** الظفر بمقابلة مع الرجل الثاني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني هذه الأيام يعد إنجازا ربما، كيف لا والبلاد لا حديث لها سوى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تنزلت نهاية الأسبوع الماضي "بغتة". على كل، طفقنا نبحث عن مداخل للجلوس إليه. زهاء أكثر من ساعة أنفقناها بحضرة عبدالرحمن ضرار، وزير الدولة بالمالية، والمسؤول عن ملف الموازنة. الرجل يعد مشاركا أساسيا في الإجراءات الاقتصادية وله كلمته المسموعة.. أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن الذي أعجزه التفكير في المآلات المستقبلية لهذه الإجراءات وكيف أنها يمكن أن تحقق ما تصبو إليه الحكومة من استقرار اقتصادي ظلت تنشده بصورة ملحاحة عقابيل انفصال الجنوب. ملفات عديدة نثرناها على طاولة الرجل، وكان كالعهد به حريصا على الإجابة بتأن، حتى يفهم الرأي العام مبررات هذه الإجراءات.. لا ننسى بذل الإشارة التي بخلنا بها ونحن جلوس قبالته؛ فقد تقبل ضرار نقدنا الحاد بسعة صدر واسعة، وأدلى بمعلومات جديدة ومثيرة فإلى المضابط. * هل كنتم تتوقعون رد فعل عنيف وشديد على حزمة الإجراءات الاقتصادية التي طبقتموها مؤخرا؟ – هذه مسائل تقديرية، وفي تقديري لم أر رد فعل عنيفا.. بالعكس؛ المجتمع تقبل، ولأول مرة الإعلام يتجاوب مع سياسات الحكومة، أو هذه هي المرة الثانية؛ في التحصيل الإليكتروني، والإجراءات الأخيرة. * ولكن الإعلام وجه إليكم انتقادات حادة؟ – نعم انتقدنا، ولكن هنالك من كتب مؤيدا لهذه الإجراءات، ووجد عذرا ومنطقا للحكومة ومن تفهم أيضاً كثيرون.. يوم أمس أكثر من 12 كتبوا مؤيدين لهذه القرارات لأول مرة.. الإصلاحات لديها ثمن والمواطن مستحيل تقنعه بزيادة الأسعار. * حسناً، لندلف بصورة مباشرة؛ لماذا الضغط على المواطن بهذه الإجراءات؟ ألا توجد بدائل أخرى؟ – الإصلاحات الاقتصادية ليس في السودان فقط، نفس هذه الإصلاحات تمت في مصر وتونس والأردن والجزائر لأن مشهد الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من مخاطر ضعف الثقة وتراجع في النمو وزيادة أعباء الدين العالمي.. حتى على الصعيد الإقليمي كل الدول الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية متوقع أن معدل النمو بها لايتجاوز 1.6% في العام 2016.. المؤشر الأول لقياس أي اقتصاد هو معدل النمو لأنه يقيس الدخل القومي.. صحيح إن بقية المؤشرات؛ قيمة العملة الوطنية، ومعدل التضخم، كلها مهمة، ولكن أهمها معدل النمو. فالمشهد الاقتصادي العالمي أو الإقليمي يعاني من انخفاض الأسعار العالمية.. كل الدول صادراتها ووارداتها تؤثر في تراجع التجارة، وتزايد في تقلبات أسعار الصرف، ومشكلة في تدفق رؤوس الأموال حتى إنه يوجد انفصام ما بين الأنشطة المالية والقطاعات الاقتصادية؛ بمعنى أن الأنشطة المالية تجد صعوبة في التوجه للإنتاج في ظل الظروف الحالية، والسودان ليس استثناء من هذه الإصلاحات؛ بجانب المتغيرات الإقليمية والعالمية. * ولكن هذه الدول مشاكلها الاقتصادية لا تشابه مشاكل الاقتصاد السوداني؟ – الاقتصاد السوداني لديه مشاكله المعروفة؛ أولها الحصار.. إنتو بتفتكروا إنو الحصار شماعة لكن الحصار هو السبب الأساسي في تكلفة أي منتج وطني، لأنه الحصار معناه أن الدولة محرومة من الحصول على فرص التمويل الميسرة، والدعم من الصناديق المسؤولة من عمل التوازن في حالة الاختلالات.. لا توجد دولة تفقد أكثر من 80% من موارد النقد الأجنبي وتكون موجودة دون تلقي أي دعم خارجي من مؤسسات هي في الأصل مكونة لهذا الغرض.. حتى الكتل الاقتصادية التي ينتمي إليها السودان لم تقدم أي مساعدات.. وحتى الدول التي التزمت في اتفاقية نيفاشا لم توف بالتزاماتها، بل المشاكل اتوسعت بعكس ما كان متوقعا، في مشهد مثل هذا الاقتصاد له مشاكله الخاصة ومتأثر بمتغيرات إقليمية وعالمية إذا لم تتدخل في هذا الوضع واكتفيت بالنظر فقط دون علاج، فهذه تصبح مشكلة كبيرة.. لازم الاقتصادي والقائم على إدارة الاقتصاد يتدخل، حتى لا يذهب الاقتصاد نحو المشاكل الكبيرة بدون ما الناس يشعروا.. وهذا حدث في السودان عدة مرات؛ فالتضخم في عام 1988 كان أكثر من 80%، والسودان فقد عضويته في عدد من الصناديق في السبعينات، والناس لم يشعروا بذلك.. المواطن قد لا يشعر بالمشاكل الاقتصادية الكبيرة، وأكبر مشكلة وتحدي؛ مثل الديون الخارجية، هي مشكلة ناتجة من سياسات الدعم هذه. صحيح الناس ممكن يكونوا مبسوطين منك الآن من ناحية سياسية، ولكن الأجيال القادمة ستورث المشكلة عاجلا أم آجلا، فالديون الخارجية هي في الأصل ديون استدانتها الدولة، وديون سلعية في السبعينات وبداية الثمانينات، لذا لا بد من التدخل. * ولكن مع مسحة السخط هذه، هل ما قمتم به من إجراءات هو الحل في وجهة نظركم؟ – ظللنا لفترة طويلة جدا نتناقش مع الخبراء وندرس التجارب العالمية وتجارب من قبلنا، ووجدنا أنسب علاج مع هذا الوضع أن نذهب نحو التحرير التدريجي. والتحرير كمنهج لإدارة الاقتصاد تم إقراره منذ 1992 وتم تأييده، حتى الآن لا يوجد ملتقى أو مؤتمر اقتصادي كان ضد سياسة التحرير حتى الحوار الوطني والوثيقة التاريخية أكدا على أن العمل يكون بنظام الاقتصاد الحر، لذا التدخل كان ضروريا، صحيح أن لديه آثاره الصعبة على المجتمع، لكن فئات المجتمع الباقية تستطيع أن تتعايش مع الواقع الجديد.. أو الضرر والتكلفة بتكون أقل من محدودي الدخل؛ لذا كانت هنالك جملة من المعالجات ضمن هذه الإجراءات حيث اتخذت زيادة في مرتبات العاملين وهي زيادة كبيرة مقارنة بالزيادة التي حدثت في 2013 حيث كانت ملياري جنيه، الآن الزيادة 4 مليارات جنيه، العامل في حده الأدنى يأخذ 470 والأعلى 1200 جنيه بجانب حزم البرامج الاجتماعية، فالدولة كانت تعطي دعما مباشرا للأسر الفقيرة 150 جنيها في الشهر رفعنا الفئة وزدنا عدد الأسر من 600 إلى 700، وسنواصل في توفير العلاج المجاني في الحوادث بنفس الأسعار ونوسع عدد المساهمين في التأمين الصحي والتغذية المدرسية وتوفير المياه النقية. وحتى تصبح هذه السياسات سياسات مستدامة، وحتى تكون البيئة مواتية للاستثمار والإنتاج تم تخصيص جزء من رفع الدعم لحل مشاكل الإنتاج سواء مشاكل تمويلية أو مؤسسية، لم ننس الشرائح الضعيفة حتى القطاع الخاص ملتزم في تعديل مرتبات العاملين. * لكنك حتى الآن لم تذكر شيئاً عن الإنفاق الحكومي؟ – الإنفاق الحكومي.. أنا أتفق بأن هيكل الدولة مترهل لكن التبرير هو أن هنالك ضرورات سياسية هي التي تفرض علينا هذا الهيكل لأننا نريد استيعاب الناس في حكومة حوار وطني ووفاق. * المأخذ الرئيسي لهذه الإصلاحات أنها دائما متوجهة نحو المواطن، ولا تتطرق للصرف الحكومي المتضخم.. الحكومة ما زالت محتفظة بنفس هياكلها منذ أيام البترول، ولا يوجد أي مظهر من مظاهر التقشف، ولا ضغط للنفقات في حين أنها تطالب المواطن بالصبر والتحمل؟ – نحن سنخفض الإنفاق الجاري وحتى في هذه المعالجات نحن مرتبات الوكلاء سنعيد النظر فيها باعتبار الوكيل هو قائد الخدمة المدنية لكن لم نعمل أي زيادات في مرتبات الوزراء، لكن عددهم الوضع السياسي هو الفارض، وقد ناقشنا ذلك ومبرره أن ما يصرف في الحرب وفي حالة عدم الوئام السياسي والاجتماعي أكثر من المخصصات التي تعطى للوزير. * نحن نتحدث عن مجمل الإنفاق الحكومي؛ من استهلاك الوقود مثلاً، خاصة وأن الحكومة من أكبر المستهلكين للوقود؟ – هذا غير صحيح.. عدد العربات الحكومية ليس أكثر من عدد العربات الخاصة والحكومة ستشتري بنفس السعر.. الحكومة ليست أكبر مستهلك للجازولين أو البنزين. * إذن الفرصة لك.. بلا بذل للاتهامات حدثنا؛ كيف سترشدون الصرف على الإنفاق العام؟ وفي أي بنود؟! – نحن حددنا أنه لن توجد مبان حكومية جديدة إلا بتصديق من وزارة المالية ولن يكون هنالك شراء لأثاثات حكومية وسنقلص في عدد الوفود المشاركة الخارجية ومصرون على تقليص استضافة المؤتمرات الخارجية حتى إذا كان المبلغ الذي سنقلصه غير كبير نكون أدينا رسالة موجبة للمواطن إنو نحن حاسين بالمواطن. * ما زلنا نصر؛ الإنفاق الحكومي هو أحد المشاكل التي تجعل تقبل مثل هذه الإجراءات صعبا لدى المواطن؟ – لا أستطيع أن أقول إن هذه القرارات ستنزل بردا وسلاما على المواطن أو مفروض المواطن يتقبلها ويصفق للحكومة، هذا غير صحيح بالطبع، ولا يوجد مسؤول يقول ذلك. ولكن هذه إصلاحات ضرورية والإصلاح لديه ثمن ثمنه يقع على المجتمع والحكومة والحكومة نفسها تدفع فاتورة سياسية. * ولكن دائما القرارات السياسية هي التي تهزم الإصلاحات الاقتصادية.. الآن نحن على مشارف حكومة جديدة يرجح أنها كبيرة من حيث الأعضاء في البرلمان والمجالس التشريعية؟ – إذا كنت تريد استيعاب الناس، وعمل توافق، وإشراك الناس في الحكومة، فهذا له ثمن. * لماذا يدفع المواطن وحده الثمن؟ – العائدات التي ترد ستصرف على المواطنين في شكل خدمات إ ما ستنفق على الوفاق السياسي والوئام الاجتماعي حتى تحقق الأمن، والمستفيد الأول من تحقيق الأمن المواطن. * والمحصلة كما نراها؛ يسير الأمر بمقتضى ما تحاول توصيفه منذ سنين طويلة؛ محاولة استيعاب الناس في هياكل الحكومة من أجل سلام، وترهل في الحكومة دون تحقيق أي سلام..!! – لكن يوجد أمن، مقارنة مع كثير مما يدور في الإقليم.. على الأقل الأمن في السودان مكلف.. * سنحاول مرة أخرى شرح ما نريد قوله وتوصيله؛ من غير المقبول لدى المواطن أن يرى الصرف الحكومي متضخما، ويظهر ذلك في السفر الدائم للوفود والعدد غير المعروف للوزراء؟ – عدد الوزراء معروف، وأنا أتفق معكم في الإنفاق الحكومي يجب تخفيضه مهما كان.. الآن الموازنة 78% منها أشياء أساسية مثل الأجور وتحويلات الولايات والدعم للسلع الاستراتيجية. * يتوجس البعض خيفة؛ أن الإجراءات التي تمت لم تكن رفعاً نهائيا للدعم..! – الآن الناس تشتري جالون الجازولين ب 18 جنيها، وتكلفته الحقيقية 28 جنيها. * كيف يكون ذلك وأسعار النفط العالمية في انخفاض؟ – إذا كان سعر برميل النفط العالمي 44 دولارا ففي البحر يكون 50 دولارا وأحيانا يصل 52 دولارا عندما يكون الدفع غير آجل، هذا غير مصروفات الترحيل والتأمين والمصروفات البنكية، آخر حساب من وزارة النفط لآخر شحنة وقود تكلفة الجالون 28 جنيها. * ولكن نحن ننتج البنزين محليا لماذا الزيادة في الأسعار؟ – إذا تعاملنا في البنزين مع الأسعار العالمية سيكون أغلى مما هو عليه الآن، لأن البنزين عالميا سعره مرتفع عن الجازولين.. والبنزين كمياته بسيطة، والجازولين أثره على النشاط الاقتصادي وعلى المستوى العام للأسعار كبير، لذا الحكومة لم تستطع تحريره بالكامل.. هذه الإجراءات لأنها صعبة لا يمكن اتخاذها كاملة.. لا بد من التدرج بها.. فمنذ 1992 أعلنت الحكومة سياسة التحرير لكن كل مرة عند التطبيق الدولة تجد أن تأثيرها على الشرائح الضعيفة كبير والقطاعات الإنتاجية، وحتى الآن الدعم لا يزال مستمرا، وأنا أؤكد على ضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي، فتعويضات العاملين في الموازنة تصل إلى 20% في موازنة 2016، ودعم السلع الاستراتيجية 10%، تحويلات الحكومات الولائية 18%، والمنافع الاجتماعية 31%، الصرف الجاري العام يمثل 26% من إجمالي الإنفاق. * حسناً، ثمة من يتساءل؛ لماذا لم تنتظر هذه الإصلاحات الموازنة الجديدة؟ – هنالك بعض الإجراءات وبعض المسائل الفنية جعلت هذه الإجراءات تسبق الموازنة. * هل الموازنة الجديدة بها أي حزمة إجراءات جديدة؟ – لا.. * اتخذتم نفس هذه الإجراءات في العام 2013، ولم تحقق النتائج المرجوة منها؟ – كيف ذلك؟ لا.. الإجراءات في العام 2013 حققت نتائج مادام يوجد نمو في الاقتصاد، ويوجد سلع متوفرة وخدمات مستدامة ولو بدرجة معقولة، هذه كلها نتائج.. مثلا أيام مشكلة المياه في الخرطوم إذا عرضت على أي مواطن توفير المياه مقابل زيادة التكلفة سيوافق على الفور.. إجراءات 2013 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية حققتها. * لحظة حتى لا ننسى؛ طبقتم الإجراءات الاقتصادية دون الرجوع إلى البرلمان؟ – سياسة التحرير أصلا مجازة ومعلنة وهي سياسة دولة، الإجراءات خاصة بوزارة المالية وهي سياسة تسعير، البرلمان لا يضع الأسعار، ولكن الإجراءات يترتب عليها خلق أموال إضافية، أنا لا أتصرف في هذه الأموال إلا بالرجوع إلى البرلمان. * هنالك حديث عن أن اللجوء إلى هذه الإجراءات بسبب أنكم كنتم تتوقعون إيرادات لم تأت.. إلى أي مدى هذا الحديث صحيحا؟ – الإيرادات التي لم تأت هي رسوم على صادر نفط الجنوب، ونحن أدرنا الموازنة دونما تعديل حتى شهر نوفمبر، والآن الإيرادات الناتجة من هذه الإجراءات لا نريد أن نعالج بها عجز الموازنة، ولا هذا سبب.. نحن نرتب هذه العائدات لتوظيفها إلى أربعة أشياء؛ الأجور، برامج الدعم الاجتماعي، حل لمعالجة الإنتاج والإنتاجية، والرابع عبر هذه الإجراءات يتحسن بعض العجز في الموازنة. * يتحدث وزير المالية عن أن الاقتصاد لا يوجد به ما يعرف بقفة الملاح، مع أن البرنامج الأساسي للرئيس البشير كان عن معاش المواطن.. هل من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس على تحسن معاش المواطن؟ – هذه الإجراءات في البداية سترفع الأسعار، لكن ستجعل الأسعار تستقر عند نقطة معينة ومستوى معين، الأسعار المستقرة أفضل من الم تحركة. * كيف تتحدثون عن استقرار الأسعار وأنتم غير قادرين على السيطرة على سعر الصرف؟ – الآن الإجراءات الجديدة تجعل البنك المركزي يتمكن من تحويل موارد النقد الأجنبي من السوق الموازي إلى السوق المنظم. * بالأمس القريب توجه عدد من المستوردين إلى البنوك لشراء حوجتهم من النقد الأجنبي ولم يجدوا شيئا؟ – السياسة لديها فترة حضانة قصيرة بعدها سيتمكن كل المستوردين من شراء النقد الأجنبي من السوق المنظم. * ولكن هذا الانتظار يجعل السوق الموازي يتحرك وترتفع به الأسعار والدولار الآن على مشارف 17 جنيها؟ – ما يحدث طبيعي جدا، وسعر الدولار 17 جنيها "ده كلام ساكت".. طبيعي جدا في البداية أن يحدث ذلك، وهذا ليس نظاما جديدا كان مستخدما قبل ذلك.. يمكن أن تحدث شوية دربكة في السوق الموازي لكن مجرد أن يحصل توفير من موارد النقد الأجنبي في المصارف ستستقر الأسعار. * كيف يحدث توفير للنقد الأجنبي والصادرات لا تصل إلى 3 مليارات هذا العام؟ – من تحويلات المغتربين، وهم أشادوا بهذا المنشور.. السعر الأفضل للمغترب سيكون عند البنوك التجارية، هذه السياسة مبنية على أن السعر الأفضل سيكون في السوق الرسمي، والسوق الموازي هو تاجر لن يخسر ولن يستطيع مجاراة الحكومة. * ولكن الحكومة لا تمتلك موارد من النقد الأجنبي؟ – لا الحكومة ولا السوق الموازي لديهم نقد أجنبي.. النقد الاجنبي عند المصدر الذي أعفيناه من نسبة 10% للأدوية، والتزمت ليه بإعطاء حافز، السعر الرسمي للبنك المركزي زائد الحافز للمصدر سيكون السعر الأفضل. * أنتم تقولون إن هذه السياسة ليست تعويما، كيف ذلك وأنتم تجارون السوق الموازي عبر تحريك سعر الحافز؟ – التعويم هو أن البنك المركزي لا يحدد السعر ويكون سعرا حرا، ولكن هذا النظام به سعران سعر رسمي زائد السعر الرسمي الآخر، وهو (السعر الرسمي + الحافز)، وهو سعر خاص للمصدرين والمغتربين وليس للتجار من الأسواق. * قطاع الصادر به مشاكل كثيرة جدا والمصدرون يشتكون من رسوم مفروضة عليهم؟ – سنعالج كل مشاكل المصدرين في تهيئة بيئتهم وهو أمر تدريجي، الآن التأهيل الذي يتم في السكة حديد جزء من حل مشاكل الصادر ونزيد القدرة التنافسية وفي الموانئ البحرية وإزالة الرسوم الزراعية، كل سلع الصادر سيكون هنالك مراجعة للرسوم والحكومة الاتحادية قراراها أنه لا يوجد قرش واحد على الصادر.. سنراجع كل الرسوم المفروضة على سلع الصادر. * ماهي الحوافز التي ست قدمونها للقطاع الزراعي؟ – أول حافز هو الشراء بسعر مجز، والحكومة ملتزمة تماما بتوجيه من رئاسة الجمهورية؛ الالتزام التام بالأسعار التشجيعية حتى إذا وصل سعر الذرة أياً كان سعره، وبغض النظر عن أسعارها في الاسواق المحلية أو العالمية، والسعر هو الساحر الذي يحرك المزارع. هناك من يقول التمويل على الزراعة ضعيف، وهذا غير صحيح؛ العام الماضي نحن اشترينا 4 ملايين جوال قمح بسعر 275 جنيها.. تركيز الأسعار، هذا الدعم الأول الذي سنقدمه للزارعة، بجانب البحوث وتشجيع وتمويل وتطبيق نتائجها.. الآن في القضارف الإنتاجية ارتفعت إلى 7 أو 8 جوالات للفدان، وهناك من ينتج 25 جوالا، والاتجاه ماشي نحو أن يكون متوسط إنتاج الفدان 15 جوالا.. أيضا الآفات الزراعية، نحن في كل الولايات لدينا طائرات مؤجرة موجودة وصرف باستمرار عليها؛ سواء كان هنالك آفات أم لم توجد، وهنالك ولايات لا يوجد بها زراعة، الآن طائرات الرش موجودة بمطاراتها، تحسبا لأي آفة زراعية وتأهيل البنيات التحتية للمشاريع المروية، وتوفير مدخلات الإنتاج. * متى سيتم تنفيذ رفع الدعم عن الدقيق؟ – حتى الآن لا يوجد رفع دعم عن الدقيق. * ولا حتى في الموازنة الجديدة؟ – ولا في الموازنة الجديدة، المؤسسات المتخصصة في أداء الاقتصاديات صندوق النقد الدولي وغيره يرى إنو الدعم السلعي فيه تشويه للاقتصاد لأنه يوجد صعوبات في توصيل الدعم إلى المستهلك.. مثلا الخبز وزنه محدد بالاتفاق مع اتحاد المخابز المتابعة صعبة لإيصال الدعم للمستهلك، ثانيا المستفيدون من الدعم العندهم قدرة للاستهلاك أكثر إذن الذي يستهلك أكثر هو من يستفيد من الدعم أكثر وهو الذي لديه القدرة، الدعم هو سلوك وسياسة معقدة جدا لأن الشرائح الضعيفة هي أكثر الشرائح التي تستفيد من الدعم الحكومي المقدم لأي سلعة في نفس الوقت هم أكثر الناس عدم قدرة على تحمل الإصلاحات الاقتصادية، وهذه مشكله وهذه دراسات كثيرة والآن هي ظاهرة لم يُتوصل فيها لنموذج معين. * هل سيعاد تسعير الدولار الجمركي؟ – الدولار الجمركي هو الدولار مع البنك المركزي الرسمي، لن يتغير؛ 6.4 جنيها. * تمت زيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع.. ألا تخشون من أن يعمل ذلك على ارتفاع نسبة التهريب؟ – أي سياسة لديها آثارها، ولكن نحن قصدنا من هذه السياسة ترشيد استخدام النقد الأجنبي حتى يتوجه للسلع الأساسية الضرورية، والهدف الثاني حماية الإنتاج المحلي.. لا نتوقع ايرادات جمركية كبيرة لأنو زيادة الرسوم الجمركية ستقلل من الإيرادات. * مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد السوداني ضعيفة ومتناقصة ماهي رؤيتكم لذلك؟ – صحيح إن الصناعة من القطاعات المتأخرة في الاقتصاد منذ الاستقلال لكن الآن توجد رؤى لتطوير القطاع الصناعي بالتنسيق مع وزارة الصناعة، هنالك فكرة لجلب مطورين للصناعة بشراكة مع الحكومة والحكومة لديها اتجاه لتقديم الضمانات للقطاع الخاص الذي يتحصل على تمويل من المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية.. هنالك فكرة إذا وجدت صناعات حقيقية ضمانات وتسهيل التمويل للقطاع الصناعي. * هل تعتقد أن زيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 20% في ظل أن عدد العاملين لايتجاوز ال500 ألف عامل أمر كاف؟ – هم ليس هذا العدد، والمعالجات لن نستطيع أن نقول إنها كافية، ولكن نعتقد أنها ممكن تخفف هذه المعالجات على الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل بدرجة معقولة أو مقبولة. * وماذا عن القطاع الخاص؟ – هنالك اتفاق، والقطاع الخاص ملزم بعمل نفس تعديلات الأجور التي تمت في القطاع العام، وهنالك اتفاق موقع ما بين اتحاد العمال والقطاع الخاص؛ إذا الحكومة زادت هم يزيدو.. القطاع الخاص نفسه متجاوب مع الأمر. * لكن هل لدى القطاع الخاص القدرة على مجاراة الحكومة في زيادة الأجور.. هذه الإجراءات ستقلص من مداخيله؟ * الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات تحقيق الاستقرار، وهذا ما يهيئ المناخ للقطاع الخاص وللمستثمر الأجنبي.. الإصلاحات تجعل الأسعار في منحنى ولكنها تستقر في وقت ما. * هل لديكم أي ضمانات بأن تصلوا إلى مرحلة استقرار اقتصادي عبر هذه الحزمة؟ وهل ستكون آخر حزمة إجراءات؟ – لا نقول ضمانات، ولكن توقعات، ففي أي برنامج اقتصادي توضع النتائج المتوقعة، وبعد ذلك قد لا يتهيأ الظرف لهذه النتائج.. مثلا في البرنامج الثلاثي هنالك أشياء كثيرة جدا بعد البرنامج لم تكن لصالح البرنامج، مثلا احتلال هجليج أفقد الدولة 55 ألف برميل في اليوم وبدأت تستورد النفط، والتوسع في التمرد في النيل الأزرق وجنوب كردفان وعدم وفاء الموقعين بالاتفاقية على التزاماتهم.. هذه جميعها لم تكن متوقعة عند البرنامج الثلاثي، ولكن بالرغم من ذلك فإن البرنامج حقق أهدافه؛ فصندوق النقد الدولي توقع أن الاقتصاد السوداني في 2012 سينمو (سالب) 11%، وعبر هذه الحزم استطعنا أن نحقق معدل نمو (موجب). والتضخم من أكثر من 40% انخفض إلى 18% عبر هذه الحزم والإجراءات. * هل قصدتم بتطبيق هذه الإجراءات اتباع وصفة صندوق النقد الدولي؟ – لا طبعا، لو كنا اتبعنا وصفات الصندوق هنالك جزء من الوصفة، ولكن هنالك سياسات تم طرحها من قبل الصندوق ورفضتها الحكومة، لأنها لم تكن مناسبة، والصندوق يكتب الوصفات من 2013. * هل الشعب السوداني موعود بيسر بعد هذا العسر؟ – (هوبفولي).. نأمل ذلك. * إذن على الأقل نريد أن نطمئن؛ متى ستنتهي أسطوانة رفع الدعم؟ – هذه مربوطة بالأسعار العالمية، وحركة الاقتصاد متحركة، وحتى الإنتاج يستقر لا بد أن يكون هنالك استقرار في الأسعار، وهناك قطاعات متوقع دخولها.. هناك إنتاج نفطي متوقع دخوله في أغسطس 2017، والذهب.. هنالك أشياء متوقعة بما يجعل الأمور تذهب إلى أفضل من ذلك. * على المستوى الشخصي، هل أنت راض عن هذه الإجراءات؟ – لسنا راضين من ناحية أنها صعبة على الناس لكن أعتقد أنها أفضل علاج يمكن إجراؤه، فذوي المريض لا يكونون راضين عند إدخال ابنهم لعملية جراحية، ولكنه أمر لا بد منه، وللضرورة أحكام، ونحن لسنا استثناء من دول الإقليم التي اتخذت هذه الإجراءات. * لكن دول الأقليم التي تطبق فيها هذه السياسة أسعارها عرضة للارتفاع والانخفاض، وليس كما يحدث في السودان.. الأسعار ترتفع فقط؟ – هذا ليس صحيحا والأسعار تنخفض، والسودان شهد استقرارا منذ 2000-2008، والاستقرار الاقتصادي شهدت له المؤسسات الإقليمية، وجعلت هنالك أموالا تدفقت على السودان من المؤسسات.. هنالك مشاريع منذ العام 1946 تم تنفيذها بعد إنتاج النفط في السودان، من أموال وقروض من الخارج، ونقود النفط تم توظيفها في البنيات التحتية بصورة جيدة.. صحيح هنالك من يتحدث أن النمو في الاقتصاد لم يكن متوازنا، والنمو في القطاعات الخدمية كان أكبر من القطاعات الإنتاجية، مثل شبكات المياه والطرق والجامعات.. التوسع حصل في قطاع الخدمات جعلها غير متوازنة، لكن نقل الناس إلى وضع أفضل في الحياة، ومستوى الحياة الآن أفضل من ذي قبل، فمنذ الاستقلال وحتى 1989 ومنها حتى الآن حدث تطور كبير في كل القطاعات في الاتصالات والتكنولوجيا. * لن نمل الاتهمات؛ هنالك كثيرون يسمون الإدارة الاقتصادية بالفشل، وأنها دائما ما تلجأ إلى الحلول الساهلة؟ – هذا غير صحيح، ولكن الإنسان لا يحكم على نفسه، لأني جزء من هذه الإدارة. * هذا الاتهام مرده أن الإدارة الاقتصادية لا تحفز القطاعات الإنتاجية للنمو بالإيرادات عبر الصادرات ولا تهتم بموارده الغنية؟ – هذا غير صحيح.. كيف ينمو الاقتصاد إذا لم نكن نحفز القطاعات الإنتاجية وتكون معدلات النمو بهذه المعدلات وحتى نوظف الموارد نعتمد على شيئين الأول التمويل وهذا البلاد محرومة منه، ثانيا التكنولوجيا وهي الحزم التقنية، قديما الناس تزرع ألف فدان والإنتاج ألف جوال لأن حجم الاقتصاد ضيق جدا وعدد السكان بسيط، خلافا لما هو حادث الآن، الآن حجم الاقتصاد اتوسع شديد وهذا يظهر في حجم الواردات منذ العام 1989 وحتى الآن، توظيف العلم واقتصاديات المعرفة في القطاعات الإنتاجية ابتدأت حديثا وهذا يعمل على إضافة القيمة المضافة للمنتجات بما يجعلها محفزة للأسواق الخارجية رغم أننا بدأنا في ذلك متأخرا والتمويل بشروط ميسرة نجد به صعوبة للحصار، ونلجأ إلى بدائل مرنة للتمويل في هيئة محافظ والاستفادة من العلاقات الثنائية وإدخال عملات أجنبية أخرى في سلة العملات التي نتعامل بها نجتهد في ظل ظروف صعبة. * ولكن هنالك من يشكك في هذه الأرقام؟ – هذه الأرقام واردة من جهاز الإحصاء ولا تقوم بها وزارة المالية. صحيفة اليوم التالي-
