في أول مبادرة عربية عقب سقوط نظام الإنقاذ السابق قدمت دولتا السعودية والإمارات مساعدات مشتركة للسودان بما قيمته 3 مليارات دولار. تتضمن حزمة العون المشترك 500 مليون وديعة للبنك المركزي لتقوية الاحتياطي النقدي وإنعاش الجنيه السوداني، على أن يتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني في نواحي الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. ويرى خبراء اقتصاديون ضرورة وضع سياسات اقتصادية جديدة للاستفادة من الدعم الخارجي لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي. ويشير الخبير الاقتصادي، دكتور الفاتح إبراهيم، ل(الصيحة) أن ما تم تسليمه بنك السودان نقداً يبلغ نصف مليار دولار والمواد العينية يبلغ قيمتها ما يوازي مليارين ونص المليار دولار، مؤكداً أن الوضع الحالي يمكّن بنك السودان من التحكم في سعر الصرف للجنيه السوداني طيلة العام الحالي بحكم أن السلع الثلاثة الأساسية تم تأمينها في حزمة المساعدات السعودية الإمارتية. مشيراً إلى أن المقصود من الوديعة تنفيس الأزمة. وقال إن الغرض ليس اقتصادياً فحسب وإنما مساعدة الحكومة في الخروج من الاحتقان الحالي المتمثل في صفوف الوقود والنقد الأجنبي وارتفاع الأسعار،لافتاً إلى أنه في الغالب سيتم استخدام الوديعة في إطار الحفاظ على معقولية سعر الجنيه مقابل الدولار وعلى المكاسب التي تم تحقيقها في الأيام الماضية بتراجع سعر الدولار عند 45 جنيهاً، إلى حين تحقيق عائد صادرات خلال 4 الشهور القادمة ودخول رسوم عبور نفط الجنوب مما يحقق استقراراً في الأسعار لجهة أن الغلاء من أكبر أسباب المظاهرات. وأوضح أنه من المتوقع في المقام الأول المحافظة على مكاسب الحكومة في رفع قيمة الجنيه، واعتبر منشور بنك السودان المركزي بتحديد سعر الدولار بواقع 45 جنيهاً محاولة منه لحماية الصادر فهبوط الدولار والصادر معادلة ذات شقين تجعل من الأهمية بأن يتروى بنك السودان ليدرس خيار سعر الصرف الذي يتناسب مع حاجة الاقتصاد السوداني. فيما يري الخبير الاقتصادي، دكتور عادل عبد المنعم، ل(الصيحة) أن الوديعة تمنح البلاد استقراراً لفترة أربعة شهور فقط ، لجهة وجود عجز كبير في الميزان التجاري البالغ 6 مليارات دولار،داعياً إلى ضرورة تغيير سياسات النظام السابق الاقتصادية لغرض الاستفادة من الدعم الذي يأتي من الخارج حتى لا يكون الاقتصاد استهلاكياً، ونادى بضرورة زيادة الإنتاج والإنتاجية وإحلال الواردات وتحويل الاقتصاد إلى إنتاجي بدلاً من إستهلاكي. واعتبر الوديعة بالوقفة الجيدة وجاءت في ظرف اقتصادي منهار يعاني من نفاد كامل للعملات الحرة ووصول الجنيه السوداني لأدنى مستوياته فضلاً عن ضعف كبير في موارده. وأضاف أنها جاءت في وقت مناسب تعطي البلاد دفعة في المرحلة الانتقالية وتساعد في توفر الاحتياجات العاجلة الأساسية، مؤكداً أن ارتفاع سعر الصرف نتيجة لمضاربات، مبيناً أن السعر المنخفض حالياً ليس السعر الحقيقي وكذلك الودائع غير كافية لتحقيق استقرار في السعر وإنما إلغاء سياسة التحرير وزيادة الضرائب وإلغاء الدعم وإعادة آلية السوق للعمل بأسس جيدة. وتشير الإحصاءات أن مجموع القروض التي قدمتها السعودية على فترات متفرقة لمشاريع تنموية في السودان بلغت 23 مليار دولار، ونتيجة للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.. ارتفع حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الاجمالية التي قدمتها دولة الإمارات للسودان لأكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان. والثابت أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان بينهما علاقات إستراتيجية تاريخية قائمة على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية التي ساهمت في تحقيق التقدم والازدهار في السودان. ويعتبر صندوق أبوظبي للتنمية من أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان من خلال تمويل مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 7.3 مليارات درهم حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما قام الصندوق بدعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم 1.4 مليار دولار وذلك لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي. الخرطوم : مروة كمال
