خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية، في إطار قضية تشمل أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، وذلك ضمن ثلاثة تحقيقات فساد ورد فيها اسمه كمشتبه فيه. ونفى نتانياهو، الذي يقضي فترته الرابعة رئيسا للوزراء، ارتكاب أي مخالفة في كل القضايا المنسوبة إليه، وفق ما نقلت رويترز. وسبق استجواب نتانياهو في إطار ما يعرف باسم “القضية 4000″، ولم تصدر الشرطة توصياتها بعد بشأن توجيه اتهامات له. وتزعم السلطات أن رئيس الوزراء قدم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إيجابية عنه وزوجته على موقع إخباري تملكه الشركة. وفي القضيتين الأخريين، التي أوصت الشرطة فيهما بتوجيه الاتهام لنتانياهو بالحصول على رشوة، يظل القرار النهائي بشأن الملاحقة الجنائية في يد المدعي العام الإسرائيلي، وقد يستغرق الأمر شهورا مما يثير تساؤلات بشأن التأثير المحتمل على الانتخابات العامة المقررة في 2019. وتظهر استطلاعات الرأي تأييدا قويا لإعادة انتخاب نتانياهو، لكن التحقيقات ساعدت في حشد الدعم للمعارضة التي تنتمي ليسار الوسط. ووصل محققون تابعون للشرطة إلى مقر السكن الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، الجمعة، وأحاط بسيارتهم محتجون مناهضون لنتانياهو رفعوا لافتات كتب عليها “رئيس الوزراء المجرم”. وفي بيان مقتضب، قالت الشرطة وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، إن نتانياهو استجوب في إطار الجهود ضد “الجرائم المالية”.
