قال مسؤول الانتخابات بحزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم الكناني، إنهم ماضون في الإعداد للانتخابات المقبلة المقررة في (2020) وخوضها في جميع مستوياتها، مؤكدًا أن الشعبي سيدفع بمرشح رئاسي -دون الكشف عن هويته- واكتفي بالإشارة إلى أن إعداده سيكون بمواصفات معينة. ولم يستبعد دخول الشعبي في تحالفات، وقال إن حزبه منفتح ويمكنه الدخول في تحالفات مع المكونات السياسية. وأظهر إعلان حزب المؤتمر الشعبي خوض غمار معركة انتخابات الرئاسة بالدفع بمرشح منافس لمرشح المؤتمر الوطني …تصريحات الشعبي وجدت الاستغراب والتعجب لدى المراقبين باعتباره جاء مخالفًا لموقف الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني التي سمت مرشح الوطني الرئيس عمر البشير مرشحًا لها لمنصب الرئاسة في انتخابات (2020) باعتباره محافظًا على المكتسبات التي تحققت في أعقاب الحوار الوطني. مرحلة الشباب مصدر رفيع في قيادة المؤتمر الشعبي أكد ل(الصيحة) بروز اتجاه قوى داخل الحزب بأن يكون المرشح للرئاسة من دارفور الكبرى بالتوافق بين القوى السياسية لأن قضية العدالة الاجتماعية تقتضى ذلك وأن لا يتعدى عمر الشخص المرشح سواء من الحزب أو خارجه الستين عامًا ويحبذ أن يكون عمره في الأربعينات حتى يكون شابًا قادرًا على تحمل أعباء تصريف وإدارة شؤون الدولة. وأكد المصدر تأييده لهذا الطرح،مضيفاً ” رغم أن أصوله من نهر النيل”. رأي مبدئي وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي ،الناجي عبدالله، ل(الصيحة) إن رأيه المبدئي أن المؤتمر الشعبي يجب ألا يشارك في العملية الانتخابية من أساسها. وأضاف الناجي “إن مضى المؤتمر الوطني بذات المنوال وأصر على إجراء الانتخابات وفق قانون يمثله هو ويفرضه فرضًا على الأحزاب و على القوى السياسية والشعب السوداني، وسعى بذات المنوال الاقصائي والانتقائي وعدل الدستور عبر البرلمان الحالي الذي يمثل فيه مع حلفائه الأغلبية، يكون بذلك قد هدم أساسيات الحوار وخرق الوثيقة الوطنية”. واتهم الوطني بالالتفاف على توصيات الحوار بتكوين مجالس رئاسية بدلًا من المفوضيات المتفق عليها وفق آليات الحوار وبالتراضي، وقال” هذا خروج واضح على مانصت عليه الوثيقة الوطنية التي تضمنت مخرجات الحوار”. مربع المعاضة وقال الناجي” إن أصر المؤتمر الوطني على المضى بذات الوتيرة في عزله القوى السياسية المشاركة معه، فأن المؤتمر الشعبي سيعلن انسحابه من الحكومة و سينفض يده من كل ماتمخض عنه الحوار ولن يشارك في الانتخابات وسيعود لمربع المعارضة”. مؤكدًا أن قرار الانسحاب سيكون بإجماع كل مؤسسات الحزب وجماهيره . وأكد ناجي أن اتهامه للوطني ليس حديثًا يطلقه على عواهنه وإنما بالشواهد الماثلة والبراهين التي تؤكد أن المؤتمر الوطني يلعب على كل الحبال حتى لايلزم نفسه بما جاء في الوثيقة الوطنية حول الدستور وتشكيل الحكومة والنقابات وفي كل مستوى يرى أنه يمكن يضعف سيطرته على مفاصل الدولة تجده يقفز عليه ويتخطاه. مضيفًا” الآن المؤتمر الوطني ماضٍ منفردًا في تعديل قانون الانتخابات ولم تتم مشاورتنا كحزب مشارك معه في الحوار وحكومة الوفاق ولا حتى الأحزاب الأخرى فهذا مؤشر لعدم المصداقية من قبل المؤتمر الوطني الذي مارس الإقصاء لعضويته في الشوري ثاني أعلى مؤسسة حزبية بعد المؤتمر العام ويتم الإخراج للقرارات بطريقة أشبه بما يتم في النفرات”. وختم الناجي حديثه” حزب لايحترم مؤسساته التي يجب أن تكون رقيبة ومشرعة للحزب فلا يرجى منه أن يجرى انتخابات حرة ونزيهة”. مواصفات المرشح من جانبه اعتبر القيادي بالمؤتمر الشعبي، أبوبكر عبدالرازق، الحديث عن دخول الانتخابات من عدمه وكذلك تحديد مواصفات مرشح الحزب للرئاسة في الوقت الحالي سابقًا لوقته. وأشار أبوبكر- في حديث ل(الصيحة)- أن حديث إبراهيم الكناني كمسؤول في الحزب عن الانتخابات لايخرج عن أنه أصل في التفكير والرؤية، مضيفًا “لكن قرار خوض حزبنا للانتخابات لن يكون رأيًا فرديًا وسيكون لمؤسسات الحزب التي تقرر في حينها أن الحزب سيقدم مرشحًا أم سيتحالف مع آخرين وفق برنامج متفق عليه”. موضحًا أن مرجعيته الأوراق التي قدمها الحزب للحوار الوطني ونظامه الأساسي ومخرجات الحوار الوطني بجانب تحقيق عدد من النقاط الجوهرية في مقدمتها التوافق على قانون الانتخابات وتهيئة المناخ الذي تجرى فيه بالحريات، حينها سينفتح الباب أمام الأجهزة التنظيمية لتقرر بشأن دخول الانتخابات ومناقشة مقترح مرشح الحزب للرئاسة وشروط الدخول في تحالفات وغيرها . معايير شبيهة ونفي أبوبكر أن تكون هناك أسماء بعينها مطروحة في الوقت الحالي للاختيار من بينها مرشح للحزب لمنصب الرئيس، وقال” هناك معايير شبيهة بما تم في انتخابات (2010) التي قدم فيها الحزب د. عبدالله دينق مرشحًا للرئاسة رمزًا للوحدة والعدالة والمساواة والتجرد والانحياز للقضية العامة دون عصيبة لجهة أو شخص، والآن سنبحث في المعايير المتعلقة بالظرف الراهن لاختيار مرشحنا للرئاسة باسم الحزب سواء من داخل الحزب وقد نتحالف مع مرشح من خارج الحزب وفقًا للمعايير”. وختم” الرؤي الأكمل عندنا الآن أن يتم تحالف أشمل في الساحة السياسية تشمل حتى الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة”.
