تعليقات الحكومة والمعارضة حول تقرير (أوفاك) غير موضوعية!! ما زال هناك عدم يقين سياسي بين المؤسسات الاقتصادية الأمريكيةوالخرطوم!! لهذه العوامل لم تستفد الحكومة من الرخص المستثناة من (أوفاك)!! بعد خطاب وزير الخزانة أين حلفاء الخرطوم (الخليج والصين)!!
في الوقت الذي أثنت فيه وزارة الخارجية والبنك المركزي على التعديلات التي أجراها مكتب مراقبة الأصول(أوفاك) التابع لوزارة الخارجية الأميركية على نظام العقوبات المفروض على السودان بسبب وجوده على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتمنت أن يهيئ القرار مناخاً أفضل للمحادثات الثنائية المرتقبة والرامية لإزاحة السودان من اللائحة السوداء، في الوقت الذي قللت فيه المعارضة من الخطوة واعتبرتها لن تنتشل البلاد من وهدتها الاقتصادية والأوضاع الحالية البائسة، (الجريدة) أجرت حواراً مع الدكتور خالد التجاني لإلقاء الضوء حول قرار (أوفاك) وعلاقته بالعقوبات المفروضة على السودان بسبب وجوده في القائمة السوداء (الدول الراعية للإرهاب) فإلى إفادات التجاني.. *تباينت آراء الحكومة والمعارضة حول تقرير (أوفاك)؟ – طريقة التناقل والتعليق على التقرير من قبل الحكومة والمعارضة لم تكن موضوعية وموفقة، فالمعارضة حاولت التقليل من الخطوة، والحكومة بالغت في تصوير الإجراء واعتبرته نقلة كبيرة قد تكلل بشطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، هذه القراءات غير موضوعية وستضيع معها الحقائق نتيجة الصراع السياسي. *هذا تعني بذلك أن هذا الإجراء مهماً؟ – في كثير من الأحيان تستشكل المفاهيم على الناس، هذا الإجراء مهم لكنه ليس جديداً، فمن قبل رفع أوباما كثير من العقوبات جزئياً، ولكن لم تستفد منها الخرطوم والتي ظلت تكثر الصراخ منذ العام 1998 لتبرر لسوء الأوضاع الاقتصادية بأنها نتيجة العقوبات الأمريكية هذا من جانب، ومن جانب آخر رفع العقوبات جزئي، فأمريكا لم ترفع كل العقوبات على السودان وهي متعددة، منها ماهو مفروض بلائحة الإرهاب أو دارفور، فأوباما رفع العقوبات الاقتصادية رفع جزئي مؤقت وترك الأمر لإدارة ترامب التي بدورها كررت الرفع النهائي لعقوبات جزئية، و(بالواضح) الأمريكان عندهم إجراءات فالقرار التنفيذي أو الأمر التنفيذي يخضع لتكييف قانوني والذي يقوم بذلك هو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية (أوفاك) وتقرير هذا المكتب يصدر في الأول من يوليو في كل عام، وما صدر هو التلخيص القانوني لقرار ترامب في أكتوبر الماضي. *تعني أن هذا التلخيص لا علاقة له بالعقوبات المفروضة على السودان إقتصادياً وفقاً لوجوده في القائمة السوداء؟ – هذا التقرير الخاص ب(أوفاك) لا علاقة له بعقوبات لائحة الإرهاب وهي عقوبات فرضت بقرار من الكونغرس، ورفع أي عقوبات في إطار قرار وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يتخذه الكونغرس. *كيف؟ – مثلاً يرفع الرئيس ترامب تقرير الحكومة الأمريكية حول الدول المدرجة في القائمة السوداء بأنها راعية للإرهاب، والسودان من ضمنها، ويقول ترامب في هذا التقرير الذي يضعه منضدة الكونغرس إن الحكومة السودانية سجلها نظيف من التورط في أي أعمال إرهابية، ويتخذ الكونغرس القرار بناء على ذلك، وفي تقديري السودان ليست دولة راعية للإرهاب. *ماهو الأثر الاقتصادي الذي سيحدثه ذلك؟ – أثر كبير لأن رفع الديون على السودان مرتبط بهذا القرار، ومرهون بمساعدة السودان من قبل الولاياتالمتحدة. *قرار (أوفاك)أفسح قانونياً المجال لاستئناف حركة التعامل المصرفي بين السودان والدول الأخرى؟ – بالمناسبة حتى العقوبات عندما كانت مفروضة كانت هناك رخص واستثناءات للسودان ولم تستفد منها الحكومة إقتصادياً، إيران بالرغم من وضعها السيء في العلاقات مع أمريكا استفادت من ذلك، ولكن السودان لم يستفد حتى بعد رفع العقوبات الجزئية من قبل أوباما وفي عهد ترامب. *لماذا؟ – هنالك عوامل مختلفة، بالنسبة للحكومة، فهي لم تكن جاهزة من الناحية الفنية ولذلك فشل البنك المركزي من الاستفادة من الرخص المستثناة، أما العامل الثاني فهو سياسي ومهم في القضية، فبالرغم من رفع الحظر المصرفي والتجاري إلا أن هناك آثاراً سياسية باقية، فالمصارف الأمريكية تتخوف من التعامل مع السودان باعتبار أن العلاقة بين البلدين لم تصل إلى التطبيع الكامل، وقد تنتكس في أية لحظة كماحدث في العلاقة بين الأمريكان وكوريا وكوبا فيما يتعلق بلائحة الإرهاب، إذاً هناك عدم يقين سياسي، كذلك هناك عامل آخر وهو أن الشركات الأمريكية التي زارت السودان كلها صرحت تصريحات إيجابية، لكنها لم تتقدم خطوة من الناحية العملية، فالوضع الاقتصادي غير مغرٍ والمناخ غير جذاب وبالتالي المخاطرة تظل ماثلة . *لكن زيارة مدير الخزانة الأمريكية للخرطوم مؤخراً والرجل على صلة بملف الإرهاب بثت تطمينات؟ – مسؤول الخزانة الأمريكية مارشال بيلينغسلي تحدث عن أن الخزانة الأمريكية رفعت العقوبات وأخطرت كتابة حتى بنوك الخليج والصين، ولكن في واقع الأمر ما حصل تغيير في التعامل حتى من دول حليفة للسودان. *هل تعني بذلك أن الأزمة الآن هي أزمة مع الحلفاء؟ – مادام أن الخزانة الأمريكية أصدرت خطاباً وعممته على المصارف لماذا لم تبادر الدول الصديقة بالتعامل، فقط هناك بنك أبوظبي الإسلامي، ولو فتحت كل الدول الخليجية التي تدخل في حلف مع السودان أبواب مصارفها لاختلف الأمر، وكذلك الصين. *ماذا عن رفع الديون؟ – ظلت الحكومة تبعث في كل عام (جيش عرمرم) بقيادة وزير المالية لبحث الديون في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وتظل أيضاً الإجابة حاضرة في أضابير الصندوق بأن السودان متقدم من الناحية الفنية، ولكن ما لم يطبع مع أمريكا لن يصل لحل بشأن الدين الخارجي لأن الولاياتالمتحدة لديها (فيتو) باعتبارها صاحبة المساهمة الأكبر في هذه المؤسسات والأمر إذاً مرتبط برفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. *هل تظن أن هنالك عوامل أخرى تصعب من قراءة ملف العلاقات السودانية الأمريكية؟ – كما قال فرانسيس دينق (المسكوت هو الذي يفرق بيننا) بالتأكيد هناك شروط تحت المنضدة وهي ذات تأثير بالرغم من غموضها.
