أكدت وزارة المالية، اهتمامها بدعم المشروعات التي تستهدف خفض معدلات البطالة وسط الخريجين كأولوية في سياق إنفاذ أهداف وموجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي. وأعلن وزير المالية د. محمد عثمان الركابي، لدى لقائه الأمين العام لجهاز تشغيل الخريجين بخيت الهادي، أمس، التزام الحكومة بتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي في مجال خفض معدلات البطالة ودعم المشروعات الرامية لتحقيق ذلك، بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة. ووعد الوزير بدعم مشروعات جهاز تشغيل الخريجين المرتبطة بأولويات الإصلاح الاقتصادي في فتح فرص عمل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أهمية دور الجهاز في نشر ثقافة العمل الحر وسط الخريجين ورفع قدراتهم والاهتمام بمستوى ريادة الأعمال واتساقها مع الموجهات العامة للإصلاح وبناء الشراكات مع القطاع الخاص. من جهته استعرض الأمين العام لجهاز تشغيل الخريجين استراتيجية الجهاز للفترة من 2017 2020م، مبيناً أنها تستهدف تنظيم الخريجين في جمعيات إنتاجية في خمسة قطاعات تشمل الزراعي بشقيه: الصناعي، التقني، الخدمي والإعلامي، كما تستهدف التدريب التأهيلي والتحويلي للخريج بالتنسيق مع المراكز المتخصصة والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال التنمية البشرية. وكشف بخيت عن شراكة مع البنك الإفريقي للتنمية في مشروع تمكين الشباب عبر حاضنات الجهاز لتشغيل الخريجين في الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، مشيراً إلى انتشار مشروعات الجهاز على مستوى كافة الولايات وفقاً لحاجة كل ولاية بالاستفادة من الميزات النسبية فيها.