في منبر إعلامي ب(smc) حول الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي جهاز الأمن: الشائعات تهدف لخلق الرعب والهلع وسط المجتمع وزارة الإتصالات: أكثر من90٪ من البلاغات تتعلق بالوسائط الإجتماعية خبير في جرائم المعلوماتية: الواتساب أحد الأسباب الرئيسية في إنتشار الشائعة. نظم المركز السوداني للخدمات الصحفية منبراً إعلاميا حول "الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتأثيرها علي المجتمع" . وإتفق المتحدثون في المنبر علي خطورة الجريمة الإلكترونية (الشائعات) وأثرها السلبي علي المجتمع. وقال المستشار عبد المنعم عبد الحافظ الخبير في جرائم المعلوماتية، أن الوسائط المعلوماتية تقدم الجانب السلبي من الشائعات وتخدمه من خلال إنتشارها ، مشيراً إلي أن ظهور خدمة الواتساب أحد الأسباب الرئيسية في إنتشار الشائعة، داعياً للتكاتف والتنسيق بين الجهات العدلية والقضائية والنظامية في الحد من انتشارها. وأكد عبد الحافظ أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للحدود وهي قضية غاية في الخطورة وتمس المجتمع بمختلف شرائحه وتؤثر فيه، وأشار إلي أن الشائعات أصبحت عبارة عن ضرر لاحق بمجتمع يحتكم للشريعة الإسلامية، وناشد بسد الفراغ التشريعي وإصدار قوانين لضبط الجريمة. فيما أكد العقيد علي جادين مدير إدارة أمن المجتمع بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الهدف الأساسي من الشائعات خلق رعب وهلع وسط المجتمع وصناعة الندرة بالنسبة للشائعة الإقتصادية، مشيراً إلي أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنظامية للحد منها، وأبان أن تطور وسائل الجريمة الإلكترونية يحتم تطور وسائل مكافحتها من خلال عدة طرق أهمها توفر المعلومات في وقتها ووجود قوانين وتشريعات رادعة. وكشف بأن أغلب مصادر الشائعات توجد خارج البلاد. وبدوره أشار المهندس عبد المنعم عوض ممثل هيئة الإتصالات أن أكثر من90٪ من البلاغات التي ترد إليهم بلاغات تتعلق بالوسائط الإجتماعية، وأبان أن إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي سهل من عملية إنتشار الجريمة الإلكترونية، وأضاف أن الشائعات مزعجة ولها تأثير علي المجتمع ويمكن إدراجها في بند إشانة السمعة، كما يمكن أن تتناول قضية مجتمعية مما يخلق رعب وهلع وسط المجتمع. وكشف عوض عن أبرز التدابير للحد من إنتشار الشائعات منها المستوي الرسمي ويقع علي عاتق الدولة من خلال توفر المعلومة وتصحيحها بمجرد ظهورها؛ بجانب المستوي الشعبي ويقع علي المواطنين من خلال التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها؛ فضلا عن المستوي القانوني والتشريعي من خلال تعديل قانون جرائم المعلوماتية للعام2018م ومن أبرز التعديلات حماية الأطفال وذوي الإعاقة. وأكد أن70٪ من عملهم يرتكز علي توعية المواطنين والأطفال والجامعات، بجانب إقامة دورات تدريبية للكوادر والجهات ذات الصلة. وقال د. علي بلدو إخصائي علم النفس أن الحياة الروتينية والشعور بالملل والضجر بالإضافة إلي الوضع النفسي عوامل أدت للرغبة في الإثارة وإطلاق الشائعات؛ وأبان أن أبرز أهداف الشائعات بث روح معينة تجاه موضوع معين؛ بالإضافة إلي أنها أصبحت وسيلة للتخلص من أي منافسة في سوق العمل؛ كما أصبحت وسيلة لتصفية حسابات شخصية. وأضاف بلدو أن الشفافية وتمليك المعلومات وكيفية التعامل مع المواطنين عوامل مهمة للحد من الشائعات. وخلال تعقيبه علي موضوع المنبر أكد المهندس عبد العليم محمد عطية وجود توافق ما بين الهيئة القومية للإتصالات والأجهزة العدلية والقضائية للحد من إنتشار الشائعات. وأشار إلي أن الإنترنت وإنتشاره عوامل ساعدت علي إنتشار الجريمة الإلكترونية؛ وكشف عن11مليون و 900شخص مستخدم للإنترنت بالبلاد؛ وأبان أهمية إنشاء مراكز لمدمني الإنترنت كما في الدول الغربية. فيما قال الصوارمي مدير إدارة الحرب النفسية بدائرة أمن المجتمع أن الشائعة توثر علي أمن المجتمع؛ وأشار إلي أن أي خبر كاذب له عواقب وخيمة علي المجتمع لذلك يجب التأكد من مصدر الخبر والتبين منه؛ واصفا مروجي الشائعات بالمرضي.
