نشر موقع “فاستنيك كافكاز” الروسي تقريرا تحدث فيه عن بحث دونالد ترامب عن طرق جديدة للحد من العجز في التجارة الخارجية الأمريكية والتقليص من حجم الدين العام من خلال فرض ضرائب جديدة تحت شعار “أمريكا أولا”. وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن الهدف التالي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يكون الأموال العربية، مع العلم أنه بإمكان ترامب وضع يده على الأموال العربية الموجودة في البنوك الأمريكية في أي لحظة. وأكد الموقع أن الدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، تضع ما يقارب 4 تريليونات دولار في بنوك الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الأموال تعود إلى السعودية والإمارات من إيرادات بيع النفط والغاز الطبيعي ويتم نقلها مباشرة إلى البنوك الأمريكية. وأشار الموقع إلى أن الدولارات التي تكسبها المملكة السعودية من مبيعات النفط تذهب مباشرة إلى الولاياتالمتحدة، ما يعني أن السعودية لا تستخدم هذه الأموال وإنما تخزنها في البنوك بينما يجب أن يتم إنفاقها على الفقراء في البلاد. في الأثناء، يستطيع ترامب الاستيلاء على هذه الأموال بكل سهولة. وأورد الموقع أن الولاياتالمتحدة لا تهتم بشأن مصادر الأموال القادمة من دول الخليج العربي والتي يتم تخزينها في البنوك الأمريكية. لكن، حين ترغب بعض الشركات الخليجية في سحب أموالها من هذه البنوك، تواجه على الفور مساءلة حول مصادر هذه الأموال. وقد تفاقم هذا الوضع خاصة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر. وأضاف الموقع أن عائدات النفط لا تواجه مشكلة مع بنوك الولاياتالمتحدة، إلا أن السلطات الأمريكية تسمح بالحركة النقدية فقط في حال شراء سلع ومعدات أمريكية. بالإضافة إلى ذلك، لدى العديد من الشركات السعودية قروض الرهن العقاري لأن الولاياتالمتحدة لا تسمح بالسحب النقدي. وفي هذا الصدد، تواجه العديد من الشركات السعودية كمّا من الصعوبات في تنفيذ مشاريعها. وعلى سبيل المثال، تواجه الشركات المساهمة في بناء مشروع “نيوم” صعوبات مالية تقدر بحوالي 500 مليار دولار. وعلى الرغم من أن أموال السعودية والإمارات والكويت والبحرين مخزنة في البنوك الأمريكية، إلا أن دول الخليج العربي لا تزال تعاني من التبعية للولايات المتحدة. وأوضح الموقع نقلا عن مدير مركز الأبحاث المصرفية في جامعة إسطنبول، قادر تونا، أن إمكانية الاستيلاء على الأموال العربية باتت مرتفعة. وفي هذا السياق، أكد تونا “أن العلاقات الاقتصادية بين الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تختلف عن العلاقات العادية التي تجمع بين المستثمرين والمصرفيين. أما في ما يتعلق بالقطاع المصرفي الدولي، فإن بقاء هذه المبالغ الكبيرة في البنوك الأمريكية طيلة هذه السنوات يعد أمرا مثيرا للشكوك”. وأضاف قائلا: “كما يعلم الجميع، تربط بين السعودية والولاياتالمتحدة علاقة قوية جدا، لكن هذا لا يمنع أن بإمكان ترامب إصدار قرار يقضي بمصادرة الأموال الخليجية في أي وقت”. وأضاف الموقع أنه بحسب التوقعات، ستواجه الأصول والأموال السعودية دعاوى قضائية جديدة لدفع تعويضات لصالح أسر ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/ سبتمبر، بذريعة أن السعودية دعمت تنظيم القاعدة. وفي شأن ذي صلة، يُقال إن واشنطن تحاول استخدام قرار المحكمة بشأن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، من أجل مصادرة الأموال السعودية الموجودة في البنوك الأمريكية. وفي المقابل، قد يهدد ذلك الاستثمار الأمريكي في البلد الغني بالنفط. وأفاد الموقع، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أن السعودية ألغت الاكتتاب العام المحلي والعالمي لشركة أرامكو. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تفسير هذا القرار على أنه محاولة من قبل السلطات السعودية لحماية أصول الشركة من استيلاء الولاياتالمتحدة. لكن، من جهتها، أصدرت الحكومة السعودية بيانا نفت من خلاله كل هذه التكهنات، فيما أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن “المملكة لا تزال ملتزمة بالاكتتاب العام لأسهم شركة أرامكو”. وأوضح الموقع أن ترامب، وحتى قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، فقد كانت الأموال العربية تثير اهتمامه. وفي خطاب ألقاه في فلوريدا خلال الحملة الانتخابية سنة 2016، قال ترامب: “لا شيء لدى الخليج العربي سوى الأموال. إننا نريد إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وسنذهب إلى دول الخليج التي لا تفعل شيئا. صدقوني أنه هناك لا توجد سوى الأموال، وسأجعلهم يدفعون. نحن بحاجة إلى 19 تريليون دولار ولن ندفع شيئا في المقابل. ولا تنسوا أنه دون دعمنا ما كان ليكون لدول الخليج العربي أي وجود”.
