برأت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وثلاثة موظفين آخرين بالمتحف من تهمة الإشتراك الجنائي في السرقة والإهمال الفاحش في قضية إختفاء شجرة الصندل من متحف السودان القومي التي قدرت قيمتها بحوالي ثلاثة مليارات جنيه . وقالت المحكمة التي يترأسها القاضي فهمي عبد الله ، إن براءة المتهمين جاءت لعدم وجود بينة كافية لإدانتهم ، وأشارت المحكمة إلى أن أي شيء خلفته الحضارات وما يرجع تاريخه لمائة عام يجب حفظه ، ونوهت إلى أن الأثر لا ينطبق على الشجرة ، وأضافت إلى أن مجرد وجود الشجرة في المتحف لا يعني أنها أثر ، وأشارت المحكمة في قرارها إلى عدة ملاحظات ونقاط خلال سير المحاكمة ، ونوهت إلى أن إجراءات الدعوى كشفت بطء في التحري ، فيما تبين أيضاً بأن شرطة السياحة في العام 2016م قامت بالإجراءات الصحيحة ، وإتضح كذلك من الدعوى تقاعس شرطة السياحة في إدارة واجبها وكشف إجراءات الدعوى إهمال متعمد بواسطة المتحف والتقصير الإداري ، منبهاً إلى أنه لم يتم عمل تحقيق فوري عند وقوع الحادثة ، كما تبين أيضاً بحسب صحيفة الأخبار عن وجود خلل في غابات ولاية الخرطوم وعدم علمها بالشجرة محل البلاغ ، إضافة إلى وجود (10) شجرات صندل أخرى ، وأمر القاضي خلال تلاوة قراره بمخاطبة الهيئة العامة للغابات لرعاية شجرة الصندل .
