ألغت محكمة الاستئناف الخرطوم قرار محكمة الموضوع بجنايات الفساد ومخالفات المال العام ببراءة مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وامينة امانة المتحف القومي من تهمة الإشتراك الجنائي وخيانة الأمانة وتبديد المال العام في مبلغ (50) الف جنيه ومخالفات قانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية . وأمرت محكمة الاستئناف بحسب مصادر (الإنتباهة) باعادة ملف القضية مرة اخرى لمحكمة الموضوع بمحكمة جرائم الفساد للنظر فيه ، ونبهت الاستئناف في قرارها الى ان هناك بينة ترقى لادانة المتهمين في الدعوى الجنائية ، وامرت ايضا محكمة الاستئناف باعادة القبض على المتهمين وذلك بايداع كفالة مالية بنيابة الاموال العامة ومن ثم النظر في امر الافراج عنهما مقابل سداد الضمانة لاحقاً. يذكر ان محكمة الموضوع برئاسة القاضي فهمي عبدالله، وفي وقت سابق قد برأت المتهمين من الاتهام ، ولفت الي ان البلاغ كيدي فقط لانه تم فتحه قبل وقوع الجريمة التي كانت في رحم الغيب، بحانب الانكار المطلق للمتهمين اثناء الاستجواب ،ولفت القاضى الي انه لا خلاف بان اروقة حررت شيكا بمبلغ (50) الفا للمتهم الاول باسمه وتوريده في حسابه ولاخلاف بان معهد جوتة سلم المتهمة الثانية (5) آلاف جنيه، وأكدت المحكمة ان المبالغ إتضح من خلال الوقائع هي مبالغ خاصة لا علاقة لها بالمتحف وانما من المؤسسات الراعية لفعالية (روائع الحقيبة ) وذلك للصيانة . الجدير بالذكر ان ممثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة أميمة سعد أحمد، قد تقدمت بطعن لمحكمة الإستئناف الخرطوم ضد قرار محكمة الموضوع بجرائم الفساد ومخالفات المال العام بتبرئة المتهمين في القضية وبعد النظر فيه الغت المحكمة القرار . وتشير الوقائع الى أن نيابة الاموال العامة قدمت المتهمين للمحاكمة ، عقب اتهامهما باستلام مبلغ (50) الف جنيه مقابل خدمات قيام مهرجان الحقيبة بالمتحف في العام 2017م.
