قال وزير الدولة بالثروة الحيوانية جلال رابح إن الثروة الحيوانية تواجه بمعوقات صادر كثيرة من بينها كثرة الجبايات وتكلفة الإنتاج المرتفعة التى تشكل تهديدًا مباشراً لصادرات الماشية، وقال في حوار نشر في “الصيحة” سابقاً، ربما نستطيع إيجاد حلول لتكلفة الأعلاف، ولكن ليس فى مقدرونا وضع حل للجبايات الكثيرة وغير المقننة التي يتم تحصيلها من المصدرين، وأضاف: هذه الجبايات تسهم بشكل مباشر في زيادة الأسعار وتخرجها من المنافسة في الأسواق العالمية. وقال إن ثروتنا الحيوانية تتميز بالمرعى الطبيعي، وهذه الخصائص يجب أن نعض عليها بالنواجذ بتوفير المزيد من المراعي الطبيعية. وكان مصدرو ماشية قد حملوا الحكومة مشكلات صادر الثروة الحيوانية ودفعوا بمطالبهم وشكواهم لمعالجة معوقات الصادر التي أجملوها في الرسوم الحكومية وعدم وجود بنيات تحتية، إلا أن وزير الدولة بالثروة الحيوانية تعهد بمعالجة العقبات سعياً لتطوير القطاع. مستقبل ثروة وأكد الوزير حرص الجهات الرسمية على العمل على استقرار الرحل وتخصيص مزيد من مساحات الرعي وخفض الجبايات الباهظة وأضاف “إن لم نقم بذلك فإن مستقبل ثروتنا الحيوانية سيكون في خطر حقيقي”. ووجهت رئاسة الجمهورية في وقت سابق بتوحيد الرسوم الحكومية المفروضة على صادرات الماشية، لكن شكاوى مصدري الماشية لم تتوقف من هذه الرسوم، وقالوا إنها مستمرة ولم يتم توحيدها، وقالوا إن الرسوم الحكومية التي تفرضها السلطات على الصادرات أسهمت في إلحاق الضرر بالمصدرين لجهة أن الرسوم تشكل زيادة على سعر الصادر مما يقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق. إلغاء رسوم وقال مصدرون إن الرسوم تقلل من حجم عائد المصدرين ونسبة أرباحهم، وهو ما ينطبق بشكل واضح على صادرات الثروة الحيوانية ما دفع بعدد من المصدرين لمطالبة وزارة الثروة الحيوانية بإلغاء هذه الرسوم خاصة في موسم الهدي. وصوبوا انتقادات لسياسات الحكومة المتعلقة بصادر الماشية، ووصفوا أسعار الصرف التي تحددها الحكومية ب “غير المجزية”، مؤكدين أنها لا تحقق سوى 70% من العائد المطلوب، بخسارة 30% من حصيلة الصادر. وطالب الأمين العام السابق لغرفة مصدري الماشية خالد المقبول بإزالة المعوقات أمام صادر الماشية واللحوم السودانية، وقال إن الغرفة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لإنشاء مجلس أعلى للماشية، مبيناً أن سياسات القطاع في حاجة لتعديل لإزالة القيود التي تفرضها على الصادرات الأمر الذي يحجم كثيراً الاستفادة من عائدات القطاع . وطالب رئيس شعبة مصدري الماشية أحمد إدريس بمعالجة قضية سعر الصرف، ودعا لإصدار قرار باستثناء سعر عائد الصادر وإيجاد غنتاج مخصص فقط للصادر، وأشار إلى تحمل المصدرين خسارة 30% من تكاليف الصادر بسبب سعر الصرف، واقترح وجود مزارع كبيرة بالبلاد لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الماشية في السوق المحلي، وقطع بأن معينات الصادر المتوفرة حالياً غير مؤهلة وليست مطابقة للمواصفات. طرق ملتوية ويطالب كثير من المصدرين بإنشاء محفظة حتى تلجم بعض الطرق الملتوية التي يتبعها كثير من المصدرين والتي أضرت بالاقتصاد القومي وفقاً لقولهم، كما يقوم بعضهم بالتحايل لتفادي الخسارة ، مطالبين بمعالجة مستعجلة، داعين لتطوير البنيات التحتية خاصة المسالخ التي وصفوها بأنها غير مطابقة للمواصفات. وصدر السودان في موسم الهدي العام الماضي خمسة ملايين رأس وخطط لتصدير ستة ملايين رأس هذا العام. وتتجاوز أعداد الثروة الحيوانية المائة وخمسة ملايين رأس. ويصدر السودان ثروته الحيوانية “حية”، إلا أن قرارًا رئاسياً صدر بإيقاف الصادر الحي بحلول عام 2020م، وسوف يستعاض عنه بالمذبوح، بشرط إنشاء مسالخ حديثة لاستيعاب التحول الكبير الذي سوف يحدث لاحقاً. بينما أقر الوزير بأن المحاجر ليست كافية وغير ذات مواصفات عالمية، ولكنه يرى أنه وقبل حلول العام 2020م سيتم افتتاح مسلخ عالمي بمحلية الدندر. وتشكل الثروة الحيوانية ضلعاً اساسياً في توفير الغذاء، لذا تكتسب هذه الثروة أهمية قصوى، وعلى هذا الأساس أشارت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وهي منظمة تنضوي تحت لوائها أكثر من 180 دولة إلى أن الثروة الحيوانية هي بضاعة عالمية عامة، وهي السلعة الوحيدة التي لا تفسد وتجد رواجاً في كل مكان. تنظيم قطاع وتؤكد الوزارة وجود دراسات سترى النور قربياً تسعى من خلالها إلى تنظيم هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالمرعى ومشكلات التداخل مع الزراعة، وتقول: نحن في إطار تنظيم المراعي لأن غالب المساحات في السودان مراعٍ طبيعية. واعتبرت دراساتها تستند على العلمية في تحديد المسارات في مساحات كبيرة تدخل فيها الري المحوري ومحطات تزويد المياه وعيادات بيطرية متحركة والسعي إلى اتخاذ محاور لزراعة الأعلاف في فترة الصيف، ويمكن تسخيرها لتوفير العلف في فترات الجفاف، كما تستهدف الاستراتيجية نثر البذور في الغابات والمراعي الطبيعية لتجويد المرعى وتقوية نوعية الأعلاف لتحقيق قيمة غذائية. نمط حديث وقال: هذه بداية لواقع جديد لقطاع الثروة الحيوانية، ونمط حديث لتربية الثروة الحيوانية بطريقة تواكب ما يحدث في العالم باعتبار أنه يتجه نحو منتجات الثروة الحيوانية التي يدخل معظمها في الأمن الغذائي. وكان وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور قال إن حوالي 40% من سكان السودان يمتلكون ثروة حيوانية وحوالي 60-80% من المجتمع السوداني يعتمد في سبل كسب عيشه على هذه السلعة .. والسودان يسمى دولة الضأن، ولو تم جمع الموجود من الأبل في السودان والصومال يكفي 70% من احتياج العالم ما يعادل 7 ملايين رأس، وأضاف كل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً سوف تحقق غرضها قريباً بدخول منتجات جديدة لأجل الصادر وليس الإنتاج المحلي أو التفاخري. الخرطوم:عاصم اسماعيل
