفع الأهالي لافتات تطالب الحكومة بتوفير الماء والكهرباء وذكر سكان في تلك الأحياء ل (الجريدة) أن سعر (جوز المياه) قد وصل إلى (40) جنيهاً، في ظل عدم توفرها، وأكدوا أن (السقايين) قد استغلوا حاجتهم للماء وعلموا على رفع الأسعار في ظل عدم وجود رقابة من الجهات الحكومية. كما شكا السكان من انقطاع التيار الكهربائي طوال اليومين الماضيين، الأمر الذي قالوا انه قد زاد من معاناتهم في شهر رمضان، كما لفتوا لإرتفاع سعر (لوح الثلج) إلى (400) جنيهاً في بعض الأحياء، واتهم السكان حكومة الولاية بالتقاعس وعدم السعي لحل أزمة المياه وقطوعات الكهرباء اللتان تعاني منهما المدينة. ** تظاهرات نسائية .. وفي أحياء كوريا والميرغنية، أغلقت العشرات من النسوة الشوارع الرئيسية ووقفن في الطريق لساعات خلال نهار أمس، وهن يرددن شعارات تطالب بتوفير الماء، كما حاول بعض سكان حي الشاطئ وديم سواكن الوصول إلى سوق المدينة الرئيس إلا أن الشرطة منعتهم واستخدمت في مواجهتهم الهروات والغاز المسيل للدموع. وبدأت بوادر أزمة مياه الشرب، وانقطاع الإمداد في معظم أحياء المدينة منذ مطلع شهر مايو الماضي، وارتفع سعر (جوز المياه) تدريجياً إلى أن وصل بنهاية الشهر لنحو (15) جنيهاً في بعض الأحياء، في ظل شكاوي المواطنين من عدم الحصول على حاجتهم منها. وقال مواطنين في عدة أحياء ل (الجريدة) أنهم اصبحوا عاجزين عن شراء المياه بعد الإرتفاع الكبير الذي وصل إليه سعر (الجوز) منذ بداية شهر مايو، في ظل عدم تقديم حلول من قبل حكومة الولاية، وبحسب ماذكر المواطنين فإن سعر (الجوز) في أحياء القطاع الشرقي سلبونا وهدل والثورات وديم النور، قد وصل إلى (15) جنيهاً. ** إعتراف حكومي .. وكانت حكومة البحر الأحمر قد اقرت بالمشكلات التي تواجه قطاع المياه في الولاية، وذكر الوالي الهادي محمد علي، خلال تسلمه مهام منصبه في مايو الماضي، بأن حل مشكلة المياه سيكون في مقدمة اولويات عمله خلال المرحلة المقبلة وزار سد المصدر الرئيس للمياه بسد أربعات للوقوف على حجم المياه في بحيرة السد والآبار الجوفية والخط الناقل كما شملت الجولة عدداً من محطات تحلية مياه البحر في بورتسودان، وطالب ببذل مزيد من الجهد بالاستعداد المبكر لمجابهة الإحتياجات المتزايدة في فصل الصيف للمياه، ولفت لحاجة المواطن لخدمة مستقرة في الإمداد المائي، إضافة لوجود خطط إسعافية لزيادة المصادر بإدخال محطات التحلية ذات الكفاءة العالية التي تحقق تغطية لبعض القطاعات. وفي شهر مايو الماضي، قالت هيئة مياه ولاية البحر الأحمر إن العاملين بها قد بزلوا جهوداً كبيرة في المصادر والشبكات، وتم إصلاح الكسر الذي تعرض له الخط الناقل للمياه من منطقة اربعات (16) بوصة، في منطقة كيلو (16) ونظافته من الطمي وانه قد بدأ ضخ المياه للخطوط التي القادمة لأحياء المدينة. ** قطوعات الكهرباء تفاقم الأزمة .. وتزامنت أزمة المياه في المدينة مع قطوعات مستمرة في التيار الكهربائية شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، وحدوث إظلام تأم للشبكة يوم أمس الأول، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمدينة والحاجة لتشغيل اجهزة التبريد والتكييف. ووصل لبورتسودان أمس الأول، وزير الدولة بالكهرباء المهندس يوسف حمزة، ومدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس عبد الرحمن حجاج، وذلك بغرض الوقوف على الأوضاع هناك، وإصلاح الأعطال التي اصابت المحول الرئيسي لكهرباء المدينة وتغيير خطوط رئيسية تمدها بالتيار، فيما توقعت وزارة الكهرباء عودة التيار الكهربائي للمدينة خلال يوم أمس، وفي مايو الماضي، قالت وزارة الكهرباء إن سفينة توليد كهرباء تركية، قد بدأت العمل في ميناء بورتسودان لتزويد المدينة والشبكة القومية بطاقة كهربائية، تصل إلى (180) ميغاوات، وذلك وفقاً لاتفاقية موقعة مع الشركة السودانية للتوليد الحراري. ** خروج الآبار من الخدمة .. وزير التخطيط العمراني بالولاية اللواء ركن مصطفى محمد نور، ارجع شح المياه في المدينة للقطوعات التي يشهدها التيار الكهربائي، الذي أوضح انه قد أثر على إنتاج الآبار الجوفية التي تدخل إلى الشبكة. وقال محمد نور ل (الجريدة) أمس، (انقطاع التيار الكهربائي أثر على عمل الآبار الجوفية، وقد حدث إظلام تام بالشبكة يوم أمس، لكن نتوقع ان تعود الأمور لنصابها تدريجياً خلال اليوم). وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المياه، كشف الوزير عن تشكيل لجنة مختصة لمراقبة عمليات بيعها في الأحياء، لفت إلى أنها سوف تباشر عملها قريباً. من ناحيته أكد النائب بمجلس تشريعي البحر الأحمر محمد نور همدويا، متابعتهم اللصيقة لكل مايتعلق بأمر المياه والكهرباء في الولاية، وأشار إلى انهم قد وقفوا على حجم المياه في المصدر بخزان اربعات، ووصف الكميات المتوفرة منها بالكافية لحاجة المدينة. وذكر همدويا ل (الجريدة) أن قطوعات المياه التي تشهدها المدينة تعود لعدم توفر التيار الكهربائي الذي يعتمد عليه عمل المضخات الرئيسية، إضافة لعدم وجود رقابة على توزيع وبيع المياه من قبل الجهات الحكومية على حد قوله. وأضاف (ارتفاع أسعار المياه نجده بصورة أكبر في الأحياء الطرفية من مدينة بورتسودان والتي تنعدم فيها الرقابة تماماً، مما يفتح الباب أمام استغلال حاجة المواطنين للمياه). ** حلول مؤجلة .. ظلت مدينة بورتسودان تعتمد على خور أربعات كمصدر رئيس لإمداد المدينة بالمياه، والذي تبلغ سعة خزانه نحو (35) الف متر مكعب، وطُرحت عدة مشاريع كمصادر بديلة لتوفير الماء للمدينة أهمها مشروع مياه النيل والذي مرت أكثر من (12) عاماً على توقيع وزارة المالية عقد تنفيذه مع مجموعة من الشركات الصينية، وذلك في شهر يونيو من العام 2005، في عهد والي الولاية الأسبق حاتم الوسيلة السماني، ومنذ ذلك التاريخ ظل المشروع مجرد حبر على ورق، وخلال السنوات الماضية إعتادت المدينة على الدخول في أزمة مياه حادة لاسيما فى أشهر الصيف. وتشمل المصادر الحالية المتاحة لتوفير المياه سد أربعات ومياه الآبار ومحطات التحلية التي توفر جميعها نحو 30% فقط من حاجة المدينة. وتشير دراسات علمية إلى أن حاجة المدينة من المياه تصل إلى (260) الف متر مكعب في اليوم، بينما تتوفر حالياً نحو (200) الف متر مكعب فقط، بنقص يقدر بنحو (60) الف متر مكعب، وأن استهلاك المدينة سوف يصل في العام 2021 إلى أكثر من (340) متر مكعب، واشارت الدراسة إلى أن عدد سكان المدينة بحسب إحصائيات تابعة للأمم المتحدة يقدر بأكثر من ميلون نسمة، يتوقع زيادتهم لنحو مليون ونصف المليون نسمة في العام 2021م، وحددت الدراسة محطات التحلية كواحدة من الحلول لتجاوز مشكلة نقص المياه بالمدينة لاسيما في فصل الصيف. الجريدة: عبد الهادي الحاج
