وفقاً للدستور فإن حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية لا بد من أن تصادق عليها الهيئة التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الولايات). فالدستور ينص على أن يعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره. وإذا لم تكن الهيئة منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.. وعند مصادقة الهيئة التشريعية عليها تظل كل القوانين والأوامر الأستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول، لذلك أعلنت الهيئة التشريعية عن عقدها للجلسة طارئة لمناقشة الطوارئ الأربعاء المقبل، لتدور جملة من الأسئلة في أذهان الكثيرين ما أن كان النواب سيوافقون عليه أم أنهم سينقسمون بين مؤيد ورافض؟ ماذا قالت نائب رئيس البرلمان؟ نائب رئيس البرلمان عن الحزب الاتحادي الديمقراطي عائشة محمد صالح استبقت الجلسة الطارئة بتصريح حول قانون الطوارئ، وطالبت بتقليص فترة الطوارئ لستة أشهر بدلاً عن عام، محذرة من إساءة استخدام قانون الطوارئ، مهددة بمناهضة القانون حال أصبح سيفاً مسلطاً لقتل المواطنين وسلب حقوقهم، وأضافت: "سنرفضه رفضاً باتاً". قاطعة أنه إذا أصبح القانون لمحاربة الفساد والقطط السمان سنبصم عليه". وشددت عائشة على ضرورة توجيه القانون لمحاربة الفساد وفك الضائقة المعيشية وضبط الأسواق وأسعار السلع. من جانبه أكد رئيس كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة بالبرلمان عيسى مصطفى ل(السوداني) أن الطوارئ مقبولة حال قصد بها إتاحة الساحة لحفظ الأمن والسيطرة عليه، وترفض حال قصد بها تعطيل الحياة المدنية ومؤسسات الدولة، مستدركاً بأن حفظ الأمن لا يحتاج إلى قانون طوارئ، مؤكداً أن الشارع السياسي يحتاج إلى توافق وإتاحة حريات لبناء حياة ديمقراطية. المدة والمراسيم: أما رئيس حزب الأمة الوطني رئيس لجنه الصناعة والتجارة بالبرلمان عبدالله مسار يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أنه ليس هناك أمر واحد يستدعي إعلان حال الطوارئ بل أن كل ظروف البلاد تستدعي ذلك لكنها ليست مطلقة، مطالباً بأن تكون مدتها ثلاثة أشهر فقط وتجدد فيما بعد، مشدداً على أن توجه لقضايا الأمن والاقتصاد وليست للأشياء الصغيرة مثل التجمعات والمظاهرات. وأشار مسار إلى أنه لا يؤيد كافة المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية، مؤكداً أنها تعلق الدستور وتقيد الحريات العامة وتعيق العمل السياسي، مطالباً بأن يتم العمل بالمطلوب من الطوارئ فقط، قاطعاً بأن البرلمان سيجيزها لكنه سيجري تعديلات على المدة ويرفض بعض المراسيم. من جانبه ذهب رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان أبوالقاسم برطم في تصريحات سابقة ل(السوداني) إلى أنه يؤيد الرئيس في إعلان الطوارئ وانسلاخه من المؤتمر الوطني وانحيازه للشعب، موضحاً أن قانون الطوارئ ضروري لأن البلاد كان يحكمها المؤتمر الوطني وعليه يجب أن يعامل مع الأحزاب السياسية على مستوى واحد وأن يتعامل بآليات وبمهنية مع الفساد. (لت وعجن): النائبة عن المؤتمر الشعبي نوال الخضر تذهب في حديثها ل(السوداني) أمس، إلى أن البرلمان مطالب بأخذ تصويت نواب الوطني على حالة الطوارئ ويعلن في إبريل إجازتها، لأن الأغلبية لهم وهذا يعني أنه سيجيزها، بدلاً من ضياع أموال الشعب في السفر. منوهة إلى أن ما يحدث بالبلاد لا داعٍ له. وأضافت: البلاد تحتاج إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي تتيح الحرية السياسية والأحزاب تتناقش بأريحية، وبتطبيقها لن يكون هناك محبوسين وليس هناك مظاهرات وأن قانون الانتخابات سيجاز بالتوافق وسيحدث نقلة سياسية و أن السلام سيوقع عليه. وأوضحت نوال أن إجازة الطوارئ أوعدمها لن تغير شيئاً ..لن تغير الحكومة الجديدة، واصفة ما يحدث بأنه (لت وعجن)، مشيرة إلى أن القانون للمظاهرات لأن هناك محاكم تصدر أحكاماً ضد المحتجين، وأن الحل الاقتصادي لا يحتاج إلى طوارئ لأنه اختلاس لموارد الدولة على مر السنين. وأكدت نوال أن الحكومة تستغفل الشعب و تستثمر في جهله. وأشارت نوال إلى أنه لا يوجد عمل سياسي ممنهج مبني على ظروف حقيقية واستراتيجية وسياسات معلومة، وقالت (بنعمل في حاجات ساكت). وأضافت: الدستور هو جلابية يتم تضييقها وتوسيعها على حسب الحاجة لها. النائب عن المؤتمر الوطني رئيس كتلة نواب شرق دارفور بالهيئة التشريعية القومية عبدالله تكس يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الطوارئ موجهة لحل الضائقة الاقتصادية التي تسببت في المظاهرات، مؤكداً أنه لا بد من معالجة المرض الأساسي، وكشف أن البرلمان سيجري تعديلاً على قانون الطوارئ، مشيراً إلى أن البرلمان لا يبصم إنما يدرس ويضيف ويحذف حسب اللائحة، موضحاً أن كتلة الوطني ستجتمع برئيس الحزب أحمد هارون للنظر في قانون الطوارئ والاتفاق حوله. تقرير : مشاعر أحمد
