على مدى نحو ستة أشهر شغلت قضية مدير الإدارة السياسية السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، اللواء عبد الغفار الشريف الأوساط باعتبار أن الرجل كان يعد من النافذين، وأنها ربما تكون أول قضية يواجه فيها ضابط رفيع بجهاز الأمن والمخابرات تهماً تتعلق بالفساد، لذا فإن القضية حفتها الكثير من الأقاويل والتسريبات التى جعلتها طوال فترة التحري حولها باقية على سطح الأحداث حتى طوال مراحلها المختلفة، حتى أعلن جهاز الأمن خلال اليومين الماضيين أن المحكمة غير الإيجازية التي تحاكم الرجل قد وصلت إلى مراحل متقدمة وتبقى لها فقط إعلان الحكم ضد الشريف أمس، بيد أن عطلة رأس السنة الهجرية ربما أرجأت إستدال الستار على القضية الأبرز هذا العام. بداية الاعتقال في بداية أبريل الماضي رشحت أخبار عن اعتقال اللواء أمن عبد الغفار الشريف، بعد أن كان جهاز الأمن أحاله للمعاش، بيد أن الكثيرين حينها لم يصدقوا الخبر باعتبار أن الشريف كان احد النافذين في جهاز الأمن، إلا أن الأيام أكدت اعتقاله والتحري معه حول اتهامات بضلوعه في تجارة عابرة للحدود، فضلاً عن تهم حول تعلية فواتير واردات الحكومة وعدد من التهم التي تتعلق بالوضع الاقتصادي وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، خاصة وأن اعتقال الشريف تزامن مع حملة أطلقها رئيس الجمهورية لاصطياد من أسماهم ب”القطط السمان”. شائعات وطوال أيام الاعتقال التي شارفت على ال(180) يوماً التي قضاها الشريف في المعتقل، ظلت الشائعات والتسريبات حول الرجل تخرج للعلن مرة تلو أخرى، بينها ما تثبت الأيام خطأه، بينما أخرى يثبتها الواقع، وكان تسريب إعادة عبد الغفار للخدمة لتتسنى محاكمته عسكرياً عبر محكمة تابعة لجهاز الأمن واحدة من تلك التسريبات التي أثبتت الأيام صدقيتها، فرغم أن النائب العام عمر أحمد محمد كان قد أعلن عن إحالة عدد من القضايا للقضاء، إلا أن قضية عبد الغفار الشريف أخضعت لمحكمة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. تدهور حالة خلال فترة اعتقال الشريف الأولى، كشفت مصادر مقربة عن تدهور الحالة الصحية له وأكدت نقله من سجن كوبر لمستشفى الأمل التابع لجهاز الأمن للمرة الثانية خلال أسبوع، سرت تلك الأخبار عقب شائعة انتشرت بوسائط التواصل عن دخول الشريف في إضراب عن الطعام، غير أن مصادر مقربة من أسرته نفت صحة ذلك، وقالت إن عبد الغفار ظل يعاني منذ سنوات من الإصابة بقرح متعددة في المعدة والاثني عشر وتم وضعه تحت علاج دوائي وطعام محدد بصرامة. شطب التهم خلال الأسبوع الماضي، راج حديث أن محكمة جهاز أمن الدولة استمعت إلى عددٍ من الشهود في قضية عبد الغفار الشريف، بينهم مواطن يمني الجنسية يعمل تاجراً، فضلاً عن مجموعة من العسكريين كانوا يعملون مع المتهم ومجموعة أخرى من رجال الأعمال معظمهم من المعتقلين، وذكر الموقع أن المحكمة شطبت المادة (60) الكسب غير المشروع، و(61) المنفعة والمقابل غير المشروع، و(63) المتعلقة بجرائم غسل الأموال، مبيناً أن المحكمة أبقت على تهم تتعلق بالمادتين (59) استغلال النفوذ تجاه العاملين في إمرته، و(71) السلوك المشين وغير اللائق. نفي أمني سارع جهاز الأمن والمخابرات لنفي هذه الشائعة على لسان مصدر مطلع، مبيناً أن محاكمة الرجل لا تزال مستمرة وأن المحكمة لم تصدر أي حكم حتى الآن معلناً أن المحكمة قد حددت أمس”الثلاثاء” موعداً للنطق بالحكم في مواجهة عبد الغفار الشريف. وأكد المصدر المُطلع في تصريح صحفي أمس الأول، أن محكمة الجهاز كفلت للمُتهم كافة حقوقه القانونية من بينها مُقابلة محاميه واستقبال الزوار ولقاء إسرته الصغيرة فضلاً عن العلاج بمختلف المستشفيات العامة والخاصة. تفنيد الشائعات إمعاناً في نفي الشائعة أكد خبير قانوني عدم صحة ما نُشر وتم تداوله خلال الأيام الماضية من تسريب وأخبار حول شطب بعض الاتهامات وإسقاط بعض المواد في مواجهة المتهم عبد الغفار، موضحاً أن المحكمة هي الجهة المختصة بتقييم القضية بناء على مرافعات الاتهام والدفاع والبيانات التي تتوفر أمامها، لافتاً إلى أن محاكم جهاز الأمن سرية، وبالتالي فإن كل ما ينُشر قبل إعلان المحكمة لقرارها محض اجتهادات لا يُعتد بها، وأشار الخبير القانوني إلى أن هنالك تهماً وصفها بالمضحكة نُشرت مثل “إدارة محل للقمار” في حين أن المحكمة والنيابة لم توجها أي اتهام للمذكور في هذا الخصوص، وأوضح الخبير القانوني أن المادة “54” من قانون الأمن الوطني تكفل لمحاكم الجهاز محاكمة الأعضاء حال مخالفتهم لقانونه أو أي قانون آخر، ويمكن لها إحالة بعض التهم لتُنظر أمام المحاكم المختصة. خواتيم حول سير القضية، أعلن مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، اللواء محمد حامد تبيدي على صفحته الخاصة في تطبيق “فيس بوك” أمس الأول أن محكمة الجهاز غير الإيجازية تسلمت ظهر الأحد الماضي مرافعة الدفاع عن المتهم لواء عبد الغفار الشريف، وقال “قطعاً ستقوم المحكمة بفرز وتقييم البينات من واقع عريضة الاتهام ومرافعة الدفاع، ومن ثم إصدار حكمها” مبيناً أن المحكمة أحسنت بعدم التفاتها للأخبار والتسرببات المتداولة حول شطب اتهامات وحذف مواد في مواجهة المتهم، وقال “ذلك زعم غير منطقي وغير موضوعي إذ أن المحكمة لم تصدر قرارها وحكمها أصلاً.. علينا جميعاً انتظار واحترام قرار المحكمة”، واختتم منشوره بأن قال “المحاكمة الشفيفة العادلة مكسب للوطن ولكل الأطراف، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.”
