* نعيش عام رمادة، تجوز فيه المعالجات الاستثنائية، المتبعة في معالجة حالات الطوارئ والأزمات، مثلما فعل الفاروق، حين جاع الناس في المدينة، وشح الغذاء، فعطل عمر حد السرقة، وفتح بيت مال المسلمين للجوعى حتى أنفذه، ثم كتب إلى والي مصر عمرو بن العاص وبقية ولاة الأمصار (وا غوثاه.. وا غوثاه). * بالمثل، يجوز للرئيس في الظرف الحالي أن يعطِّل الشراكات، ويوقف المُحاصصات السياسية، ويقلص عدد الوزارات، ويُحزِّم خاصرة الدولة، ليخفض معدل صرفها إلى الحد الأدنى، أو ما دون الأدنى! * وددنا لو أنه مضى أبعد من ذلك، وقلّص أكثر مما فعل، لأن (21) وزارة عدد كبير، لا يتناسب مع دولة مُعسِرة، تعاني الأمرين كي توفِّر رغيف الخبز لمواطنيها. * عرَّف الدستور طبيعة الدولة السودانية في أول مادة، ونصَّ على أنها (ديمقراطية غير مركزية)، وقسَّم مستويات الحكم إلى قومي وولائي ومحلي. * المستوى القومي مسؤول عن الملفات السيادية الكبيرة، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، والمستويان الولائي والمحلي يحكمان الولايات بمحلياتها، ويقدمان الخدمات للمواطنين من مستوىً أقرب. * تبعاً لذلك تم تقسيم الدولة إلى ولايات، امتلكت كل واحدة حكومتها بجهاز تنفيذي كامل، يحوي ولاة ووزراء ومعتمدين، كما توافرت على سلطات تشريعية وقضائية. * كان ذلك التقسيم يستلزم حصر السلطة المركزية في حكومة رشيقة، بعدد محدود من الوزارات الاتحادية، ليصبح السودان دولة (لا مركزية) حقاً، مثلما يحدث في أمريكا، التي يبلغ عدد وزرائها (14) فقط، يحكمون أكبر وأغنى دول العالم. * تم إنشاء كل أجهزة الحكم الاتحادي، وبقيت الدولة المركزية بهيئتها القديمة، بل ازدادت تضخماً وبدانة، بعد أن فاق عدد الوزارات المركزية الثلاثين، ووصل تعداد الوزراء ووزراء الدولة الاتحاديين أكثر من سبعين، بخلاف بقية الأجهزة ذات الطابع الاتحادي، من مصالح وصناديق ومفوضيات وهيئات، وما أكثرها!. * ظلت السلطة المركزية ضخمة الجثة، عالية الصرف، بوجود (18) واليا، و(18) حكومة ولائية، ومئات المعتمدين وآلاف التشريعيين. * لا تمت المحافظة على البنية القديمة للدولة السودانية، بمديرياتها التسع، ولا تنزلت فلسفة الحكم اللا مركزي على أرض الواقع، لتختصر هيئة السلطة الاتحادية، وتقصرها على الوزارات السيادية. * كانت نتيجة تلك البدانة المفرطة المهلكة كارثية على الخزانة العامة، وعلى المواطن الغلبان. * مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وما فعله الرئيس يوم أمس الأول يعد خطوة كبيرة في طريق إصلاح بنيان الدولة، ومعالجة أزمتها الاقتصادية المستفحلة. * يد الإصلاح يجب أن تمتد إلى الصناديق والهيئات والمؤسسات الحكومية، بتحجيمها وتقليص عددها، وإلحاقها بالوزارات ذات الصلة. * حتى المستوى المحلي يحتاج إلى إصلاح عاجل، بتخفيض عدد المحليات إلى الحد الأدنى. * أيادي الإصلاح ينبغي أن تشمل الجهاز التشريعي المترهل، بتقليص عدد أعضاء المجالس التشريعية والبرلمان القومي، وصولاً إلى الغاية المرجوة، بتحجيم معدل الصرف الحكومي، وتحويل السودان إلى دولة لا مركزية حقاً لا ادعاءً. * كل مظاهر الصرف البذخي، وحتى غير الضروري من سفريات حكومية ومؤتمرات ينبغي أن تتوقف على الفور، إذ لا يعقل أن يتمتع الحكام برغد العيش، ويمتطوا الفواره المليارية، بينما يقف أهلهم في صفوف الخبز، ويعانون ويلات الفقر والغلاء. * بداية جيدة، نتوقع أن تتبعها قرارات أوفر جرأة، وأشد صرامةً وحِدّة، تجعل الدولة تعيش واقعها، وتمكنها من تجاوز عثرتها، بتخصيص كل مواردها لدعم الزراعة والصناعة وقطاع الإنتاج الحيواني. * نحسن الظن برئيس الوزراء الجديد معتز موسى، ونطالبه أن يحسن اختيار وزرائه، ويبعد عن حكومته كل من ثبت فشلهم، واستبان سوء تدبيرهم، وليته وسّع مظلته، لينتقي أهل الخبرة والمقدرة والكفاءة، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، بعد أن ترنح الاقتصاد، وتفشى الجوع، واستشرى الغلاء، وبلغت الروح الحلقوم. صحيفة اليوم التالي
