أكد نائب الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان د. محمد مصطفى الضو، حتمية تعديل الدستور الانتقالي إقرار الدستور الدائم لمواكبة المرحلة التي تسبق قيام الانتخابات، مقراً بتعارض دستوري بين المادة التي تقنن انتخاب الولاة في قانون الانتخابات الجديد والمادة 58 من الدستور الانتقالي، فيما كشف عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان نائب رئيس حزب التحرير القومي علي حسن دوسة عن اجتماع تعقده اللجنة بالبرلمان اليوم لتحديد آلية للتشاور مع كل القوى السياسية المعارضة حول قانون الانتخابات الذي أودع البرلمان مؤخراً. وقال د. الضو الذي كان يتحدث في ندوة سياسية أقامتها أمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات أمس إن حزبه سيدير نقاشاً واسعاً حول قانون الانتخابات، مشيرًا لملاحظات في القانون يجب التوقف عندها مثل آلية انتخاب الولاة التي تركها القانون للمجالس التشريعية ونواب الولاية في الهيئة التشريعية القومية، لافتاً إلى أن المادة التي تتعلق بإثبات الشخصية أكدت اعتماد أي بطاقة صادرة بموجب قانون، الأمر الذي يجعل الإثبات مفتوحاً باعتبار أن المادة لم تحدد القانون، مشدداً على أهمية استقلالية مفوضية الانتخابات والإعلان عن تعيين الموظفين دون حصرهم في جهة معينة. ولفت الضو إلى أن المؤتمر الوطني كوّن 20 لجنة للتحاور مع أحزاب المعارضة حول المرحلة المقبلة مبيناً أن الحزب يسعى للشفافية في الانتخابات. موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعديلاً دستورياً ما لم تقم عمومية الحوار الوطني بالموافقة على إقرار الدستور الدائم خلال البرلمان الحالي، مشيراً إلى أن الأحزاب بدأت بالفعل في ترشيح منسوبيها للمشاركة في وضع مسودة للدستور ويمكن عرضها حال الاتفاق على عرض الدستور على البرلمان الحالي. وقال. “لكن في حال تمسكت عمومية الحوار بتوصية الحوار القاضية بأن يسن الدستور الدائم بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة بعد 2020، فإن هناك ضرورة حتمية لتعديل الدستور ليتماشى مع المرحلة المقبلة”. بدوره قال دوسة إن اللجنة التي يترأسها نائب رئيس لجنة التشربع والعدل أزهري وداعة الله ستعقد اجتماعاً في البرلمان لتحديد الآلية التي يمكن أن تتواصل بها مع الأحزاب المعارضة للتشاور حول قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن القانون يجب أن يُدار حوله نقاش واسع لبحث التعديلات التي أدخلت عليه. وأوضح دوسة أن حزبه وضع بعض المقترحات على التعديلات منها المادة التي تتعلق باختيار المفوضية والتي تحتم اختيارهم بواسطة رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن حزبه اقترح أن يكون اختيارهم بالتشاور مع الأحزاب السياسية أو بتوصية من مجلس الوزراء. ولفت دوسة إلى أن حزبه يرى أن المادة المتعلقة بإثبات الشخصية والتي تنص على اعتماد أي بطاقة صادرة بموجب أي قانون تحتاج إلى تعديل لتحديد البطاقات الصادرة بموجب القوانين الصادرة والمجازة من الأجهزة التشريعية. وطالب دوسة بإعفاء المعتمدين قبل ثلاثة أشهر من قيام الانتخابات، مبيناً أن المعتمدين أكثر التنفيذيين تدخلاً وتأثيراً في سير الانتخابات، داعياً لتصميم بطاقة انتخابية إلكترونية لكل ناخب وفق التسلسل المذكور في السجل الانتخابي.
