على خلفية ما تحَصّلت عليه (الصيحة) من تفاصيل دقيقة بشأن المُشاورات الجارية لتشكيل الحكومة القادمة والتي تَحدّث عنها رئيس الجمهورية بأنّها ستكون من كَفَاءاتٍ، فإنّ المشهد السِّياسي الداخلي يمتلئ بكثيرٍ من التّرقُّب عَمّا ستسفر عنه وتستقر عليه المُشاورات الجارية واللقاءات السِّريَّة لتشكيل الحكومة. ولعل الحراك الرئاسي والسِّياسي، الذي تقوم به اللجنة المُصغّرة التي تتبع للرئاسة تمّ تشكيلها مُكوّنة من عدّة جهاتٍ، بَاشَرَت في إعداد وثيقةٍ نهائيةٍ للقائمة القصيرة لشاغلي المواقع الدستورية القادمة، وأكّد المصدر أنّ الرئيس عمر البشير يجري مُشاوَرات مُكثّفة مَعَ شَخصيّاتٍ سِياسيّةٍ وَكَفَاءاتٍ وَطَنيّةٍ وقياداتٍ حزبيّةٍ حتى تخرج الحكومة مُتوافقةً ومُلبيةً للتّطلُّعات ولما ورد في خطاب الرئيس الأخير – بحسب قوله. تكهنات واستباق ورغم أنّ الرئيس أكّد، أنّ إعلان الحكومة سيكون بعيدةً عن المُحاصصات، إلا أنّ البعض استبق ذلك في تصريحٍ لرئيس الوطني المُكلّف بولاية الخرطوم كامل مصطفى، حيث قال إنّ نصيبهم في الحكومة الجديدة سيقل عن (40%)، بيد أنّ بعض المُراقبين يرون أنّ ذلك نوعٌ من التكهنات واستباق لما هو مُخالفٌ بالضرورة، لما أعلنه الرئيس سابقاً من أنّ الحكومة القادمة ستكون حُكومة تكنوقراط وليست حكومة مُحاصصات. توافقٌ وتراضٍ ويبدو أنّ الرئيس من خلال الحراك، أراد مُشاورة كل القُوى السِّياسيَّة والأحزاب والحركات من أجل الخروج بحكومة يتوافق عليها أو يتراضى عليها الجميع، سيما أنّ مصادر أكدت أنّ قيادات من أحزاب مُوالية ومُعارضة للحكم تمّ التشاور معها بالفعل للاتّفاق على أسماءٍ مُحَدّدةٍ في التّشكيل الوزاري المُقبل، ورَجّح المصدر أن تَضم الحكومة القَادمة كَفاءات ذات قُدرةٍ فنيةٍ عاليةٍ وميزاتٍ عِلميّةٍ خَاصّة في وزارات القطاع الاقتصادي، كالمالية والتجارة والنفط والمعادن والثروة الحيوانية، وأن لا تتجاوز ال (20) وزارة، واستبعد المصدر أن تَكون هُناك وُجُوهٌ حزبيّةٌ خالصةٌ سواء من المُؤتمر الوطني أو الأحزاب التي كانت مُشاركة في الحكم، وَتَوقّع مُشاركة شَخصيّاتٍ أقرب للمُعارضة وحاملي السِّلاح من الحركات غير المُوقّعة على السَّلام، لافتاً إلى تَفَاهُماتٍ جَرَت مع بعض الحَرَكَات سَيتم التّمهيد لدخولها في حلبة السَّلام وإسناد حقائب وزاريّة لشخصيّاتٍ تَرضى عنهم تلك الجهات. الدائرة الرئاسيَّة ويرى الأمين العام لمجلس الأحزاب السِّياسيَّة عبود جابر، أنّ قرارات الرئيس كانت بناءً على حقِّه الدستوري والقَانوني بحل الحكومة، وأكّد أنّه أي الرئيس يعمل الآن على تعزيز تشكيل الحكومة الجديدة برؤية فيها جانب المهام والجانب المصلحي، وقال: نحن كأحزاب حكومة الوحدة الوطنية نرى أنّ التشكيل الوزاري يمضي بما يقدم تلك المصالح، وأضَافَ قائلاً: (الحكاية) فيها نَوعٌ من التّفاكر الداخلي، وبالتالي المُشاورات الآن تمضي في الدائرة الرئاسية وَنَتَوقّع تَشكيلاً وَزارياً يَرضى عنه الجميع على الأقل. نَهجٌ جَديدٌ الآن هنالك تَعَهُّدات قالها الرئيس حَول تَشكيل الحكومة، ولكن جابر يرى أنّها جُزءٌ أو نتاج مخرجات الحوار الوطني، وقال ل (الصيحة): نحن نُساند الرئيس، وإنّنا على قناعة بأنّ الرئيس سَيُشَكِّل حكومة ترضي طُمُوحات البلد بعيداً عن المُحاصصات والنظرة الضيِّقة، ونوّه الى أنّهم كأحزاب مع كل ما يُقدِّم البلد، وقد نحتاج إلى خبراتٍ عمليّةٍ وخبراتٍ سياسيّةٍ، ولذلك كل الأحزاب السِّياسيَّة قد لا تخرج منه، وبالتالي التشكيل الوزاري القادم لا تخرج منه الأحزاب السِّياسيَّة بسبب ما لديها من خبراتٍ والتزاماتٍ، والمطلوب في الطاقم الجديد في الحكومة المُضي في إنزال مخرجات الحوار الوطني بنهجٍ قوِّي. مُقترحات للحل دَفَعَ كَثيرٌ من القُوى السِّياسيَّة والأحزاب بمُقترحات للرئيس تُعينه على تشكيل حكومته المُقبلة، ومن أبرز المُقترحات التي تمّ دفعها للرئيس، مُقترحات رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. التجاني السيسي وغيرها من المُقترحات التي وَصَلَ عَدَدها حتى الآن إلى أربعة، بَعض تلك المُقترحات تَرَى ألاّ يزيد عَدَدَ الوزراء في حكومة الكَفاءات القادمة على ستة عشر وزيراً، إضافةً لإلغاء مناصب الوزراء الولائيين ويحل محلهم مديرون عامون، وإلغاء وظيفة المعتمد وإسناد مُهمّتها للضباط الإداريين، إضافةً لاعتماد مجموعة اقتصادية تضم اثنين وثلاثين خبيراً ليكونوا بمثابة العقل المُفَكِّر لرسم خريطة طريق للسِّياسة الاقتصاديَّة، على أن تكون مرجعية لوزير المالية ومُحافظ البنك المركزي. فترةٌ انتقاليةٌ فيما كَانَ تحالف قوى (2020) برئاسة الطيب مصطفى قد دفع بمُبادرةٍ، اقترح فيها الاتّفاق على فترةٍ انتقاليةٍ لمدة عامين تبدأ بإنهاء أجل الرئيس البشير في (2020)، وتأجيل الانتخابات المُزمع عقدها العام المقبل لمدة عامين. واقترح رئيس التحالف تشكيل مجلس رئاسي برئاسة البشير، ويتكوّن من خمسة أفراد على أن تتولّى الجَمعيّة العُموميّة للحوار اختيار بقية أعضاء المجلس الرئاسي الأربعة والحرص على تمثيل المرأة والشباب، وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء يختار بالتشاور مع المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة والولاة. مُجرّد استعراض غير أنّ المُحَلِّل السِّياسي والأكاديمي البروفيسور الطيب زين العابدين أيّد في تصريحاتٍ له تكوين حكومة تكنوقراط وليس محاصصة حزبية، وقال: هذا ما ظللنا نُطالب به في مجموعة ال(52) منذ العام (2014)، لجهة أنّ الأحزاب المُتحالفة مع الحكومة ليس فيها خبرات أو وزن سياسي، بالتالي يرى أنّ الحكومة المُكوّنة مُجرّد استعراض بأن تأتي بأحزابٍ ليس لها وزنٌ سياسيٌّ أو حَرَكَات مُسلّحة مُنشقة، واعتبر ذلك مُحاصصات سياسيّة مظهريّة ليس لها أيِّ نتائج وأثر إيجابي. تقرير: صلاح مختار
