أصدر وزير العدل أمس الأول قراراً بتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة على الشركات والمؤسسات، حيث شكلت اللجنة برئاسة وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضوية كل من المسجل التجاري وأمين عام ديوان الضرائب ووكيل النيابة التجارية ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وممثل وزارة التجارة ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثل بنك السودان ومدير المباحث المركزية وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وزير العدل محمد أحمد سالم قال إنه أصدر القرار بناءً على توجيهات نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن. وجاءت آخر المطالبات بالتعامل مع الشركات في يوليو الماضي من رئيس لجنة الحسبة والعمل بالبرلمان عمر سليمان، حيث طالب المسجل التجاري بتمليك الإحصائيات للمراجع العام وأي نسبة للدولة في الشركات العاملة وغير العاملة، وكشف عن وجود عدد من الشركات مسجلة، إلا أنها غير موجودة في الواقع، مطالبا في الوقت ذاته بتفعيل المادة (132) من قانون الشركات، وأوضح عقب اجتماع ضمه مع المسجل التجاري وإدارة الشركات حينها، أن وزارة العدل كونت لجنه عليا لمتابعة الشركات العامة وألا يتم تسجيل أي شركة حكومية دون موافقة مجلس الوزراء. وطالب أيضاً بحوسبة كافة الشركات حتى الخاصة، وبرر بأن قانون 2015م للشركات هناك جهات لم تستوعبه. ويبدو أن كل ما سبق ساهم في مجيء قرار وزير العدل محمد أحمد سالم رقم (50) لسنة 2018 لتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة على الشركات والمؤسسات. وحسيب منطوق القرار الوزاري، تتلخص مهام اللجنة في تشكيل لجان فرعية وفرق للقيام بحملة التفتيش والإشراف عليها ومراجعة وتفتيش الشركات إضافة إلى الرقابة على الكيانات التجارية عن طريق تفعيل دور المسجل التجاري الرقابي وتفعيل وتحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية وتفعيل دورها في الولايات ووضع قاعدة بيانات متكاملة وكذلك الإعلان عن الشركات التي تم سحب التراخيص منها. تفعيل قوانين المسجل التجاري العام محمد أحمد الغالي يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، أن المسجل العام درج على الحملات التفتيشية سنوياً إلا أنها توقفت منذ العام 2014م، موضحا أن رئيس اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب وجه بالحملة في اطار مكافحه الإرهاب والتهرب منذ مارس في العام الجاري. في وقت أوضح فيه الغالي أن الهدف من الحملة مراجعة وتفتيش الشركات كافة الخاصه والعامة، مع التركيز على الشركات ذات النشاط الحيوي المهم، ممثلة في شركات (البترول، التعدين، الطيران، الكهرباء والسدود، الاتصالات و الطرق والجسور)، مشيراً إلى أن اللجنه ستعمل على جمع المعلومات على الكيانات التجارية (الشركات وأسماء الأعمال) حتى تكتمل قاعدة بيانات المسجل التجاري. وأشار الغالي إلى أن عقوبات المخالفات تكون جزاءات مالية وتصل إلى حذف الشركة من السجل وقد يتخذ المسجل التجاري إجراءات قانونية بواسطة النيابة التجارية، وأضاف أن التجاوزات قد تكون في المقر خاصة أن البعض يستخدم المقر لتسجيل الشركة فقط، وهناك تجاوزات في الإيداعات السنوية خاصة أنها تكون بطرف المسجل التجاري، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك مخالفات بعدم قانونية الشركة وبعد الإنذار يتم الحذف. وكشف الغالي عن وجود (52.800) ألف شركة خاصة وعامة، موضحاً أن التفيش يأتي في إطار تفعيل قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أثر سلبي المحلل الاقتصادي عثمان التوم يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن قرار الوزير لم يحدد الآلية التي يجب أن يتم بها التفتيش ولا الخطوات العملية، موضحا أنه لا بد من وجود منهجية محددة للأساليب للوصول الى الحقيقة، و أضاف: “لا بد من وجود تصريح للجهة للجهة التي يبحث عنها وأن تخاطب علنا، كاشفاً عن كلمة (تفتيش) لها أثر سلبي على الاستثمار بالبلاد، وتعطي شعور بأن هناك شكك واتهام للشركات. القانوني معز حضرة أوضح في حديثه ل(السوداني) أمس، أن قانون الشركات بعد تعديله يسمح لكل صاحب مصلحه أن يقدم طلب تفتيش، مشيراً إلى أن الحملات التفيشية لا تحارب الفساد واعتبر قرار وزير العدل ك(موجه)، يريد الجميع أن يركبها، قائلاً: إن قرار التفيش لا يكشف عن غسل الأموال. وأوضح حضرة أن التفيش عن الجمعيات العمومية والإيداعات إجراءات يمكن أن يقوم بها المسجل العام، وأن القوانين الموجودة بالبلاد بعد التعديلات الأخيرة تساعد في الحد من التهريب وغسل الأموال، لكن الآليات التي تساعد في ذلك غير موجودة ومنها الحرية والاستقلالية، مشيرا إلى أن إجراء التفيش سينعكس سلبا على الاستثمار وسيحارب الوضع الاقتصادي وسيجعل رؤوس الأموال تُهرَّب.
