أرسلت هذه المادة للأخ عثمان شبونة لثقتي في إنحيازه لقضايا الناس.. ولأنها تتعلق بالضرائب فقد رفض رئيس تحرير الأهرام اليوم (تمريرها) بحجة أنها ستضر صاحب الجريدة الذي يبدو أنه (محمول) بملفات لدى ديوان الضرائب.... وأيّاً كان الأمر فإن السيد رئيس التحرير آثر السلامة لنفسه ولولي نعمته على حساب مئات الناس المتضررين من جور الضرائب.. فماذا يفعل أصدقائنا المخلصين في الصحف مع إداراتها..؟؟ مع العلم بأن شبونة بحصافته قال إن هذه المادة لا تخدم قطاعاً مهماً من المواطنين فحسب، بل تخدم ديوان الضرائب نفسه بتبصرته بعيوب موظفيه (على الأقل). لقد قدّم لى الصديق شبونة أسفه (لما يحدث في الصحف التي أصبحت أسواق نخاسة) وأنا أعذره وأقدِّر شجاعته وحماسه لدرجة أن نقل مادتي المتواضعة إلى مساحة عموده المقروء وكتب هذه المقدمة التي أعتز بها؛ قائلاً: (تسرني مغادرة هذه المساحة للكاتب المرموق حسن وراق؛ أحد الصحفيين الذين قدموا جهداً كبيراً في قضايا ولاية الجزيرة (مشروعها العظيم مصانعها وكنابيها.. الخ).. فهو (الأول بلا منازع) بين العارفين الذين أسهموا بقوة في طرح قضايا الولاية الكبرى والصغرى؛ معاً نطالع سطوره و(ظلالها). النص: * تجاوزت تقديرات الضرائب للممولين في الحصاحيصا هذا العام نسبة تضخم الأداء الاقتصادي للدولة حيث بلغت حدود 300% لبعض الممولين؛ على الرغم من تصريحات المسئولين؛ ووزير المالية في خطاب الموازنة الأخير (أن لا زيادة في الضرائب) غير ما يتعلق بتوسيع المظلة الضريبية والتوسع الأفقي كما يتردد كل عام. * لجنة الاستئنافات تشددت كثيراً في الإبقاء على تلك التقديرات الجزافية التي نفذها موظفون عديمي خبرة؛ حيث رفضت اللجنة العديد من الاستئنافات بل ذهبت أبعد من ذلك إلى زيادة التقدير لبعض المستأنفين لتبعث برسالة تحذير لكل من تسوِّل له نفسه مجرد التفكير في الاستئناف أو مقابلة اللجنة. * التجار والممولون يعتبرون أن لجنة الاستئناف لهذا العام تمارس نوعاً من الابتزاز الذي لا يقبله شرع ولا يقره قانون؛ وجعلت من نفسها خصماً وحكماً في ذات الوقت بهامش غير محدود من الابتزاز، والترويع، والتخويف لتحقيق الربط من دماء المموِّلين، والتجار الذين أصبحوا في حيرة من أمرهم؛ وهم يفكرون جادين للخروج من مظلة الضرائب المجحفة الظالمة. * لجنة استئنافات هذا العام (بالغت) ولم تضاهيها أو تماثلها أية لجنة من لجان الاستئنافات الكثيرة والسابقة التي عملت بالحصاحيصا إذ أنها حافظت على الربط الجزافي المقدَّر وتجاوزته في أقل فترة استئناف؛ وقابلت أقل عدد من المستأنفين وكأن التقديرات مرضي عنها بواسطة الممولين الذين إخافتهم؛ وكأنها أي اللجنة تحرض بالخروج إلى الشارع. * ديوان الضرائب عموماً متهم بتبني سياسة التجهيل والحرص عليها، استغلالاً لجهل الممولين لاصطياد المعلومات المغلوطة.. ومعروف (نتيجة الجهل) أن الممول يلجأ لرفع منصرفاته والتزاماته ظناً منه أن ذلك يشفع له بتقليل الضريبة وفي ذات الوقت لم يحرص الديوان عبر مكاتبه بتنوير الممولين بالنظام الضريبي وتصحيح أخطائهم. * العديد من مكاتب الضرائب تحرص على عدم تبصير الممولين بكتابة الإقرار الضريبي الذي كان في السابق يتم توزيعه عليهم ومساعدتهم في كتابته... عدم وعيهم بكتابة الإقرار أغرى المكاتب بتوقيع عقوبة (جزاء إقرار) تذهب حافزاً للعاملين..! ولهذا يحرص العديد من موظفي الضرائب على عدم توجيه الممول بكتابة الإقرار حتى يتسنى لهم رفع الحافز..! * الجميع يعلم أن إيرادات الدولة أصبحت تعتمد على الضرائب ولم تعد إيرادات الجمارك تجسِّر الفجوة في الموازنة بعد تراجع الوارد والصادر باللجوء إلى التهريب، لتصبح الضرائب هي الممول الرئيس لإيرادات الموازنة وأصبح ديوان الضرائب لا يعيش الواقع الاقتصادي المنهار في البلاد ولم يراع ظروف الانهيار المتعاظم لبعض مناطق البلاد كالحصاحيصا التي تأثرت بموت مشروع الجزيرة؛ ولم يعظ الحكومة بأنه (Enough is Enough). * الحصاحيصا أصبحت ثكنة من المعاشيين، والعاطلين، والمعطلين؛ تجاوزوا حد الكفاف؛ يعيشون في تخوم الفقر، في صمت حتماً سينفجر وقريباً جداً.. لا يستبعد أن يُستهدف هذه المرة مكتب الضرائب الذي ضاعف أحزانهم.. وهم الآن يتأهبون لمواجهة الزيادات المتوقعة التي يلجأ إليها الممولون والتجار... الجميع يناشد أمين عام ديوان الضرائب التدخل العاجل لوقف مجزرة الضرائب بالحصاحيصا. نواصل هذا الملف ولو كره الناشرون! [email protected]
