رغم تأخر الإعداد لموازنة العام الجديد 2019 نتيجة المتغيرات السياسية في البلاد والتعديل الوزاري الذي اطاح بوزير المالية السابق محمد الركابي وتعيين وزير جديد كان له الاثر البالغ في تأخير اصدار موجهات الموازنة. وبالامس اكد رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي معتز موسى التزام الحكومة بتهيئة البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن والتركيز على اقتصاد يقوده الصادر بزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإضافة قيمة جديدة لمنتجاته بالتصنيع المحلي، وأكد الحرص على قيادة الإصلاح وابتدار مشروعاته ومتابعة إنفاذ قراراته وقال نبني على نجاحات الماضي لتطوير الأداء ونأخذ الدروس من الإخفاقات لمعالجتها، وتم التفاكر حول سياسات الوزارة ومواءمتها مع السياسات العامة للدولة ،ووجّه الوزير بإعداد موازنة العالم 2019 وفق البرامج والتنمية، مؤكداً الاهتمام بتوفير الموارد المطلوبة وتفعيل تطبيق القوانين في مجال منع التهريب وترشيد الإعفاءات واستكمال سلطات التنظيم وعلى رأسها تنظيم السلع، مشيراً لأهمية استكمال مشروعات الحوكمة الإلكترونية بالوزارة والوحدات الحكومية عموماً بما يعزز جهود تطوير أداء الاقتصاد. ويرى خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد السوداني يعيش ظروفاً حرجة ويحتاج الى هيكلة وجراحة ناجعة لحل مشكلاته والمواطن السوداني صابر وغالب تحديات كثيرة في معيشته، وطالبوا ان تحمل الموازنة القادمة الانقاذ الكامل لخطة الدولة الاقتصادية ومن ثم تلبي احتياجات المواطن الصابر الذي يئن من شظف العيش والغلاء المتزايد في كل يوم، الذي شمل جميع السلع الحياتية بل حتى الدواء المنقذ لحياة المواطن واشاروا الى كثرة الحديث عن الاصلاح الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن ويريد ان يرى اثراً واضحاً في الموازنة للمجهودات الاقتصادية الاصلاحية التي تتحدث عنها الدولة ودعوا ان تؤسس الموازنة لعملية الصادر بسلع انتاج زراعي وصناعي وتتجه لزيادة الانتاج والانتاجية وان لا تعول الدولة في الموازنة القادمة على الرسوم والجبايات التي فرضت في الفترة الماضية ولم تدخل معظمها ضمن ايرادات المالية، في ظل افتقار الاقتصاد الى المشروعات التنموية الحقيقية والبلاد تمتلك امكانيات وموارد غير مسبوقة لم تستغل بالصورة المطلوبة. خبير في المجال حجب اسمه طالب البرلمان باجازة موازنة استراتيجية تقلل من التضخم وتحسِّن من واقع الحال الاقتصادي وتحد من التدهور في السياسات المالية والنقدية وان يتخذ وزير المالية الجديد سياسة مختلفة عن سابقيه من الوزراء تنتهج منهج العلمية في التطبيق وتخفف من الغلاء والفقر وتحقق متطلبات الاقتصاد الحديث. وطالب نائب برلماني اخر بموازنة تضع سياسات تخفض من الانفاق العام للدولة واحكام التشريعات للحد من الارتفاع العام في مستوى الاسعار وتكاليف المعيشة وتدابير لمساعدة المواطن في سداد التزاماته من الضرائب بطريقة عادلة وميسرة ولابد من استمرار الدولة في دعم البرامج الموجهة لشرائح المجتمع الضعيفة بصورة واضحة وان تخاطب الموازنة كل القضايا الجوهرية في اتجاه حياة المواطن. رأي اقتصادي آخر طالب بالنظر الى الازمات المترتبة حال تمت اجازة الموازنة بمزيد من الضرائب والرسوم والتي تعمل على ارتفاع حاد للاسعار التي ارهقت كاهل المواطن الذي اصبح على شفا حفرة من السقوط في الهاوية والأسعار التي توصف حالياً بأنها مرتفعة ستصبح اكثر ارتفاعاً عقب اجازة الموازنة وزيادة الدولار الجمركي . وعلى الدولة اتخاذ سياسات جديدة لتناسب دخول مواطنيها مع تكلفة المعيشة وحذر الخبراء من اكتمال سلسلة رفع الدعم التي تبقى منها الجازولين والخبز وفيما يختص الاجراءات التي تحدثت عنها الموازنة باعادة هيكلة الحكومة وانهاء الترهل الحالي في الخدمة المدنية وعلى المستوى السياسي (الدستوريين ) وايضاً هنالك حاجة الى انهاء الحرب، ودعوا الى ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات ايجابية لصالح المواطن في مجال التعليم والصحة والمواصلات كل هذه القضايا الاساسية. واما تحفيز الاقتصاد يحتاج الى توسع في صناعة السكر والاكتفاء الذاتي من القمح ما يؤهل الاقتصاد ليحقق التوازن المطلوب في ظل ارتفاع حاد للاسعار التي ارهقت كاهل المواطن. وقال خبير فضل حجب اسمه ان الموازنة السابقة كانت مثقلة بالضرائب والرسوم على كافة شرائح المجتمع ولم يسلم منها حتى اصحاب المهن الهامشية في الاسواق وخلت من دعم القضايا الاساسية في مجالات الصحة والتعليم والعلاج منحازة بنصيب كبير ومقدر من الموازنة للاجهزة الامنية والعدلية والشرطية، دون النظر الى المشروعات التنموية والمجتمعية ولم تراعِ مصلحة المواطن وحال تمت اجازة الموازنة القادمة بالصورة القديمة فهي قطعاً لن تكون في مصلحة المواطن . رشا التوم
