بعد أن تمسكت المعارضة السودانية بكافة مطالبها التي تضمنها بيان "إعلان الحرية والتغيير"، لاسيما اعتقال جميع قيادات الأمن والاستخبارات المتورطين في أعمال قمع وعنف، إضافة إلى إعادة هيكلة جهاز الأمن، اجتمع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان السبت مع ممثلين عن قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك والتي تضم تجمع المهنيين وتحالف نداء السودان وقوى الإجماع الوطني ومنظمات سياسية ومدنية أخرى. وأعلن رئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير الذي خاطب المعتصمين في مقر القيادة العامة، أن الاجتماع كان إيجابياً. وقال الدقير: "إن رئيس المجلس العسكري أبلغ وفد المعارضة بأنه سيصدر قرارا يلغي كل القوانين المقيدة للحريات". كما أضاف أن وفد المعارضة طالب المجلس العسكري بتطبيق وعود إطلاق سراح كل المعتقلين ومن بينهم معتقلو دارفور والبوشي، والمحاكمة والقصاص من جميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء. إلى ذلك، أكد أن وفد المعارضة طالب بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذيه كاملة، وبإعادة دور حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إلى الشعب. وقال إن الاعتصام سيظل مستمرا لحين الإيفاء بالوعود التي وجه البرهان بتنفيذها في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها إلغاء القوانين المقيدة للحريات واستعادة ممتلكات الدولة السودانية من مقار حزب المؤتمر الوطني، وإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني بما يضمن عدم إفساده للحياة العامة مجددا. من جهته، قال محمد فاروق الناطق الرسمي باسم قوى نداء السودان ورئيس حرب التحالف الوطني السوداني للعربية إن قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك مستعدة لمخاطبة المعتصمين لفض الاعتصام فور الإيفاء بالوعود التي أطلقها عبد الفتاح البرهان في اجتماعه مع قائدي الحراك، مشيرا إلى ضرورة توسيع قاعدة الممثلين لقوى الحرية والتغيير في العملية السياسية المقبلة لتشمل لجان المقاومة والموقعين على إعلان الحرية والتغيير. إلى ذلك، قال نشطاء تم اطلاعهم على ما دار خلال اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف لمنظمي الاحتجاج إن المحتجين طالبوا بضم مدنيين إلى المجلس. وسيقدمون أسماء الأعضاء المقترحين اليوم الأحد. وأضافوا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، "أن المجلس العسكري وعد أيضا بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات".
