في الرابع والعشرين من يناير الماضي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية –ذات الأغلبية الكردية- عن اعتقال رجلين بريطانيين في طريقهما للعبور إلى تركيا، لتنجح في التحقق من هويتهما وتتوصل إلى أنهما ألكسندا كوتي، والشفيع راشد سيد أحمد الشيخ، وهما الأخيران بين أعضاء مجموعة “البيتلز” أو “خنافس داعش”، الذين اشتهروا بعمليات تعذيب قاسية، ليتم التحقيق معهما لنحو أربعة أشهر، فيما أبدت بريطانيا زهدها في التعامل معهما وتركت الأمر للولايات المتحدة تفعل فيهما ما تراه مناسباً. زهد بريطاني ألمح وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد إلى أن لندن لن تعارض سعي واشنطن لتوقيع عقوبة الإعدام بحق بريطانيين من متشددي تنظيم داعش إذا تم تسليمهما للولايات المتحدة. وأظهر خطاب مسرب من وزير الداخلية نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” أن بريطانيا مستعدة للتخلي عن معارضتها الثابتة منذ فترة طويلة لعقوبة الإعدام في قضية ألكساندا كوتي ورفيقه السوداني الأصل “الشفيع سيد أحمد الشيخ”. ونقلت الصحيفة البريطانية عن الخطاب الذي أرسله جاويد لوزير العدل الأمريكي جيف سيشنز قوله إن “بريطانيا لا تعتزم طلب تسليم الرجلين إليها، وإن فرص نجاح الإدعاء أقوى في الولاياتالمتحدة”، مضيفاً: “إن بريطانيا لن تصر على الحصول على ضمانات بعدم إعدام الرجلين”. وقال جاويد في الخطاب الذي نشرته الصحيفة “أؤيد وجهة النظر التي تقول إن هناك أسباباً قوية لعدم طلب ضمان بشأن عقوبة الإعدام”. بدورها أكدت الحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، على دراية بالرسالة، وأن المناقشات متواصلة مع الولاياتالمتحدة بشأن القضية. وتشير تسريبات إخبارية إلى إن الرئيس دونالد ترمب خَيَّر في زيارته الأخيرة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بأن الداعشيَيْن البريطانيَيْن المعتقلَين في سوريا يجب أن يحاكما في بريطانيا، أو ينقلهما البنتاغون إلى سجن غوانتانامو. في الأثناء قالت شامي اشاكرابارتي، المحامية العامة في حكومة الظل عن حزب العمال: إن “جاويد قد تخلى سرَّاً، ومن جانب واحد، عن معارضة بريطانيا لعقوبة الإعدام”. وأضافت: “بينما يتعين علينا إقناع دول مثل الولاياتالمتحدة وإيران بإلغاء عقوبة الإعدام، يبدو أن ساجد جاويد يشجع هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان”. تقديرات ومواقف وتقدر وزارة الداخلية البريطانية عدد من غادروا البلاد للسفر إلى مناطق سيطر عليها «داعش» منذ 2012 بنحو 900 بريطاني، وتم تحويل 40 شخصًا منهم لدى عودتهم إلى بريطانيا للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب. وتشهد العمليات الإرهابية في بريطانيا تطورات خطيرة؛ إذ بدأت العناصر الإرهابية التخطيط لتنفيذ عمليات نوعية، مثل التي يحاكم بسببها شاب بريطاني يدعى «نعيمور زكريا رحمن» من أنصار داعش؛ حيث إنه متهم بالتخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ب«قطع رأسها» وتفجير نفسه. في الوقت نفسه، رفض مسؤولون في وزارة العدل آراء عدد من المحققين في حوادث الإرهاب عن أهمية محاكمة الداعشيين الذين تعتقلهم القوات الأميركية في محاكم مدنية أميركية. وفضّل هؤلاء المسؤولون رفع يدي وزارة العدل عن كل من تعتقلهم القوات الأميركية، وتفويض البنتاغون لتحديد مصائرهم. بالرغم من أن المدعين الفيدراليين يعتقدون أنه يمكنهم الفوز في محاكم مدنية، وتمكنهم إدانة الإرهابيين، يقول مسؤولون في وزارة العدل إنه ربما لن توجد أدلة كافية لتأمين الإدانات، وأحكام السجن المطولة لهؤلاء. ويخشون أن تطلق المحاكم سراح هؤلاء إذا حدث ذلك. وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن كلاً من وزارة العدل ووزارة أمن الوطن تخشى أن تبرئ محاكم مدنية أميركية إرهابيين، وتعيدهم الحكومة الأميركية إلى أوطانهم، ثم يعودوا إلى العمل الإرهابي. وأشارت الصحيفة إلى حالات عدد من الإرهابيين الذين كانوا في سجن غوانتانامو، ثم أعيدوا إلى أوطانهم، ثم عادوا إلى العمل الإرهابي. وأن هذا من الأسباب التي تجعل الرئيس ترمب يصرّ على إرسال الداعشيين، وغيرهم من الإرهابيين، إلى سجن غوانتانامو. من ناحية أخرى، تشكل لوبي لعائلات وأقارب الأميركيين الذين قتلهم الداعشيون، وبخاصة أيام مجد الخلافة الإسلامية في سوريا. وبدأ هؤلاء، عن طريق محامين ومنظمات لحقوق الإنسان، في الضغط على المسؤولين الأميركيين لحسم الموضوع. المنسق الوطني لسياسات مكافحة الإرهاب ببريطانيا نيل باسو قال بأن سياسة الاستبعاد ستطبق على نحو 200 من إجمالي 300 مقاتل في منطقة الحرب لأن بريطانيا تتعامل بمنطق «نحن لا نريدك أن تعود». وكشف باسو عن وجود نحو 200 مقاتل بعضهم من مزدوجي الجنسية، وهي الفئة التي يمكن نزع الجنسية البريطانية عنها، والبعض الآخر من الأجانب الذين أقاموا في بريطانيا السابق لكنهم لم يحصلوا على الجنسية البريطانية. وأفاد باسو، الذي يشغل أيضاً منصب مساعد مفوض الحكومة بشرطة «اسكوتلانديارد»، بأن المائة مقاتل الباقين الذين لا يملكون غير الجنسية البريطانية ولا يمكن جعلهم بلا وطن، قد يحاولون العودة، لكن السلطات تترقب وصولهم، ومن المحتمل محاكمتهم بتهمة جنائية أو تقيد حركتهم أو إجبارهم على الخضوع لبرامج فكرية لمكافحة الإرهاب. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد رفضت إعلان عدد من تبقى من المقاتلين الذين جردوا من جنسيتهم البريطانية. ففي ظل سلطات من دون رقابة قضائية، بإمكان أمبر رود، وزيرة الداخلية البريطانية، تجريد أي شخص من جنسيته البريطانية حال تيقنت من أن «هذا الإجراء سيكون في الصالح العام» ولحماية الأمن القومي. ولتتمكن بريطانيا من القيام بذلك، يجب أن يكون هذا الشخص مزدوج الجنسية أو يمكنه الحصول على جنسية دولة أخرى. وفي مقابلة نشرها مركز مكافحة الإرهاب بمنطقة ويست بوينت بنيويورك، كشف نيل باسو، المنسق الوطني لسياسات مكافحة الإرهاب ببريطانيا أن نحو نصف عدد المقاتلين الذين سافروا من بريطانيا للانضمام إلى «داعش» والذي يبلغ نحو 850 مقاتل قد عادوا إلى بريطانيا وأن أكثر من 100 قد قتلوا، وأن نحو 200 من 300 مقاتل الباقيين سيمنعون من دخول المملكة المتحدة. سيرة الشفيع والشفيع راشد الشيخ ذو ال27 عاما هو نجل لاجئ سوداني، هاجرت عائلته من السودان إلى بريطانيا في العام 1990م، وأنه ذهب إلى سوريا عام 2012م وانضم لتنظيم القاعدة قبل أن يتحول إلى (داعش). ونقلت ال”واشطن بوست” عن أسرته في لندن أن ابنها الشفيع كان بريطانيّاً عادياً في معظم أوقات حياته، وكان يشجع فريق “كوين بارك” لكرة القدم، ويعمل في الميكانيكا، دون أن يجذب إليه انتباه السلطات في أي وقت. وتقول سيرة الفتى على لسان والدته إن أصدقاءه كانوا يدعونه ب(شاف)، وعندما بلغ ال11 التحق بمنظمة شبابية عسكرية “الكديك” أمضى فيها 3 سنوات، وأنه عندما بلغ ال 21 عاما تزوج من إثيوبية تعيش في كندا، لكنها لم تستطع الانتقال إلى لندن للعيش معه ليصاب بالإحباط، وأنها لاحظت عقب ذلك تغييرات على سلوك ابنها بعدما تعرّف على إمام متطرف في غرب لندن. يصف الرشيد تجربة اعتقاله بأنها ليست سيئة، تنتهي أيامه بين الانتظار والاستجواب من قبل مسئولي الاستخبارات الأمريكيين وفرقة العمل الخاصة بقوات سوريا الديمقراطية. وبحلول أبريل الماضي انتهى الاستجواب الأمريكي للرشيد بمختلف أنواعه –عملاء FBI أكثرهم شدة- في المقابل لم تبد بريطانيا أدنى اهتمام أو ظهور في مجريات التحقيق. الرشيد يراهن في مخاطبته للرأي العام الغربي على التمييز بين انتمائه لداعش ومسئوليته الشخصية تجاه جرائم أفراد تنظيم الدولة. في ذات الوقت يبدو على الشفيع إيمانه بقيم داعش؛ فعلى سبيل المثال قضية استعباد النساء اليزيديات يشير الشفيع إلى أنه لا يجد غضاضة في العبودية، ويقول: “لا أستنكر العبودية، فإذا قررت أمريكا إلغاء شيء ما فهذا لا يعني أن كل شخص يجب أن يطيع أمريكا ويعتبر ما قالته عملاً محظوراً لا يحق فعله، والحقيقة أن العبودية موجودة منذ بداية هذه الحياة ومنذ أن وُجد الإنسان، لقد تحدثت النصوص الإسلامية عن العبودية وعن حقوق العبيد.. هناك فقه كامل حول العبودية وحقوق العبيد وحقوق أصحاب العبيد”. “لم أكن مسلماً طوال الوقت في المملكة المتحدة، لم أكن دائماً أمارس حياة المسلم هناك، لذلك عندما بدأت في ممارسة الشعائر الإسلامية أدركت تلقائياً أن هناك التزاماً عليّ، في حياة المسلمين ليس لديك الامتيازات الموجودة في الغرب، ومتطلباتك متواضعة، ستشعر بأنك ملزم بفعل شيء ما تجاه المضطهدين، وفي نهاية العام 2011 وبداية العام 2012 لم يكن هناك مكان يحتاج الناس فيه للمساعدة مثل سوريا، لذلك جئت إليها”. الخرطوم: محمد عبد العزيز
