بعد عام من الويلات على فيسبوك، فإن المشكلات المتعلقة بالبيانات لم تنته بعد، إذ فرضت هيئة المنافسة الإيطالية AGCM يوم أمس الجمعة على فيسبوك غرامة قدرها عشرة ملايين يورو (11.4 مليون دولار) بسبب بيع بيانات المستخدمين دون إبلاغهم وتضليلها للمستخدمين بشأن ممارسات البيانات الخاصة بها واستخدامها لتلك البيانات لأغراض تجارية بطرق تخالف قوانين البلاد. ووجدت هيئة الرقابة على المنافسة في إيطاليا أن فيسبوك قد انتهكت المواد 21 و22 و24 و25 من قانون المستهلك في البلاد من خلال تضليل المستخدمين فيما يتعلق بعملية الاشتراك وحول مدى استخدام البيانات التي يقدمونها للأغراض التجارية. كما تتعلق انتهاكات قانون المستهلك بالتأكيد على الطبيعة المجانية للخدمة دون إعلام المستخدمين بالأرباح التي تحصل عليها الشبكة الاجتماعية من البيانات، وفرض ممارسة عدوانية على المستخدمين المسجلين عن طريق نقل بياناتهم من فيسبوك إلى أطراف ثالثة، والعكس بالعكس، لأغراض تجارية. وكانت إيطاليا قد أصدرت الغرامة الأولى بعد أن قررت أن الشبكة الاجتماعية قد أقنعت الناس بتسجيل حسابات على المنصة دون إعلامهم أثناء عملية التسجيل بأن بياناتهم سيتم جمعها واستخدامها لأغراض تجارية، بينما تتعلق الغرامة الثانية بتمرير بيانات المستخدم إلى أطراف ثالثة. وقالت هيئة المنافسة في بيان صحافي: "إن فيسبوك تمارس نفوذاً غير مبرر على المستهلكين المسجلين لمشاركة البيانات دون موافقة مسبقة وصريحة من منصتها الخاصة إلى مواقع وتطبيقات الطرف الثالث". وأضافت الهيئة الإيطالية أن فيسبوك ملزمة الآن بنشر "بيان تصحيحي" لجميع المستخدمين عبر نسخة سطح المكتب من موقعها وتطبيقاتها المحمولة. وتعرضت شركة فيسبوك هذا العام لعدد من الفضائح القاسية المتعلقة بالبيانات، بدءاً من الكشف عن كامبريدج أناليتيكا في شهر مارس/آذار، حيث قامت الشركة بتحديث العديد من إعدادات الخصوصية في ذلك الوقت، كرد جزئي على الفضيحة وللالتزام بقانون حماية البيانات الجديد للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مايو/أيار. وأوضحت الشركة أنها تراجع قرار هيئة المنافسة وتأمل العمل مع الوكالة لحل مخاوفها، كما أشارت إلى الخطوات التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة لمعالجة قضايا الخصوصية. وقالت متحدثة باسم فيسبوك في بيان: "هذا العام جعلنا شروطنا وسياساتنا أكثر وضوحًا لمساعدة الناس على فهم كيفية استخدامنا للبيانات وكيف يعمل نموذج أعمالنا. لقد جعلنا مسألة العثور واستخدام إعدادات الخصوصية الخاصة بنا أسهل، ونحن مستمرون في تحسينها. أنت تملك معلوماتك الشخصية على فيسبوك وتسيطر عليها". ويبدو أن الغرامة التي صدرت يوم أمس الجمعة لا علاقة لها بقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية وكامبريدج أناليتيكا، وإنما جاءت نتيجة تحقيق منفصل أجرته إيطاليا في شهر أبريل/نيسان من هذا العام. وكانت العقوبة الوحيدة التي تلقتها الشركة لانتهاكها قانون حماية البيانات فيما يتعلق بكامبريدج أناليتيكا جاءت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من قبل مكتب مفوض المعلومات البريطاني ICO، وهي هيئة الرقابة في المملكة المتحدة، على شكل غرامة قدرها 645 ألف دولار. وتم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إحالة الشركة إلى هيئة مراقبة خصوصية البيانات في أيرلندا بسبب احتمال انتهاكها لقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية بالنظر إلى الطريقة التي تتعامل بها مع البيانات. وضغطت سلطات مكافحة الاحتكار الإيطالية بشدة ضد فيسبوك بسبب إساءة استخدام البيانات، إذ أصدرت نفس السلطة غرامة قدرها 3 ملايين يورو ضد الشركة في عام 2017 لحث مستخدمي خدمة التراسل واتساب على مشاركة البيانات مع تطبيق فيسبوك الرئيسي.
