ثلاثون عاماً كان التعيين في الحكومات بل حتى الوظائف يتم كمكافأة للشخص بحسب ولائه للحزب، أو يتم لكوادر الأحزاب التي تدعي معارضة الحكومة إلا أنها تشاركها الحكم، وبات الأمر ترضيات ليس إلا.. بعد صورة ديسمبر أصبح الاتفاق الذي يصر عليه الشارع أن يتم التعيين عبر الكفاءات أن تمحى كلمة (محاصصة) من دفتر حكومة السودان الجديد.. خلاصة القصة: عندما أصبحت قوى الحرية والتغيير مفوضة من قبل الشارع للتفاوض مع المجلس العسكري من أجل استلام الحكومة كانت تردد دائماً أن حكومتها لن يتم تعيينها عبر المحاصصات، وظلت تؤكد باستمرار أنها لن تشارك في سلطة الفترة الانتقالية وأن ميثاقها المعروف بإعلان الحرية والتغيير الموقع فى مطلع يناير 2019م ينص على أن تتولى الفترة الانتقالية حكومة كفاءات، وكانت تعني ب(الكفاءات) أن تكون شخصيات وطنية حزبية أو غير حزبية أو خبراء وطنيين سمعتهم المهنية تتجاوز سمعتهم الحزبية إذا كانوا منتمين لأحزاب سياسية. عندما جلس أعضاء من قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا للجلوس مع الجبهة الثورية وإطلاعهم على الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه، بدأت التسريبات تخرج بأن الجبهة الثورية قد طلبت مقاعد في المجلس السيادي، ليأتي القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم ويؤكد تمسكهم بحكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، خلال الفترة المقبلة، شريطة أن تكون خالية من "المحاصصات الحزبية، وقال عبر حسابة في توتير: " لن نقبل بالمحصاصات في حكومة الثورة" وأيضاً نفى القيادي بالجبهة الثورية د. جبريل إبراهيم حينها، بأن تكون المشاورات التي جرت بينهم بين قوى الحرية بشأن المشاركة في الفترة الانتقالية لم تكن (محاصصات)، وإنما هي منح الحق للحركات المسلحة في المشاركة في إدارة الفترة الانتقالية. ضغوطات ناعمة: يرى مراقبون أن التغيير لا يعني طي صفحة الماضي والانقلاب عليها ولا أن المجموعات الموجودة تتجاوزها المقاعد التنفيذية، مؤكدين أن هناك شخصيات يمكن أن تكون جزءاً من الماضي والحاضر وجزءاً من المستقبل، وأن المراجعات داخل الدولة لا تعني إغلاق باب المشاركات. في ذلك يذهب المحلل السياسي والكاتب الصحفي أسامة عبدالماجد في حديثه ل(السوداني) إلى أنه من المستحيل والعسير أن تشكل حكومة دون المراعاة للمحصاصات الحزبية أو الجهوية، مؤكداً أن قوى الحرية ستجتهد في ألا تسير بذات الطريق الذي سارت عليه الإنقاذ عند تشكيل كل حكومة، مشيراً إلى أن ذلك وضح من خلال الضغوطات الناعمة التي مُرست عليها بواسطة الجبهة الثورية. وكشف عبدالماجد عن أن لقاءات أديس أبابا ظاهرها كان الحديث عن السلام وخارطة الطريق بشأنه، إلا أن أحاديث الغرف المغلقة كانت تتحدث عن تقاسم السلطة، موضحاً أن الحركات ترى أنها لا بد من أن تشارك في الحكومة وإذا شاركت في ذلك تعتبر محاصصة، مشدداً على أن رئيسي حركتي العدل والمساواة و التحرير جبريل إبراهيم و مني أركو مناوي على التوالي قالا إنهما لا يمانعان في أن تكون هناك شخصيات ذات خلفية حزبية. وأضاف أسامة أنه من الممكن أن تتم تسمية شخصية مستقلة، وفي حال البحث عن الخلفية في مراحل سابقة يتضح الانتماء لحزب سياسي وإن كان سابقاً، مشيراً إلى أن القصد من اختيار شخصيات مستقلة أمر جيد، ولكن يجب أن يكون النظر إلى المشروع وخطة الحكومة ومدى تنفيذها وليس الشخصيات بغض النظر عن التنظيم الحزبي أو الجهوي. في وقت يرى فيه المحلل السياسي الحاج حمد في حديثه ل(السوداني) أنه يمكن أن تكون هناك حكومة بدون محاصصات حزبية أو جهوية، مطالباً بحل إعلان قوى الحرية والتغيير فور تكوين الحكومة لأن الحكومة القادمة لا تستطيع أخذ تعليمات من هيئات عسكرية أو هيئات وأحزاب سياسية، مشيراً إلى أن الهدف منها كان إسقاط النظام ويجب أن لا تغيير أهدافها. وأوضح الحاج أن قوى الحرية والتغيير استخدمت طاقات الشارع للوصول إلى التداول السلمي للسلطة في المرحلة الانتقالية. ترهل حكومي: المحلل السياسي ماهر أبوالجوخ يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أنه يمكن أن يتم تكوين حكومة دون المراعاة لأي محاصصات، وليس شرطاً، موضحاً أن الحكومة القادمة حكومة تركيبتها حكومة انتقالية ولم تأتِ بانتخابات إنما جاءت لإنجاز مهام انتقالية وليس برنامج سياسي، كاشفاً عن أن قوى الحرية والتغيير تضم (60) حزباً سياسياً وهيكل الحكومة القادمة أقصاه 20 وزيراً، ومن الصعوبة أن يمثل (60) حزباً في (20) منصباً موضحاً أن الإطار النظري للمحاصصة غير ممكن وإذا تم ذلك يعني أن يتم إقصاء ويحدث ترهل حكومى وبالتالي الجسم الحكومي يفقد ميزاته والتي تتحدث عن الرشاقة، مشيراً إلى فرضيات المحاصصة الحزبية صعبة والأفضل أن لا تحدث محاصصة في الوضع الحالي، ولكن عندما تأتي الانتخابات تتشكل حكومة حزبية مكونها حزبي لأنها تقوم على شرعية انتخابية. في وقت يرى فيه المحلل السياسي عبدالماجد عبدالحميد في حديثه ل(السوداني) أنه من المستحيل أن تتشكل الحكومة من الكفاءات فقط، قائلاً انتهى زمن الكفاءات، موضحاً أن في العالم الحكومة ترشح الوزراء على أشخاص مسيسون ويستحيل أن تكون كفاءة مستقلة، قاطعاً بأن أي مجموعة بدأت ترشح شخصاً يتبع لها لذلك لا بد أن تخضع الحكومة للمحاصصة الحزبية أو الجهوية.
