فوجئ اتحاد اصحاب العمل السوداني في الشهر الاول لموازنة العام 2015 بزيادة في الرسوم والضرائب والخدمات التي تقدمها الدولة،واعتبروها تجاوزات للموازنة التي اجيزت من قبل البرلمان السودانيحيث أصدر اتحاد عام أصحاب العمل السوداني بياناً بحدوث زيادات كبيرة بدأت بالظهور مع بداية العام الجديد، وأشار البيان الى زيادة سعر الدولار الجمركي والتقييم الجمركي لمعظم السلع ومدخلات الانتاج بجانب زيادة في رسوم الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ورسوم الرهن العقاري وزيادة الربط الضريبي وزيادة رسوم خدمات هيئة الموانئ البحرية. وشكا البيان من التطبيق الخاطئ للقيمة المضافة وصدور قرارات إدارية من ديوان الضرائب تعيق العملية الإنتاجية وأعلن الاتحاد في بيانه رفضهم التام للزيادات موضحًا تأثيرها السلبي على مجمل النشاط الاقتصادى والتجاري ولفت البيان الى ان ذلك التأثير سيجعل من الصعوبة إنفاذ وتطبيق البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، بجانب تأثيرها المباشر على معيشة المواطن بتأثيرها المباشر في زيادة أسعار السلع والخدماتودعا بيان اتحاد اصحاب العمل الأجهزة المختصة بمراجعة هذه السياسات والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار القطاع الخاص الوطني وتؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في ظل استحداث رسم إضافي على مدخلات الإنتاج وبعض السلع المعفاة بموجب قانون الاستثمار. ولعلّ ذلك يجيء رغم ان وزير المالية والاقتصاد الوطني اكد عدم فرض ضرائب جديدة في موازنة 2015 أو رسوم جمركية يقول أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل ونائب رئيس اتحاد اغرف التجارية سمير أحمد قاسم انهم استبشروا خيراً بقرار وزير المالية والتي أعلن فيها عدم وجود زيادات في الضرائب والجمارك مشيرًا الى أن كل القطاعات الإنتاجية بنت خططها التشغيلية على عدم وجود ضرائب اضافية ويؤكد أن عضوية الاتحاد فوجئت بزيادات ملحوظة في التقييم الجمركي والدولار الجمركي وزيادة رسوم المواصفات بنسب كبيرة، وقال إن تلك الزيادة تؤثر في مصداقية وزارة المالية، وأضاف أن تلك الزيادات أوضحت مدى عدم ثبات سياسات الدولة الاقتصادية مشيرًا إلى ان اتحاد اصحاب العمل اصدر بيانًا حول الزيادات . ويرى خبراء اقتصاد ان هذه الإجراءات لا يقتصر ضررها على القطاع الخاص الوطني، بل إن من يدفع ثمنها في نهاية الأمر المواطن الذي أرهقت كاهله أعباء المعيشة وحذروا من مغبة ثورة الجياع ويقول استاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور عبدالعظيم المهل ان واحدة من المشاكل الاساسية بالنسبة للحكومة عدم ثبات السياسات وتغيرها والالتفاف حولها ومحاولة دس السم في العسل للمواطن ونوه الى ان هذا اصبح نهج الحكومة طيلة الفترة الماضية ونوه الى ان استخدام مثل هذه الاجراءات حيح جاءت بايرادات للحكومة ولكنها اتت بنتائج سالبة على كل القطاعات المنتجة بصورة عامة وعلى المواطن بصفة خاصة حيث اثرت كثرة الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الانتاجي والصناعي والزراعي رغما عن القول بأن الزراعية معفية من الرسوم غير ان الواقع غير ذلك وكشف المهل ان هذه الرسوم والجبايات تسببت في اغلاق (2,500) مصنع وبرر ذلك لجهة انها جاءت وفق دراسة جدوى كانت فيها القوانين واضحة غير ان الواقع ادى لزيادة تكلفة تشغيلها ما كبدها خسائر ادى بدوره الى اغلاقها ونوه الى ان عدم ثبات السياسات الاقتصادية تسبب في هروب كثير من الاستثمارات الاجنبية والمحلية الى دول مثل اثيوبيا وتشاد وقطع بان تغير السياسات ايضا تسبب في خسائر بنوك بعد ان تم منعها من الاستثمار في مجال تمويل العقارات والسيارات وتوقع ان يحزم بنك السلام وبنك الخرطوم امتعته للخروج من البلاد بسبب العراقيل في السياسات الاقتصادية وقطع المهل بأن الاجراءات الاخيرة ستؤثر سلبا على المستهلك لجهة ان مستوردو السلع والخدمات سيضعون الزيادات على السلع كما ان مصنع السلع المحلية سيضيف التكلفة الى سعر سلعته واكد ان من شأن ذلك ان يؤدي الى ارتفاع اسعار كل السلع والخدمات وقطع بان اي زيادة في تكلفة الانتاج ستؤدي الى خنق مفاصل الانتاج والانتاجية ورأى ان الدافع الاساسي من عدم اعتراف وزير المالية بتضمن الموازنة لرسوم وضرائب جديدة ،رأى ان الدافع هو سياسي في المقام الاول مشيرا الى ان مثل هذه الاجراءات ستؤدي الى فشل البرنامج الخماسي الذي وضعته الدولة للاصلاح الاقتصادي ويمثل العام الحالي عام الاساس له مؤكدا انه لايمكن تحقيق معدل النمو او التضخم المستهدف بالموازنة كما توقع انه ربما يؤثر على التوازن في ميزان المدفوعات ووصفه بهزيمة البرنامج الخماسي. ث عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
