أزمة جديدة تطل برأسها لترهق كاهل المواطن البسيط في السودان بإعلان الحكومة الأسبوع الماضي لحزمة إجراءات اقتصادية تتصل بتحرير أسعار بعض المحروقات وزيادة الضرائب. ورفعت الحكومة أسعار غاز الطهو بنحو 300% فزاد سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو من 25 جنيها سودانيا إلى 75 جنيها في العاصمة، فضلا عن تحرير أسعار وقود الفيرنس (المازوت) ووقود الطائرات، وفتح الباب أمام استيراد تلك السلع للقطاع الخاص. وتأتي تلك القرارات بعد نحو شهر من تصديق البرلمان على الموازنة العامة للدولة، والتي خلت تماما من تلك القرارات وإن كانت القوانين المصاحبة لها تشير إلى خطة حكومية تتضمن إجراءات اقتصادية تقشفية. وتتضمن التعديلات على قانون القيمة المضافة نصا أجاز للأمين العام لديوان الضرائب وضع ضوابط إجرائية بتحديد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من ثمن السلع والخدمات والأعمال بما يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات والأعمال. الأمر الذي رأى فيه مراقبون أنه فتح الباب أمام الديوان لتعديل فئة الضريبة المحددة ب 17% لبعض الأنشطة دون الرجوع للبرلمان، وهي ضريبة ذات تأثير مباشر في حياة المواطن. كما أعطى قانون رسم تركيز الأسعار، الحكومة الحق في زيادة أسعار السلع الإستراتيجية متى شاءت دون الرجوع للبرلمان، حيث أجاز لمجلس الوزراء فرض رسم تركيز على أسعار السلع المستوردة أو المنتجة محليا من البنزين والغازولين والغاز المنتج محليا والمستورد، باستثناء الوارد من دول الكوميسا، كما أجاز للحكومة تعديل رسوم تلك السلع وفقا لجداول محددة من وقت لآخر بإضافة أو حذف أي سلعة من السلع. ورصدت موازنة العام الحالي مبلغ 9.2 مليارات جنية لدعم السلع الاستراتيجية بانخفاض 10% عن اعتمادات العام الماضي. ويرى اقتصاديون أن تلك الخطوات من شأنها أن تؤثر مباشرة في حياة المواطنين بارتفاع الأسعار خاصة الخبز والكهرباء فضلا عن الإسمنت الذي يتأثر به قطاع البناء بالنظر لتحرير أسعار المازوت الذي يستخدم في قطاعي الطاقة والصناعة عموما. ” قلصت الحكومة دعم السلع الاستراتيجية بنحو 10% في موازنة 2016 ” ويتخوف مراقبون من انفلات الأسعار في ظل ضعف الأجهزة الرقابية بالسودان. وبالفعل عمدت مخابز لرفع سعر الخبز، فوصل سعر الرغيف إلى نصف جنيه بدلا من ربع جنيه الشهر الماضي، رغم تحذيرات الحكومة وتأكيداتها بعدم زيادة أسعار الغاز للمخابز. وتقول سميرة – موظفة – إنها فوجئت في اليوم الثاني لإعلان أسعار جديدة للغاز في الخرطوم بأن بيعت لها الأسطوانة بمبلغ 85 جنيها رغم أن السعر المعلن 75، مشيرة إلى أنها عندما جادلت صاحب المحل تعلل بتكاليف الإيجار والنقل. ويشتكي وكلاء الغاز من ارتفاع أسعاره، ما يؤثر على قيمة أرباحهم. ويقول محمد صاحب محل غاز: “كثيرون قد يهجرون تلك المهنة لأنها لا تغطي نفقاتهم، فضلا عن أنه برغم الزيادات الكبيرة فالمادة غير متوفرة”. أما أصحاب المطاعم فيشتكون أيضا من ارتفاع كلفة إنتاج الطعام بفعل زيادة أسعار الغاز، ما يهدد عملهم، خاصة وأن أية زيادات في الأسعار من شأنها تقليل الرواد بالنظر إلى التكلفة العالية للمعيشة. ويقول عبدالله – صاحب مطعم: “أستهلك يوميا الغاز في حدود 700 جنيه، ما يعني أن القيمة ستتضاعف مع الأسعار الجديدة وهي تكاليف إضافية، من أين سأغطيها؟ فلا خيار سوى زيادة أسعار الخدمات المقدمة وهي بالطبع مخاطر قد تفقدني نصف رواد المطعم”. وتدافع وزارة المالية عن قراراتها بشدة، حيث اعتبر وزير المالية بدرالدين محمود، أن خروج الحكومة من دعم الغاز وتحرير أسعاره بجانب المازوت ووقود الطائرات جاء في الوقت المناسب لانخفاض أسعار النفط عالميا، معتبرا في القرارات تصحيحا لمسار الاقتصاد وإزالة للتشوهات وضمانا لتوفير السلع وتوزيعها عبر القطاع الخاص. وأشار الوزير في تصريح صحافي إلى التزام الحكومة بتركيز الأسعار ومراقبتها باستمرار، مؤكدا إعفاء القطاع الخاص من الجمارك التي قال إن إيراداتها من سلعة الغاز وصلت 1.2 مليار جنيه.
