اتهم رئيس الجمهورية، عمر البشير، المصارف بالتعامل بصيغ "ربوية"، واتباع نظام غربي علماني في إدارة الأموال، كما اتهم مدراء مصارف، لم يسمها، بمقاومة وإفشال تجربة التمويل الأصغر، وتحويل الأموال المخصصة للتمويل إلى دولارات والمتاجرة بها في السوق السوداء. وأصدر البشير خلال مخاطبته لقاء حول التمويل الأصغر في مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، في ختام زيارة للولاية امتدت يومين، يوم الإثنين، توجيهات عاجلة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر في البنوك، على ألا تزيد فائدة المرابحة عن 5%. وقال إن المرابحات في البنوك السودانية نتائجها أسوأ من أي نظام ربوي موجود، معتبراً المصرفيين في السودان بأنهم "نتاج نظام مصرفي غربي وضعي علماني يهيمن على تفكيرهم وأدائهم، وهذه هي نتائجه"، على حد قوله. وأضاف "حينما قلت هذا الكلام بعض مدراء المصارف كادوا يعملوا انقلاب على الحكومة وثورة جديدة". مقاومة التمويل واتهم البشير أيضاً مدراء مصارف، لم يسمها، بمقاومة وإفشال تجربة التمويل الأصغر، لعدم قناعتهم بها، وتحويل الأموال إلى دولارات أمريكية. وقال "يمكن لمدير فرع في أي بنك من البنوك يخلف رجلاً على رجل ويجري عملية مرابحة صورية ويحول الأموال في البنك إلى دولارات ويخرب بها السوق". وكشف عن مقاومة في المصارف لتنفيذ نسبة 12% في التمويل الأصغر، وزاد "وجدنا مقاومة ظهرت في أن نسبة التنفيذ لم تتعد 3%-4%". ووجه البشير بنك السودان المركزي، بسحب نسبة 12% المخصصة للتمويل الأصغر من أي مصرف لا يلتزم بتخصيص النسبة من إجمالي تمويله، وتحويلها إلى البنوك المحددة للتمويل الأصغر. وقال البشير إنه بمراجعة أداء المصارف وتركيزها على صيغة المرابحات، وجد أن التعامل بسعر الفائدة لا يتعدي 2-3 بالمائة إلا أنه في المرابحة لدى البنوك يصل إلى 15 بالمائة، وأضاف "أعطوني أي نظام ربوي في العالم يأخذ أرباح 15%". ولفت إلى وجود معاملات إسلامية أخرى أكثر عدالة من المرابحة، منها "مزارعة، مقاولة ومشاركة"، وقال إن المصارف لجأت إلى المرابحات وأسهل الصيغ، لأنها مطابقة تماماً للعقلية المصرفية الغربية الوضعية العلمانية. صيغ المرابحات وقال إن المصارف لجأت إلى صيغة المرابحات بنسبة 15%، وفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 17%، وأضاف "المصارف تأخذ نصف مال التمويل من الشخص الممول في الضريبة" وزاد "إذا البنك منحك 100 جنيه تمويلاً وأخذ نصفه، بذلك حولك من شخص سيكون منتجاً إلى مديون". ويتابع"نريد الشخص ينتج ونزيل فقره، لا نريد منه ضريبة إلى أن يتحول لمنتج كبير يمكن أن تأخذ منه الضريبة". وأقر البشير بأن مشروعات التمويل الأصغر لديها تمويل كبير، ولكن للأسف أداء المصارف به مشاكل. وأضاف "المصارف لا ربوية، ولكن لا يمكن أن نسميها إسلامية، لأنها تعمل على تعظيم الثروة عند أصحاب الثروة وتموّل من لديه امكانيات تجارية للرهن وحصول التمويل مقابل ذلك". وأشار إلى أن الأصل الإسلامي في التعامل مع الثروة هو تفتيتها، من خلال الميراث والزكاة والصدقات حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء. وقال إنه سيجري لقاء مع مجالس الرقابة الشرعية في المصارف لبحث عدم اللجوء إلى المرابحات في المعاملات والصيغ الإسلامية المطبقة إلا عند الضرورة وتطبيق صيغ أخرى. ووجه البشير بسحب الأراضي الاستثمارية غير المستغلة المخصصة لمستثمرين كبار وإعادة تخطيطها وتوزيعها لآخرين من المنتجين.
