عمد بعض الناشطين وقادة المعارضة في خارج البلاد على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على التظاهر وتأجيج الأوضاع في البلاد، وتهديد أمنها واستقرارها وساروا على ذات السيناريو الذي اتخذه محركو الاحتجاجات في دول الربيع العربي في تأجيج الأوضاع. تهديد وشائعات شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت أخطر مهدد يواجهه السودان من خلال توظيف هذه المواقع في ترويج الإشاعة وزعزعة الاستقرار، وذلك بسبب تفشي ظاهرة الشائعات وتلفيق الأخبار من قبل دعاة التظاهر في البلاد ونشر معلومات تضر بأمن البلاد، في ظل ضعف التحصين الأمني لأفراد الشعب وعدم رد الأمر إلى جهات الاختصاص والعجلة والتسرع في نشر الأخبار، وضعف الاستراتيجية الثقافية التي تشكل العقل السوداني تجاه الأمن القومي. ولهذا جاء خطاب رئيس الجمهورية خلال مخاطبته مواطني كسلا أمس الأول مؤكداً على أن تغيير الحكومة أو الرئيس لا يتم عبر وسائل التواصل "الفيس بوك" أو "الواتساب"، وإنما يتم عبر صندوق الانتخابات وإرادة الشعب، لأن الشعب هو الذي يقرر من يكون الرئيس، ومن يمثله في الأجهزة التشريعية. بلاغات أمنية رسالة رئيس الجمهورية جاءت في وقت حركت فيه نيابة أمن الدولة إجراءات قانونية بموجب عريضة دفع بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد أشخاص قال إنهم شنوا حملة ضد الجهاز عبر المواقع والأسافير للتشهير به والإساءة إليه ونشر الصور الخاصة به بالإضافة إلى معلومات غير صحيحة بغرض تشويه سمعة الجهاز وأن تلك الحملة استهدفت أسرهم، وعلى خلفية البلاغ شرعت النيابة في ملاحقة المتهمين والتحري حول الصفحات التي تناولت ونشرت هذه الأخبار. شروع وملاحقة وقريباً من تلك الخطوة، أعلن وزير الدولة بالإعلام في تصريحات سابقة، الشروع في ملاحقة من أسماهم المحرضين وناشري الأخبار الكاذبة حول الأوضاع في البلاد عبر البوليس الدولي "الانتربول"، وقال إن جهات الاختصاص انخرطت فى اتخاذ الإجراءات القانونية عبر "الإنتربول" والأجهزة المحلية لملاحقة مروجي المعلومات والأخبار الكاذبة سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، كما وجه وزير الداخلية السابق المهندس إبراهيم محمود لجنة أمن ولاية القضارف بفتح بلاغات وملاحقة المحرضين للعنف ومروجي الشائعات عبر التسجيلات الصوتية والكتابة في "الواتساب ووسائط التواصل الاجتماعي" على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية القضارف. لا تأثير القيادي بحزب المؤتمر الوطني، والخبير الإعلامي د. ربيع عبد العاطى قلل في حديثه ل(الصيحة) من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في إسقاط النظام، لكنه عاد وقال: رغم أن لها تأثيراً كبيراً في تشكيل الرأي العام إلا أنها لا تملك المصداقية في كل ما يتم نشره عبرها، وتعتمد على من يتلقى هذه المعلومات، ويعمل على قياسها، وقال: الحكومة لا تسقط إلا عبر صناديق الاقتراع من قبل الشعب أو عبر انقلاب عسكري، وهو خيار أصبح غير مقبول ومرفوض دولياً وإقليمياً، وأكد أن الأخبار الكاذبة التي كانت تنشرها المعارضة أسهمت في عدم اعتماد المواطنين على ما يتم نشره من أخبار من قبل هذه الجهات، وأصبح المجتمع أكثر وعياً في التمييز بين الغث والثمين، كذلك بين الحقيقة والتلفيق. قيود حكومية من جهة أخرى قال ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي فضل حجب اسمه فى حديثه ل (الصيحة) إن القيود التي تفرضها الحكومة على الإعلام التقليدي يعد سبباً من أسباب لجوء الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن النظام تمكن من السيطرة على جميع أجهزة الإعلام وأضاف: إن الإعلام البديل المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي أسهم بصورة كبيرة في كشف ملفات الفساد لمتنفذين في الحكومة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً أن وسائل التواصل لها تأثير كبير وتسهم في تشكيل الرأي العام ونقل ما يحدث في السودان للخارج، حتى إن هنالك بعض القنوات الإخبارية تستعين في نشرات أخبارها بما ينشره الناشطون في وسائل التواصل.
