قضينا يوم أمس، في معية السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي، وهو يزور ولاية الخرطوم، ويتفقد سير العمل في مدينة المهندس عبد الوهاب محمد عثمان السكنية بالثورة في امتداد شارع الشنقيطي شمالاً، ثم حضوره اجتماعاً مشتركاً بين وزراء اتحاديين و مجلس وزراء ولاية الخرطوم، خُصص هذا الاجتماع بالكامل لتجربة صندوق الإسكان والتعمير بالولاية والمشروعات الضخمة التي يقوم بتنفيذها وما قام به منذ تأسيسه في العام 2001م. وبرغم علاقتنا ومعرفتنا كصحافيين بالصندوق ونحن أكثر الفئات المهنية التي استفادت من مشروع السكن الاقتصادي وقامت مدناً صحافية في الحارتين (100, 76 ) شمال أم درمان والوادي الأخضر بشرق النيل ومدينة الصفوة ودار السلام الحارة 60 و51 بغرب أم درمان ، إلا أن الصورة المكتملة للصندوق، لم نرها إلا يوم أمس، من خلال المشروعات الإسكانية الضخمة التي تنهض في الولاية، وما سمعناه من النائب الأول ومن والي الولاية الفريق أول منهدس عبد الرحيم محمد حسين، والمهندس الشريف خلوتي الشريف المدير العام للصندوق خلال الاجتماع الطويل والمفيد للغاية نهار أمس. في مدينة المهندس عبد الوهاب محمد عثمان -رحمه الله – وزير الصناعة الأسبق ووزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم في فترات سابقة، وهو صاحب بصمة واضحة في التطور العمراني والمدني والتخطيط لعاصمة حضارية يشهد له بها الجميع، وهناك وزيران بقيا في ذاكرة الناس في الولاية الدكتور شرف الدين بانقا وزير الشؤون الهندسية بولاية الخرطوم في النصف الأول من عقد التسعينيات من القرن الماضي، والمغفور له المهندس عبد الوهاب محمد عثمان، وكلاهما انتهج نهجاً في التخطيط السليم للتطور العمراني وحل مشكلة السكن للمواطنين ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظواهر السكن العشوائي وعدم حصول المواطنين على قطع أراضٍ سكنية، بجانب الخدمات الضرورية والاحتياجات الأساسية .. نعود للقول في مدينة المهندس عبد الوهاب شمال أم درمانوالتي يجري تنفيذ مدينة متكاملة عبارة عن (230) عمارة تحتوي على (3500) وحدة سكنية وهي شقق بمساحات مختلفة بجانب كل الخدمات الأخرى من مراكز صحية ومدارس وأسواق ومرافق حكومية وحدائق وملاعب ورياض أطفال ومواقف سيارات وأندية رياضية ودور ثقافية، ومن المنتظر اكتمال إنشاء هذه المدينة الفسيحة الضخمة في غضون عامين تقريباً. فالعمل جارٍ في بقية الأجزاء منها، وسيتم تسعيرها وفق التكلفة الفعلية وستكون هي الحل الأمثل والنموذج الأبرز لمعالجة سكن القطاعات المختلفة من فئويين ومغتربين وغيرهم من الراغبين .. بعد العودة من المدينة السكينة التي رافق فيها النائب الأول والوزراء الاتحاديين ووالي الولاية وأعضاء من حكومته وقيادات صندق الإسكان والتعمير القومي بقيادة السيد غلام الدين عثمان والصندوق الولائي، ورئيس اتحاد المصارف وعدد من مديري البنوك التجارية والمختصصة، خاصة المدير العام للبنك العقاري، حضرنا الجلسة المشتركة في مقر الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، تحدث الوالي في بداية الاجتماع عن الآفاق المفتوحة في ولايته لجعلها عاصمة متطورة وحديثة في مجال الخدمات والبني التحتية والسكن، معلناً التوقف نهائياً عن التصديق بالسكن الأفقي والاتجاه للسكن الرأسي، واستعرض الجوانب المهمة في هذا الجانب بالإضافة الى المشروعات الكبرى للولاية في مجال الخدمات والتخطيط العمراني والبني التحتية والموصلات وحل مشكلات المياه والكهرباء والاستثمار . ولفت المدير العام لصندوق الإسكان والتعمير بالولاية الأنظار والانتباه عندما قدم رؤية وتقريراً كاملاً عن الصندوق وما يقوم به لحل مشكلة السكن للمواطنين وتطوير وتحديث البيئة العمرانية وتنفيذ المخططات السكنية التي تقرها وتعتمدها وزارة التخطيط العمراني بالولاية وفق نظم دقيقة وتصاميم حديثة ومواصفات ومعايرة هندسية مقبولة للجميع وبأقساط مريحة لكل المستفيدين، وكيف أن الفقراء والشرائح الضعيفة هم أصحاب المصلحة الحقيقية في مشروعات الصندوق، خاصة في السكن الشعبي والاقتصادي، ثم يأتي بعدها السكن الاستثماري وهو عبارة عن الشقق والفلل التي تلائم من يستطيع . وبرزت في الاجتماع التحديات الفعلية التي تواجه الصندوق، والذي لديه الآن مشروعات كبرى يجري تنفيذها مثل ( مدينة المهندس عبد الوهاب، مشروع أبراج النهضة السكني بطه الماحي جبرة، برج السجانة، البرج الراقي، مشروعات السكن الفئوي، السكن المطور )وقد استفاد الصندوق من كل تجاربه السابقة في أبراج النيل ومخطط العودة السكني ومشروعات السكن الشعبي والاقتصادي، ولديه الآن تصورات جديدة في إطار توجهات الصندوق الإستراتيجية في مجال الإسكان. فمع ارتفاع أسعار مواد البناء وتصاعد تكاليف أعمال قطاع التشييد والظروف الاقتصادية الضاغطة، يحتاج الصندوق الى دعم وسند الدولة، خاصة في مجال السياسات التمويلية التي تتطلب السماح من بنك السودان للمصارف التجارية للدخول في هذا المجال رفع السقف التمويلي العقاري ومراجعة قضايا الضرائب والرسوم الجمركية وإنشاء بنك الإسكان وغيرها من المعوقات الأخرى . بعد مداولات ونقاش مثمر وبناء من الوزراء الاتحاديين وعدد من المشاركين في الاجتماع ومن بنك السودان ومديري المصارف والصحافيين، أكد النائب الأول حرص الدولة على توفير السكن الملائم لكل فئات المجتمع في العاصمة والولايات، وصدرت توجيهات منه من شأنها أن تدفع بالصندوق ومشروعاته للأمام وسيكون الواقع ليس كما كان في السابق في ولاية لا تزال تعاني من الهجرة المستمرة من الولايات الأخرى وتحديات أكثر تعقيداً . الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
