برأت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس المدير العام لهيئة الآثار والمتاحف وأمينة أمانة المتحف القومي من التهم المنسوبة إليهما بالاشتراك في خيانة الأمانة ومخالفات لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية باستلامهم مبالغ مالية مقابل خدمات قيام مهرجان الحقيبة بالمتحف في العام 2017م. وأمر القاضي فهمي عبد الله بإرجاع الكفالة المالية للمتهمين. ولفت القاضي في قراره إلى أنه من خلال يومية التحري لا يجد أدنى شك أن التحري في الدعوى الجنائية قام كيدا ولحاجة في نفس النيابة، وأن التهم قامت بناءً على غيبة، مشيراً أن المبلغ فوجئ بفتح البلاغ كما قال في استجوابه. وبينت المحكمة أن التحري في البلاغ كان بتاريخ 1/10/2016م، وأن الشيك مستند الاتهام كان بتاريخ 14/3/2017م، أي أنه عندما ورد التحري كان الشيك في علم الغيب ولم تكن هناك شبهة بارتكاب جريمة مسبقة وإنما أعد شركاً للمتهمين. وأشارت المحكمة إلى أن المتحري في الدعوى لم يقم بالتأكد من صحة الشبهة للجريمة، مبيناً أن معلومات توافرت لوكيل النيابة أن المتهمين اشتركوا في ارتكاب جريمة ولم يتم فتح بلاغ أو شكوى بوقوع جريمة. ولفتت المحكمة إلى أن القبض والإفراج قبل أخذ أقوال المتهمين جاء مصاحباً للضمانة، ليبين أن الدعوى كيدية. وذكر القاضي أنه ومن الثابت من خلال وقائع أن مؤسسة أروقة للفنون قامت بعمل فعاليات بالمتحف من تاريخ 15 إلى 29/3/2017م بعد مخاطبة مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بخطاب إكرامي أي دون مقابل، وأحيل الخطاب إلى أمينة أمانة المتاحف. وقال القاضي إن مؤسسة أروقة قامت بتحرير شيك بمبلغ "50" ألف جنيه باسم المدير، لافتا إلى أن أمينة المتحف قامت بالتفاوض مع مؤسسة أروقة على أن تقوم المؤسسة بتحمل الصيانة والحراسة وتأمين وكهرباء، مبينا أن المؤسسة قامت بتسليم المبالغ نقدا لصعوبة السحب ولم تحولها إلى اسم المتحف، وهذا ما أكده الدفاع من خلال أقواله. ولفتت المحكمة إلى أن المؤسسة قامت بإيداع الشيك باسم مدير المتاحف بناءً على تعاون بينهم مقابل الفعالية. وأشار القاضي إلى أنه لم تكن هناك رسوم من قبل لإيجار المتحف. وأكدت المحكمة أن مؤسسة أروقة لم تقدم أي شكوى في الحق الخاص لها؛ لافتا إلى أن الحق الخاص بيَّنَ تقديم أروقة المبالغ كمساهمة للمهرجان. وبيَّنَت المحكمة أن الشاكي أفاد أنه لا يعلم عن تجاوزات ماليه وأن النيابة طلبت منه كتابة أقواله في ورقة. وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها من خلال التحريات إلى أن هناك تجاوزات مالية بالمتحف تتعلق بالأرانيك المالية والتحصيل دون الدورة المستندية وأن هناك تزويرا في شهادات بعض الموظفين. وكشفت المحكمة أن عريضة النيابة وديوان المراجع القومي ومحاسبة الواجهة الداخلية لم تشر في أقوالها إلى تجاوزات، وإنما مخالفات إدارية في مهرجان الحقيبة بدفع معهد جوته الألماني "50" ألف جنيه، وتم توريدها للمتحف، وأن مؤسسة أروقة قامت بدفع مبلغ "500" ألف جنيه. وأكدت المحكمة أن مؤسسة أروقة أفادت أن المبلغ هو "50" ألف جنية فقط وليس "500" ألف جنيه، تتعلق بصيانة المتحف والتأمين لمهرجان الحقيقة. أما معهد جوته بأفاد أن المبلغ "5" آلاف جنيه فقط. وقالت المحكمة أن المؤسسة أفادت أن إيداع الشيك بالاسم الشخصي لمدير الآثار والمتاحف ليتم القبض عليه والإفراج عنه بعد إيداعه مبلغ "50" ألف جنيه، كما تم القبض على أمينة أمانة المتاحف والإفراج عنها بعد إيداعها مبلغ "5" آلاف جنيه تخص معهد جوته لتوجه لهم النيابة تهما تحت المواد "21"177/2" والمادة "8/5" من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
