1. مقدمة إن الإنتقال من التعامل بنظم الدفع الورقية أو النقدية إلى تحويل الأموال إلكترونياً بين المتعاملين أو ما يعرف بالدفع الإلكتروني صار ضرورة ماسة لا غني عنها لتطور الحياة ومعاش الناس، وتطوير العمل المصرفي والمالي، والحكومي بالبلاد. في هذا المقال نلقي الضوء على خارطة طريق نحو نجاح الدفع الإلكتروني في السودان مسترشدين بأفضل الممارسات العالمية. 2. أهداف الدفع الإلكتروني إن تطبيق الدفع الإلكتروني يجب أن يصبو إلى اهداف تصب في مجملها في تحسين الاقتصاد الوطني وحسن إدارة الأموال والموارد، ويمكن إجمال أهداف الدفع الإلكتروني في التالي: – تداول الأموال داخل النظام المصرفي وزيادة سرعة تداول الأموال داخل الاقتصاد الكلي. – تقليل تكلفة طباعة النقد وتسهيل التعامل مع الأموال وإدارتها. – تقليل الزمن والعبء الإداري في تقديم الخدمات المصرفية. – المساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الودائع لدى المصارف. – تحسين الأداء المالي للحكومة في عملية تحصيل الرسوم إلكترونياً. – تعزيز الاتجاه نحو الحكومة الإلكترونية بتوفير البنية التحتية للتحصيل إلكترونياً. – تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتشجيع التجارة الإلكترونية. – التقليل من الإجراءات المستندية ووسائل الدفع الورقية. 3. واقع وتحديات الدفع الإلكتروني يُجابه الدفع الإلكتروني في السودان بعدد من التحديات يمكن إجمالها في الآتي: – غياب أو عدم مواكبة الإطار القانوني (آخر قانون للمعاملات الإلكترونية صدر في العام 2007م) – غياب الإطار المؤسسي للدفع الإلكتروني (عدم تأسيس مجلس وطني للمدفوعات) – غياب خطة إستراتيجية واضحة المعالم، وما يتبعها من أجهزة تتولى حوكمة الدفع الإلكتروني، ومعالجة الخلل، وحسم القضايا العالقة بين أصحاب الشأن في الدفع الإلكتروني. – ضعف مستوى دخل المواطنين مما يقلل من حاجتهم للتعامل مع النظام المصرفي لعدم توفر فوائض يودعونها. – تقدم معظم المصارف خدمات مصرفية تقليدية جداً، ولا تقدم منتجات مصرفية مبتكرة وجاذبة للعملاء. – عدم نشر نظم الدفع الإلكتروني في قطاعات حكومية مهمة وذات إيرادات كبيرة (مثل الضرائب و السجل المدني – مجمعات خدمة الجمهور)، أو تطبيقه بطرق جزئية تؤدي إلى ممارسات مشوهة احياناً. – ضعف ثقة المواطنين في التعامل مع المصارف في ظل أزمة السيولة النقدية الحالية. – ضعف إنتشار المحال التجارية التي تتعامل بالدفع الإلكتروني – ضعف الوعي بالدفع الإلكتروني لدى عدد كبير من المواطنين. المخطط رقم (1) أدناه يبين عدد البطاقات المصرفية Debit Cards المصدرة من البنوك السودانية في الفترة من 2013 – 2017 م ويبلغ عددها 3,487,986 بطاقة، ومن الجدير بالذكر أن الشمول المالي في السودان ضعيف حيث لا يتجاوز عدد المواطنين الذين يملكون حسابات 8%. كما يبين المخطط رقم (2) أدناه عدد نقاط البيع POS التي تم توزيعها في البلاد في الفترة من 2013 – 2018م ، وقد شهد العام 2018م زيادة كبيرة في عدد نقاط البيع نتيجة لأزمة النقد الراهنة حيث بلغ مجمل نقاط البيع 9465 ماكينة، إلا أن تغطية نقاط البيع لمحلات بيع السلع والخدمات في أرجاء البلاد ما زالت ضعيفة جداً. 3.1. وسائل الدفع الإلكتروني تتوفر عدة وسائل للدفع الإلكتروني يمكن حصرها في التالي: – الحساب المصرفي – البطاقات المصرفية – المحفظة الإلكترونية/الافتراضية – المال عبر الموبايل Mobile Money المال عبر الموبايل Mobile Money : إن معظم وسائل الدفع الإلكترونية المذكورة أعلاه – ما عدا المال عبر الموبايل ومحفظة الموبايل – تستلزم وجود مؤسسة مالية أو مصرف مصدر لوسيلة الدفع، وفي ظل التحديات التي تجابه القطاع المصرفي حالياً من ضعف في الشمول المالي، وضعف في التغطية الجغرافية لرقعة السودان الواسعة نسبة لإرتفاع التكلفة الإدارية، وفقدان ثقة المواطنين في المصارف، فإنه يستلزم افتراع وسائل دفع إلكترونية تسهم في تحقيق الشمول المالي، وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني. إن المال عبر الموبايل يعتبر وسيلة بسيطة وفعالة وسهلة الإنتشار ويمكن أن تقدم حلاً للمشكلات الراهنة، ويبين المخطط رقم (3) أدناه عدد مشتركي الهاتف السيار في السودان والذي بلغ 28,644,139 مشترك في عام 2017م، بنسبة تغلغل 72%، كذلك المخطط رقم (4) أدناه يبين عدد المشتركين في الإنترنت عبر الهاتف السيار والذي بلغ 12,363,261 مشترك في عام 2017م. وهذه الأرقام تعتبر مشجعة جداً للعمل بفاعلية في نشر خدمات المال عبر الموبايل Mobile Money . ويقدم المال عبر الموبايل بديلاً جيداً لخدمة تحويل الرصيد التي درج المواطنون على إستخدامها في تحويل الأموال رغم ما عليها من مآخذ إقتصادية وأمنية، وما يتعلق بحقوق المتعاملين وحفظها، وتكلفتها العالية (10% حالياً)، إلا أنه ولعدم توفر بديل فعال لها وجدت طريقها إلى أرض الواقع في تلبية إحتياجات المواطنين في بقاع السودان المختلفة. وقد أُستخدمت خدمة المال عبر الموبايل Mobile Money في عدة دول ووجدت نجاحاً ورواجاً، ومن التجارب الجيدة خدمة M-PESA – وتعني المال عبر الموبايل باللغة السواحلية – التي قامت شركة Vodafone عبر شركائها في Safaricom و Vodacom بإطلاقها في كينيا في العام 2007م ويستخدم الخدمة حالياً حوالي 45% من المواطنين في كينيا. ولنجاح خدمة M-PESA في كينيا انتقلت ذات الخدمة بذات إسمها إلى كل من تنزانيا، أفغانستان، جنوب إفريقيا، الهند، رومانيا، ألبانيا ودول أخرى. وإن دل هذا الإنتشار على شيء إنما يدل على نجاح الخدمة وقبولها لدى المواطنين. 4. خارطة الطريق إن نشر الدفع الإلكتروني في السودان ليحقق الثمار المرجوة منه يتطلب التصويب نحو القضايا الجوهرية المتعلقة بالدفع الإلكتروني ومعالجتها لضمان توفير عوامل النجاح للدفع الإلكتروني، وكذلك تأسيس رؤية إستراتيجية طويلة الأمد لا كما يحدث حالياً من إستجابة ظرفية لحالة شح النقد الماثلة. في هذا الجزء من المقال نقدم معالم لخارطة الطريق نحو نجاح الدفع الإلكتروني في السودان. 4.1. عوامل النجاح للدفع الإلكتروني – سهولة الوصول لوسائل وخدمات الدفع الإلكتروني مكانياً وزمانياً، وسهولة إستخدامها بواسطة المواطنين، وأن تكون بتكلفة خدمة مقبولة. – توفر بنية تحتية كفؤة لأنظمة إدارة الدفع الإلكتروني، وشبكات إتصالات ذات أداء وإعتمادية عاليتين لمعالجة المعاملات المالية للدفع الإلكتروني بمستوي خدمة جيد (QoS). – توفير وسائل وخدمات دفع إلكتروني تتناسب والفئات الاجتماعية المختلفة للمواطنين، وتحفزهم على إستخدام الدفع الإلكتروني. – يعتبر توفر التشغيلية البينية بين خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة شرطاً مهماً لنجاح الدفع الإلكتروني. حيث يجب أن تمكن أي وسيلة دفع يمتكلها المواطن من الدفع لجميع أنواع الخدمات، لا أن تتطلب كل خدمة وسيلة دفع بعينها. – مراعاة وتعزيز الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وخصوصية العملاء في منظومة الدفع الإلكتروني. 4.2. أصحاب الشأن في منظومة الدفع الإلكتروني وأدوارهم يتكون الدفع الإلكتروني من منظومة من أصحاب الشأن تتكامل فيما بينها لإنجاح الدفع الإلكتروني وبسطه بين المتعاملين، وتتكون منظومة الدفع الإلكتروني من الجهات التالية: – البنك المركزي – المصارف – شركات الاتصالات – الحكومة – القطاع الخاص (الشركات المزودة بالخدمات) وتتمثل أدوار أصحاب الشأن في التالي: دور البنك المركزي: يمكن إجمال دور البنك المركزي في أربعة محاور وهي: – التشريعات والسياسات النقدية – تنظيم ومراقبة الدفع الإلكتروني: يجب أن يقوم بمراقبة أداء الأطراف المشاركة في منظومة الدفع الإلكتروني، وإصدار السياسات النقدية المنظمة والمساعدة علي نشر الدفع الإلكتروني بالبلاد. – التشغيل: ويقوم البنك المركزي بإدارة عمليات المقاصة والتسويات ومحول القيود المركزي وأنظمة الدفع الإلكتروني من خلال ذراعه الفنية وهي شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS). ويجب أن يعالج وضع شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية الحالي (EBS) لتكون شركة حكومية خالصة تتبع كليةً لبنك السودان من دون شركاء من القطاع الخاص تعزيزاً للشفافية والمنافسة المتساوية. – تسهيل أعمال الدفع الإلكتروني: يجب أن يستصحب البنك المركزي البنوك التجارية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني في تحديد أولويات الدفع الإلكتروني بالبلاد، ووضع وتطبيق المعايير القياسية لمنظومة الدفع الإلكتروني. دور المصارف: تتعامل المصارف مباشرة مع العملاء الذين يودعون أموالهم فيها، ويجب عليها توفير الوسائل اللازمة للدفع الإلكتروني مثل البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، والتطبيقات الهاتفية، والصيرفة عبر الإنترنت وكل ما من شأنه أن يعزز الخدمات المصرفية الإلكترونية لنشر الدفع الإلكتروني. دور شركات الاتصالات: تلعب شركات الاتصالات دوراً محورياً في نجاح الدفع الإلكتروني ونشره، وذلك من وجهين: أولاً: توفير بنية تحتية جيدة للإتصالات وخدمات الإنترنت بتغطية شاملة، وموثوقية عالية، وإعتمادية عالية لضمان إنسياب خدمات الدفع الإلكتروني بلا إنقطاع. ثانياً: تعتبر خدمة المال عبر الموبايل Mobile Money خدمة واعدة للإسهام في توفير الشمول المالي بالبلاد لإنتشار خدمات الموبايل بالبلاد، ولشركات الاتصالات دور محوري وأساسي في تقديم هذه الخدمات. دور الحكومة: يعتبر الدور الحكومي مركزياً في نجاح الدفع الإلكتروني وذلك من خلال: أولاً: التحصيل الحكومي ويمثل كتلة نقدية كبيرة لذلك يجب على الحكومة ممثلة في وزارة المالية بإعتبار ولايتها على المال العام تبني الدفع الإلكتروني وإلزام جميع الوحدات الحكومية بتحصيل الأموال حصراً عبر منظومة الدفع الإلكتروني، خاصة مع وجود نظام E15 والذي يعتبر قاعدة ممتازة لتعزيز الدفع الإلكتروني. ثانياً: من خلال دور الحكومة التنظيمي والرقابي من خلال سلطة عليا للدفع الإلكتروني (المجلس الوطني للمدفوعات) يكون لها الولاية وكامل السلطة في تنسيق الأدوار بين الجهات المختلفة، ومعالجة العقبات التي تواجه الدفع الإلكتروني. ثالثاً: تقديم التسهيلات للمعدات والبرامج والبطاقات التي تدخل في منظومة الدفع الإلكتروني بإعفائها من رسوم الجمارك والضرائب والرسوم الحكومية الأخرى حتى تقل تكلفتها ويسهل إنتشارها، والفاقد المتوقع من عائدات الرسوم الضريبية والجمركية التي كان يمكن أن تحصل منها تعوضه الفوائد المرجوة منها بل ويتوقع أن تزيد عليه. دور القطاع الخاص (الشركات المزودة بالخدمات): يتوجب على الشركات العاملة في مجال التزويد بالخدمات تطوير قدراتها التقنية للإستفادة من البنيات التحتية المتاحة، وتطوير حلول ذكية ومبدعة تسهم في نشر الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفعالية، وكذلك إبتكار نماذج عمل تجارية تسهم في تقديم الخدمات بتكلفة معقولة للعملاء والمستفيدين. 4.3. حوكمة الدفع الإلكتروني إن النجاح في الدفع الإلكتروني والتحول إلى مجتمع غير نقدي يتطلب حوكمة الدفع الإلكتروني وإحكام التنسيق بين كل أصحاب الشأن فيه، وذلك يستلزم إنشاء جسم ليقوم بهذا الدور المهم، وقد جرت الممارسة في معظم دول العالم على إنشاء مجلس وطني للمدفوعات أو ما شابه بمسميات مختلفة لكن لذات الغرض. 4.3.1. إنشاء المجلس الوطني للمدفوعات إن منظومة الدفع الإلكتروني تتكون من عدد من أصحاب الشأن وأي تغيير أو سياسات لتنظيمها يكون لها أثر مباشر على مصالح وأعمال مجموعة دون أخرى من أصحاب الشأن، لذلك لابد من وجود مجلس وطني للمدفوعات لضمان كفاءة نظام الدفع والمقاصة ونظام التسويات. ويشكل منبراً للحوار والتنسيق بين أصحاب الشأن في الدفع الإلكتروني ويقود التوافق بين الأطراف المختلفة لتحقيق الحد المقبول من الإجماع في القضايا الخلافية، ويكون له السلطة النافذة في معالجة الخلل الذي قد يعتور منظومة الدفع الإلكتروني. مهام المجلس الوطني للمدفوعات: – يقوم بإعداد الخطة الإستراتيجية الكلية لنظام الدفع الإلكتروني وبنيته التحتية في البلاد. – تسهيل التنسيق بين كل المشاركين في سوق الدفع الإلكتروني والسلطات التنظيمية. – يدعم المبادرات لتنفيذ البنيات التحتية للدفع الإلكتروني مع ضمان أن هذه المبادرات – – تشجع المنافسة الصحية بين المشاركين في السوق. – يقوم بمراقبة تنفيذ الإصلاحات في نظم الدفع. – يقوم المجلس بتيسير تبادل المعلومات بين أصحاب الشأن في الدفع الإلكتروني فيما يلي المتطلبات الاقتصادية والتجارية لجميع الأطراف المتأثرة بنظام الدفع. – يساعد المجلس على تحديد تأثير الخيارات المختلفة في اتخاذ القرارات على أعمال المشاركين والعمليات اليومية، وعلى مصالح المستخدمين النهائيين. – يلعب المجلس دوراً رئيسياً في اختيار المبادئ والخيارات الرئيسية لتصميم نظم الدفع الإلكتروني. – يقوم المجلس بتحديد أولوية وجدولة مشاريع الدفع الإلكتروني التي سيتم إطلاقها وتمويلها وتنفيذها. – يضمن المجلس وضع وإستخدام أدلة الإجراءات والنظم القياسية في الدفع الإلكتروني. – المجلس مسؤول عن التوعية وتعزيز المعرفة بقضايا الدفع الإلكتروني في البلاد. ولهذه الغاية يستخدم المجلس أي وسيلة قد يجدها مناسبة (حلقات عمل، حلقات دراسية، صفحات إنترنت، نشرة إخبارية، …. الخ). – يعمل المجلس على تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات المشاركة في نظم الدفع الإلكتروني محلياً وإقليمياً ودولياً. تكوين المجلس الوطني للمدفوعات: يجب أن يتكون المجلس الوطني للمدفوعات من الجهات التالية: – وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. – بنك السودان المركزي – وزارة الإعلام والإتصالات وتكنلوجيا المعلومات (جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، المركز القومي للمعلومات، السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية). – إتحاد المصارف السودانية (ممثلاً للمصارف) – المؤسسات المالية غير المصرفية ذات الصلة – ممثلي القطاع الخاص للمؤسسات المزودة بالخدمات – جمعيات حماية المستهلك ويجب أن يتم تشكيل المجلس الوطني للمدفوعات من عدة مستويات – وهي الممارسة المتبعة في عدة دول مع بعض الإختلافات حسب طبيعة الدولة – والمستويات المقترحة هي: المجلس الأعلى: ويرأسه رئيس مجلس الوزراء القومي ويتكون من وزراء الوزارات ذات الصلة، محافظ البنك المركزي، ومديرو عموم المؤسسات ذات الصلة، ويقوم بالأدوار التالية: – إعداد الإستراتيجية العامة والسياسات وتحديد الأولويات. – الرقابة العامة ومراجعة الأداء وإجازة الخطط التنفيذية. – مراجعة والبت في العقبات والشؤن المتعلقة بتنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني والتي تتطلب تدخل من السلطات العليا. الأمانة التنفيذية الدائمة: وتعتبر محرك مهم لأعمال المجلس الوطني للمدفوعات، ويجب أن تكون ذات كفاءة ومهنيه عالية للقيام بالأدوار التالية: – تنسيق وتنظيم ومتابعة النقاشات الفنية حول الدفع الإلكتروني. – ترتيب أعمال ولقاءات كل مكونات المجلس الوطني للمدفوعات، وتعمل على تسهيل مهام مجموعة العمل المتخصصة، ودعم جهود تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني. – القيام بكل الأعمال التنفيذية (صياغة القرارات، نشر المعلومات، إعداد أجندة العمل، … الخ) اللجنة الإشرافية: ويرأسها محافظ البنك المركزي وبعضوية الجهات ذات الصلة، وتقوم بالتالي: – إعداد الخطط التنفيذية التفصيلية للدفع الإلكتروني. – متابعة ورقابة سير الأداء في تنفيذ الدفع الإلكتروني ومعوقاته بصورة دقيقة وتفصيلية لضمان تنفيذ الخطط في مواقيتها الزمنية، وبالمخرجات المخططة. – إعداد تقارير الأداء ورفعها للمجلس الأعلى. – إعداد الموجهات لأنشطة مجموعات العمل المتخصصة. مجموعات عمل متخصصة: وتتكون مجموعات العمل المتخصصة من الجهات ذات الصلة للعمل في المكونات المتعلقة بالتنفيذ المباشر لمنظومة الدفع الإلكتروني، وتعمل تحت إشراف اللجنة الإشرافية. تقوم مجموعات العمل المتخصصة بتحديد الإطار الزمني للتنفيذ، وتحديد مؤشرات الأداء ومتابعته، وإعداد تقارير الأداء كل فريق في مجاله وتقديمها للجنة الإشرافية. ومن أمثلة مجموعات العمل: – مجموعة عمل التشغيل البيني Interoperability – مجموعة عمل البنية التحتية – مجموعة عمل المعايير الفنية والوظيفية – مجموعة عمل التغيير والتوعية – مجموعة عمل التشريعات والسياسات – … الخ 4.3.2. الخطة الإستراتيجية للدفع الإلكتروني لنجاح الدفع الإلكتروني يجب وضع خطة إستراتيجية تشمل رؤية واضحة، وتحليل للوضع الراهن، وتحديد للأهداف الإستراتيجية، وتحديد لآليات التنسيق بين الأطراف المختلفة لتنفيذ الأدوار المنوطة بها، وتحديد آليات وطرق الرقابة والتقييم للأداء، ووضع الخطط التنفيذية. ولقد قام البنك الدولي بإعداد موجهات لإعداد خطة إستراتيجية شاملة للدفع الإلكتروني مبنية على دراسة مستفيضة لممارسات عدد من الدول، ويمكننا تلخيص هذه الموجهات في التالي: – ضمان شفافية أعمال الدفع الإلكتروني وشفافية السوق والمنافسة مع توفير الحد المعقول من الحماية لمصالح المتعاملين والمستفيدين، وتقديم الخدمات للمستفيدين بتكلفة مجزية. – توفير بنية تحتية جيدة وعالية الإعتمادية من النواحي المالية وتشمل التحويلات الإلكترونية بين البنوك، منصات الدفع بالبطاقات بين البنوك، منصات إعداد التقارير الائتمانية، منصات تشارك البيانات، ونظم التسوية، وكذلك شبكات إتصالات مستقرة. – دعم الدفع الإلكتروني بإطار قانوني وتنظيمي مناسب ومستقر يمكن التنبؤ بتغيراته، وأن تنتفي فيه صفة التمييز والإنحياز ليعزز المناخ لإزدهار الدفع الإلكتروني. وكذلك مستوى مناسب للتشغيلية البينية في البنية التحتية للدفع الإلكتروني. – تعزيز الظروف التنافسية في سوق خدمات الدفع الإلكتروني مع حفظ التوازن بين التعاون والمنافسة. – حوكمة الدفع الإلكتروني وإتباع ممارسات إدارة مخاطر مناسبة. – ممارسة الرقابة الفعالة على أعمال الدفع الإلكتروني والتدخل المباشر لمعالجة الخلل عند إقتضاء ذلك. 4.4. الدفع الإلكتروني والحكومة الإلكترونية إن الحكومة الإلكترونية تشكل عاملاً مهماً لإنجاح الدفع الإلكتروني في القطاع الحكومي وذلك بحوسبة الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين إلكترونياً، وبالتالي تحصيل المدفوعات من المواطنين إلكترونياً عبر وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني المختلفة. 4.5. التغيير والتوعية إن تقبل التغيير للإنتقال من نظم عمل ودفع ورقية أو نقدية إلى الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والأعمال يتطلب بذل جهد كبير، ووضع خطط للتغيير في المؤسسات لمجابهة المقاومة المتوقعة للدفع الإلكتروني سواءً كانت مقاومة متعمدة لغرض، أو نتيجة جهل بالدفع الإلكتروني، أو لتعود العاملين على الأنظمة التقليدية. كذلك فإن التوعية بالدفع الإلكتروني وبثها بين المواطنين تطلب مجهوداً مهنياً حثيثاً، وعملاً مخططاً حيث يلحظ حالياً ضعف معرفة المواطنين بالدفع الإلكتروني ووسائله وخدماته وقنواته. 4.6. خاتمة ختاماً إن النجاح في تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في السودان يتطلب حوكمة الدفع الإلكتروني وإحكام التنسيق بين كل أصحاب الشأن فيه ليحقق أهدافه المرجوة لكي يواكب السودان التطورات التكنولوجية في مجال أنظمة الدفع الإلكتروني والتي تسعى دائماً لتوفير خدمات سريعة وآمنة تسهم في تطوير الاقتصاد ورفاهية المجتمع. والله ولي التوفيق. المصادر: – منشورات جهاز تنظيم الإتصالات والبريد – السودان. – شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (شامخ) – السودان. – منشورات بنك السودان المركزي. – منشورات البنك الدولي. – منشورات الإتحاد الدولي للإتصالات. هشام أحمد علي 29 أكتوبر 2018م
