سودارس : مذابح الإنقاذ .. شهداء سبتمبر و بورتسودان .. خمسة نافذين في قفص الاتهام

شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تشكو في بث مباشر: زوجي يخونني ويقيم علاقة غير شرعية مع زوجة إبن عمه التي حملت منه وهكذا جاءت ردة فعلي!! الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود " السودان.. وفاة لاعب كرة قدم قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق "صمود" يدين اغتيال أسامة حسن ويصفه بجريمة سياسية مروعة وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم) فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟ ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم ليلى علوي بجائزة إيزيس للإنجاز ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟ السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!! بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مذابح الإنقاذ .. شهداء سبتمبر و بورتسودان .. خمسة نافذين في قفص الاتهام

الإنتباهة نشر في النيلين يوم 25 - 04 - 2019

معتصم واسم شهرته «وارغو» شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، حباه الله بموهبة فذة في لعب كرة القدم، كان وهو لاعب لنادي وادي النيل أحد أندية الخرطوم العريقة هدفاً لقمة الكرة السودانية، في العام 2013 خرج مثل غيره من المواطنين الغاضبين إلى الطرقات مندداً برفع الدعم عن المحروقات، غير أن رصاصة غادرة انطلقت من فوهة بندقية نظامي تجرد قلبه من الرحمة أصابته في مقتل ليلفظ في مستشفى بشائر أنفاسه الأخيرة، مودعاً الحياة قبل أن يكمل مشواره الكروي وتاركاً خلفه حزناً عميقاً في دواخل والدته والتي وللمفارقة تدعى «صابرة» التي طرقت بصبر كافة أبواب العدالة للقصاص غير أنها أُوصدت في وجهها مثل غيرها من شهداء كثر سقطوا برصاص النظام السابق الذي ذهب غير مأسوف عليه، ولكن تظل المطالبة بالقصاص جملة تجري على ألسنة كل الذين فقدوا أعزاء على يد القوات الأمنية والشرطية.
سبتمبر ..210 شهيداً
كثيرة هي المذابح التي ارتكبها النظام البائد الذي كان دموياً وعنيفاً إلى أبعد الحدود ضد من يفترض به حمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ،وتحفظ أوراق التاريخ بمداد من دماء الشهداء الكثير من الاغتيالات التي نفذها بدم بارد دون أن يرمش لقادته جفن أو يرق لهم قلب، وفي إطار حلقاتنا عن جرائم النظام البائد نبتدر سلسلتنا هذه بالجريمة الكبرى التي ارتكبها بحق مائتين وعشرة مواطنين في العام 2013 وهي تعتبر من أكثر الجرائم إيلاماً، وفي شهر سبتمبر من العام 2013 تعامل بعنف مفرط ضد المتظاهرين الذين أرادوا ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر ولكن من كانوا يوفرون الحماية للطاغية المعزول عمر البشير، وبدلاً عن الإنصات إليهم أمطروهم بوابل من الرصاص تسبب في مقتل 210 شهيداً معظمهم من الشباب الذين انتاشهم قناصة لإيقاف تمدد ثورتهم الغاضبة التي كادت أن تقتلع وقتها النظام من جذوره، ومثّل ملف شهداء سبتمبر امتحاناً حقيقياً للنظام البائد الذي ظل وبعد أن تلطخت يداه بدماء الشهداء يرفض الاعتراف بجريمته، غير أنه و بعد تمنع وتمترس ونفي اشتهر به، أقر بعد مرور عامين بمسؤوليته عما حدث إبان الاحتجاجات الشعبية .
طرق متواصل
اعترف نعم بارتكابه لتلك المذبحة ولكنه وبالرغم من ذلك فإن الأصابع الغليظة لأسر الضحايا التي كانت تطرق على أبواب اجهزته القضائية والشرطية والنيابية إلا أنها لم تفلح في النفاذ إلى ما وراء ما استحكم إغلاقه باستثناء قضية وحيدة نظرتها المحاكم وبرأت فيها المتهم وسط رفض من الأسرة للحكم الصادر، وتحت الضغط المحلي والدولي لم يجد النظام البائد غير الاعتراف في كثير من المناسبات وعلى أعلى المستويات بسقوط ضحايا حدد رقمهم ببضع وثمانين شهيداً فيما أكدت إحصائيات غير حكومية بتخطيهم حاجز المائتين، ولم يجد رأس النظام البائد وفي خطة مثلت اعترافاً حقيقياً بمسؤولية قتل أكثر من 200 مواطن غير التوجيه بتعويض أسر الضحايا فضلاً عن معاقبة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة، ووقتها دخل البرلمان المحلول على الخط بقوة بمطالبة عدد من عضويته بتقديم المتورطين في تظاهرات "سبتمبر" لمحاكمات علنية، مع عدم الالتفاف على الملف بإعلان دفع الديات والتعويضات لأسر الشهداء قبل المحاسبة، ووقتها تعهد وزير العدل، عوض الحسن النور، بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الجناة كأولى أولويات الحكومة، واستكمال التحري في القضايا التي رفض أهالي الضحايا إغلاقها في مقابل الديات وأعلن اعتزامهم رفع الحصانة عن متهمين وذلك توطئة لتقديمهم إلى القضاء ، وحدّد النور عدد الضحايا ب (86) شهيداً، غير أن حكومة الاسلاميين التي ظلت تدمغ طوال فترة حكمها البالغة 30 عاماً إلى أن أزاحتها ثورة شعبية عارمة في الحادي عشر من شهر أبريل من هذا العام، ظلت تمارس الخداع والتسويف بل ورفض جهاز الأمن والشرطة رفع الحصانة عن أفرادهما المتورطين في مقتل المتظاهرين وعجزت وزارة العدل في استرداد الحقوق إلى أهلها بمحاكمة الضالعين في هذه الجريمة والتي أعادت الثورة فتحها حينما طالبت أسر شهداء سبتمبر من المجلس العسكري فتح هذا الملف لتقديم الجناة إلى المحاكمة، ويؤكد عدد من أسر شهداء سبتمبر أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على والي الخرطوم وقتها عبدالرحمن الخضر بحكم أنه رئيس لجنة أمن الولاية، بالإضافة إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات في ذلك الوقت علاوة على مدير الشرطة الفريق هاشم عثمان، وفي ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة فإن متظاهرين حملوا لافتات تطالب بمحاكمة الثلاثي لجهة أنه كان المسؤول عن الأمن والشرطة وإدارة ولاية الخرطوم .
أحداث يناير ببورتسودان.. أكثر من عشرين شهيداً
أما الجريمة الثانية التي ارتكبها نظام الإنقاذ في حق مواطنين عزّل، فقد كانت بولاية البحر الأحمر التي ورغم مضي أربعة عشر عاماً على اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطلبية التي شهدتها مدينة بورتسودان في 29 يناير 2005م، والتي سقط خلالها مائة مواطن بين قتيل وجريح، رغم مضي هذه السنوات إلا أن الحزن لا يزال يسيطر على أسر الضحايا وقطاع واسع من مواطني المدينة الساحلية، الذين ظلوا يحرصون على تجديد ذكرى تلك الأحداث سنوياً تأكيداً لوفائهم لدماء وأرواح بذلت من أجل قضايا المنطقة.
أحداث دامية
أكثر المتشائمين في شتاء يناير من العام 2005، لم يتوقع أن تتسبب مذكرة مطلبية وقف من خلالها أحد عشر من أبناء البجا على رأسهم الزعيم شيبة ضرار، في تطور الأحداث بصورة دراماتيكية تقود إلى مقتل وإصابة العشرات من المحتجين، ورغم نجاح الثورة البيجاوية في تحقيق مكاسب لاحقة للإقليم عامة، والبحر الأحمر على وجه الخصوص، إلا أن جرحها لا يزال نازفاً بداعي أن الفاعل مجهولاً أو بالأحرى لم يتم تقديمه لمحاكمة رغم أن المحكمة الدستورية وجهت أصابع الاتهام صوب القوات النظامية، تتلخص وقائع الأحداث التي راح ضحيتها 21 مواطناً وجرح على إثرها 89 آخرون، بحسب أوراق التاريخ ومذكرات القانونيين الذين يترافعون في هذه القضية وعلى رأسهم المحامون رفعت عثمان مكاوي، نجلاء محمد علي، ومحمد إبراهيم عبد الله، أنه وبتاريخ التاسع والعشرين من شهر يناير عام 2005، خرج المواطنون ببورتسودان إلى الشارع في مظاهرة سلمية تحمل مذكرة تحوي قائمة من المطالب لإثنية البجا، وتصدت لها القوات النظامية ليحدث صدام أودى بحياة 21 مواطناً وخمسين جريحاً، ويتهم محامو أسر الضحايا القوات النظامية التي تصدت للمتظاهرين بمخالفة المواد 124،125،126 لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ويدمغونها بارتكاب قتل خارج القانون بمخالفة المادة 13021 القانون الجنائي، وأنه وبحسب هذه الدعوى أجرت النيابة والشرطة تحقيقاً، وقد اتضح أن الفقداء ماتوا رمياً بالرصاص من قبل قوات تتبع للدولة، إلا أنه لم يتم فتح دعوى جنائية من قبل النيابة والشرطة، ولو ضد مجهول.
لجنة تحقيق
بعد ذلك تدخل وزير الداخلية وقتها عبد الرحيم محمد حسين وأصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق تضم اثنين من وكلاء النيابة وقاضياً، وأكملت اللجنة تقريرها وسلمته للحكومة، وبموجب تقرير تلك اللجنة دخلت الحكومة في تفاوض مع ذوي المجنى عليهم بغرض التسوية، وهذا بحسب المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها في العام 2015 يعتبر (إقراراً ضمنياً بأن من قام بقتل المجني عليهم يتبع لوزارة الداخلية، ولاحظت المحكمة الدستورية أيضاً في نفس الحكم حول ذلك التحقيق بأنه تم إجراء تحقيق رسمي في هذه الحادثة لم يفصح عن نتائجه حتى الآن لسبب ما وبأمر من جهة ما.
طريق العدالة
لتواصل أسر الضحايا المضي في طريق العدالة وتقدموا عبر المحامين بدعاوى لفتح بلاغ، إلا أن وكيل النيابة رفض حسبما جاء في قراره بتاريخ الثالث عشر من فبراير من العام 2011، ليتقدموا باستئناف إلى وكيل أول النيابة الذي أيضاً رفضه بتاريخ الأول من مارس من ذات العام بدعوى أنه جاء خارج القيد الزمني، وذات الرفض جاء من وكيل النيابة الأعلى ورئيس النيابة العامة وتم إصدار قرار بحفظ الأوراق وذلك في الثلاثين من مارس عام 2011، وهذا القرار وجد تأييداً من المدعي العام لجمهورية السودان في السادس من يونيو.
العدل ينتصر
إلا أنه وبتاريخ 5/7 /2015 أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بالنمرة 2/ق/ 139/ الذي ألغت بموجبه كل القرارات الصادرة من النيابة العامة، وأمرت بفتح دعوى جنائية باسم الطاعنين ضد من تسفر عنهم التحريات وتقديمهم للقضاء، وبعد صدور ذلك القرار من المحكمة الدستورية تقدم الطاعنون بطلب للمدعي العام بفتح دعوى جنائية وتنفيذ القرار المحكمة الدستورية، والسماح لممثلي الطاعنين بالاطلاع على محضر التحقيق، ثم قبول طلب بفتح الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام المادة 130/21/ من القانون الجنائي لسنة 1991، إلا أنه تم رفض طلب الاطلاع على محضر التحقيق في قرار المدعي العام بالرقم د ع 42 نقض 332 بتاريخ 12/12/2015م، وبتاريخ 3/1/2016م قام وكيل النيابة المباشر في ولاية البحر الأحمر محلية بورتسودان، بإخطار الأستاذة نجلاء محمد علي ممثلة الشاكين، شفاهة بأنه تم فتح دعوى جنائية بقسم ديم عرب وطلب إحضار الشاكين والشهود أمام المتحري، وعندما سألته الأستاذة نجلاء عما إذا كان محضر تحقيق لجنة وزير الداخلية ضمن أوراق البلاغ، أجاب بالنفي.
تقرير وزير الداخلية
ويشير محامو أسر الضحايا إلى أن محضر لجنة وزير الداخلية جزء لا يتجزأ من التحريات، لأنه تم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لوقوع فعل القتل وصدور الأوامر بدفن الجثث، وأنه يشمل بينات مباشرة وقوية من أدلة الإثبات سجلت بواسطة قاضيين ووكيل نيابة، ويحدد بوضوح هُوية المسؤولين عن فعل القتل، لذلك تقدم الشاكون بواسطة محاميهم بتاريخ 5/1/2016 بطلب ضم محضر تحقيق وزير الداخلية إلى محضر البلاغ أمام وكيل النيابة المباشر، إلا أنه وبحسب مذكرة المحامين لم يستجب لذلك الطلب، وتم أمر الشرطة بعرض الأوراق التي تخلو من محضر تحقيق وزير الداخلية، ويأمل محامو أسرة الضحايا بضم تقرير لجنة التحقيق التي كونها وزير الداخلية إلى محضر القضية لأنها تعد بينة توضح كافة التفاصيل لأن رفض تقديمه حسب وجهة نظرهم يعد تستراً لإخفاء معالم القضية ،ونجحت ثورة التاسع عشر من ديسمبر في إعادة هذا الملف مجدداً إلى الواجهة ولا يزال أهل الشهداء ينتظرون تقديم المتهمين للمحاكمة، وهنا يأتي على رأسهم وزير الداخلية وقتها عبدالرحيم محمد حسين ووالي البحر الاحمر حاتم الوسيلة.
تقرير : صديق رمضان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.