سودارس : مذابح الإنقاذ .. شهداء سبتمبر و بورتسودان .. خمسة نافذين في قفص الاتهام

المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر قرار مثير في السودان وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب)) بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس! دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر) الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مذابح الإنقاذ .. شهداء سبتمبر و بورتسودان .. خمسة نافذين في قفص الاتهام

الإنتباهة نشر في النيلين يوم 25 - 04 - 2019

معتصم واسم شهرته «وارغو» شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، حباه الله بموهبة فذة في لعب كرة القدم، كان وهو لاعب لنادي وادي النيل أحد أندية الخرطوم العريقة هدفاً لقمة الكرة السودانية، في العام 2013 خرج مثل غيره من المواطنين الغاضبين إلى الطرقات مندداً برفع الدعم عن المحروقات، غير أن رصاصة غادرة انطلقت من فوهة بندقية نظامي تجرد قلبه من الرحمة أصابته في مقتل ليلفظ في مستشفى بشائر أنفاسه الأخيرة، مودعاً الحياة قبل أن يكمل مشواره الكروي وتاركاً خلفه حزناً عميقاً في دواخل والدته والتي وللمفارقة تدعى «صابرة» التي طرقت بصبر كافة أبواب العدالة للقصاص غير أنها أُوصدت في وجهها مثل غيرها من شهداء كثر سقطوا برصاص النظام السابق الذي ذهب غير مأسوف عليه، ولكن تظل المطالبة بالقصاص جملة تجري على ألسنة كل الذين فقدوا أعزاء على يد القوات الأمنية والشرطية.
سبتمبر ..210 شهيداً
كثيرة هي المذابح التي ارتكبها النظام البائد الذي كان دموياً وعنيفاً إلى أبعد الحدود ضد من يفترض به حمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ،وتحفظ أوراق التاريخ بمداد من دماء الشهداء الكثير من الاغتيالات التي نفذها بدم بارد دون أن يرمش لقادته جفن أو يرق لهم قلب، وفي إطار حلقاتنا عن جرائم النظام البائد نبتدر سلسلتنا هذه بالجريمة الكبرى التي ارتكبها بحق مائتين وعشرة مواطنين في العام 2013 وهي تعتبر من أكثر الجرائم إيلاماً، وفي شهر سبتمبر من العام 2013 تعامل بعنف مفرط ضد المتظاهرين الذين أرادوا ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر ولكن من كانوا يوفرون الحماية للطاغية المعزول عمر البشير، وبدلاً عن الإنصات إليهم أمطروهم بوابل من الرصاص تسبب في مقتل 210 شهيداً معظمهم من الشباب الذين انتاشهم قناصة لإيقاف تمدد ثورتهم الغاضبة التي كادت أن تقتلع وقتها النظام من جذوره، ومثّل ملف شهداء سبتمبر امتحاناً حقيقياً للنظام البائد الذي ظل وبعد أن تلطخت يداه بدماء الشهداء يرفض الاعتراف بجريمته، غير أنه و بعد تمنع وتمترس ونفي اشتهر به، أقر بعد مرور عامين بمسؤوليته عما حدث إبان الاحتجاجات الشعبية .
طرق متواصل
اعترف نعم بارتكابه لتلك المذبحة ولكنه وبالرغم من ذلك فإن الأصابع الغليظة لأسر الضحايا التي كانت تطرق على أبواب اجهزته القضائية والشرطية والنيابية إلا أنها لم تفلح في النفاذ إلى ما وراء ما استحكم إغلاقه باستثناء قضية وحيدة نظرتها المحاكم وبرأت فيها المتهم وسط رفض من الأسرة للحكم الصادر، وتحت الضغط المحلي والدولي لم يجد النظام البائد غير الاعتراف في كثير من المناسبات وعلى أعلى المستويات بسقوط ضحايا حدد رقمهم ببضع وثمانين شهيداً فيما أكدت إحصائيات غير حكومية بتخطيهم حاجز المائتين، ولم يجد رأس النظام البائد وفي خطة مثلت اعترافاً حقيقياً بمسؤولية قتل أكثر من 200 مواطن غير التوجيه بتعويض أسر الضحايا فضلاً عن معاقبة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة، ووقتها دخل البرلمان المحلول على الخط بقوة بمطالبة عدد من عضويته بتقديم المتورطين في تظاهرات "سبتمبر" لمحاكمات علنية، مع عدم الالتفاف على الملف بإعلان دفع الديات والتعويضات لأسر الشهداء قبل المحاسبة، ووقتها تعهد وزير العدل، عوض الحسن النور، بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الجناة كأولى أولويات الحكومة، واستكمال التحري في القضايا التي رفض أهالي الضحايا إغلاقها في مقابل الديات وأعلن اعتزامهم رفع الحصانة عن متهمين وذلك توطئة لتقديمهم إلى القضاء ، وحدّد النور عدد الضحايا ب (86) شهيداً، غير أن حكومة الاسلاميين التي ظلت تدمغ طوال فترة حكمها البالغة 30 عاماً إلى أن أزاحتها ثورة شعبية عارمة في الحادي عشر من شهر أبريل من هذا العام، ظلت تمارس الخداع والتسويف بل ورفض جهاز الأمن والشرطة رفع الحصانة عن أفرادهما المتورطين في مقتل المتظاهرين وعجزت وزارة العدل في استرداد الحقوق إلى أهلها بمحاكمة الضالعين في هذه الجريمة والتي أعادت الثورة فتحها حينما طالبت أسر شهداء سبتمبر من المجلس العسكري فتح هذا الملف لتقديم الجناة إلى المحاكمة، ويؤكد عدد من أسر شهداء سبتمبر أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على والي الخرطوم وقتها عبدالرحمن الخضر بحكم أنه رئيس لجنة أمن الولاية، بالإضافة إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات في ذلك الوقت علاوة على مدير الشرطة الفريق هاشم عثمان، وفي ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة فإن متظاهرين حملوا لافتات تطالب بمحاكمة الثلاثي لجهة أنه كان المسؤول عن الأمن والشرطة وإدارة ولاية الخرطوم .
أحداث يناير ببورتسودان.. أكثر من عشرين شهيداً
أما الجريمة الثانية التي ارتكبها نظام الإنقاذ في حق مواطنين عزّل، فقد كانت بولاية البحر الأحمر التي ورغم مضي أربعة عشر عاماً على اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطلبية التي شهدتها مدينة بورتسودان في 29 يناير 2005م، والتي سقط خلالها مائة مواطن بين قتيل وجريح، رغم مضي هذه السنوات إلا أن الحزن لا يزال يسيطر على أسر الضحايا وقطاع واسع من مواطني المدينة الساحلية، الذين ظلوا يحرصون على تجديد ذكرى تلك الأحداث سنوياً تأكيداً لوفائهم لدماء وأرواح بذلت من أجل قضايا المنطقة.
أحداث دامية
أكثر المتشائمين في شتاء يناير من العام 2005، لم يتوقع أن تتسبب مذكرة مطلبية وقف من خلالها أحد عشر من أبناء البجا على رأسهم الزعيم شيبة ضرار، في تطور الأحداث بصورة دراماتيكية تقود إلى مقتل وإصابة العشرات من المحتجين، ورغم نجاح الثورة البيجاوية في تحقيق مكاسب لاحقة للإقليم عامة، والبحر الأحمر على وجه الخصوص، إلا أن جرحها لا يزال نازفاً بداعي أن الفاعل مجهولاً أو بالأحرى لم يتم تقديمه لمحاكمة رغم أن المحكمة الدستورية وجهت أصابع الاتهام صوب القوات النظامية، تتلخص وقائع الأحداث التي راح ضحيتها 21 مواطناً وجرح على إثرها 89 آخرون، بحسب أوراق التاريخ ومذكرات القانونيين الذين يترافعون في هذه القضية وعلى رأسهم المحامون رفعت عثمان مكاوي، نجلاء محمد علي، ومحمد إبراهيم عبد الله، أنه وبتاريخ التاسع والعشرين من شهر يناير عام 2005، خرج المواطنون ببورتسودان إلى الشارع في مظاهرة سلمية تحمل مذكرة تحوي قائمة من المطالب لإثنية البجا، وتصدت لها القوات النظامية ليحدث صدام أودى بحياة 21 مواطناً وخمسين جريحاً، ويتهم محامو أسر الضحايا القوات النظامية التي تصدت للمتظاهرين بمخالفة المواد 124،125،126 لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ويدمغونها بارتكاب قتل خارج القانون بمخالفة المادة 13021 القانون الجنائي، وأنه وبحسب هذه الدعوى أجرت النيابة والشرطة تحقيقاً، وقد اتضح أن الفقداء ماتوا رمياً بالرصاص من قبل قوات تتبع للدولة، إلا أنه لم يتم فتح دعوى جنائية من قبل النيابة والشرطة، ولو ضد مجهول.
لجنة تحقيق
بعد ذلك تدخل وزير الداخلية وقتها عبد الرحيم محمد حسين وأصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق تضم اثنين من وكلاء النيابة وقاضياً، وأكملت اللجنة تقريرها وسلمته للحكومة، وبموجب تقرير تلك اللجنة دخلت الحكومة في تفاوض مع ذوي المجنى عليهم بغرض التسوية، وهذا بحسب المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها في العام 2015 يعتبر (إقراراً ضمنياً بأن من قام بقتل المجني عليهم يتبع لوزارة الداخلية، ولاحظت المحكمة الدستورية أيضاً في نفس الحكم حول ذلك التحقيق بأنه تم إجراء تحقيق رسمي في هذه الحادثة لم يفصح عن نتائجه حتى الآن لسبب ما وبأمر من جهة ما.
طريق العدالة
لتواصل أسر الضحايا المضي في طريق العدالة وتقدموا عبر المحامين بدعاوى لفتح بلاغ، إلا أن وكيل النيابة رفض حسبما جاء في قراره بتاريخ الثالث عشر من فبراير من العام 2011، ليتقدموا باستئناف إلى وكيل أول النيابة الذي أيضاً رفضه بتاريخ الأول من مارس من ذات العام بدعوى أنه جاء خارج القيد الزمني، وذات الرفض جاء من وكيل النيابة الأعلى ورئيس النيابة العامة وتم إصدار قرار بحفظ الأوراق وذلك في الثلاثين من مارس عام 2011، وهذا القرار وجد تأييداً من المدعي العام لجمهورية السودان في السادس من يونيو.
العدل ينتصر
إلا أنه وبتاريخ 5/7 /2015 أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بالنمرة 2/ق/ 139/ الذي ألغت بموجبه كل القرارات الصادرة من النيابة العامة، وأمرت بفتح دعوى جنائية باسم الطاعنين ضد من تسفر عنهم التحريات وتقديمهم للقضاء، وبعد صدور ذلك القرار من المحكمة الدستورية تقدم الطاعنون بطلب للمدعي العام بفتح دعوى جنائية وتنفيذ القرار المحكمة الدستورية، والسماح لممثلي الطاعنين بالاطلاع على محضر التحقيق، ثم قبول طلب بفتح الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام المادة 130/21/ من القانون الجنائي لسنة 1991، إلا أنه تم رفض طلب الاطلاع على محضر التحقيق في قرار المدعي العام بالرقم د ع 42 نقض 332 بتاريخ 12/12/2015م، وبتاريخ 3/1/2016م قام وكيل النيابة المباشر في ولاية البحر الأحمر محلية بورتسودان، بإخطار الأستاذة نجلاء محمد علي ممثلة الشاكين، شفاهة بأنه تم فتح دعوى جنائية بقسم ديم عرب وطلب إحضار الشاكين والشهود أمام المتحري، وعندما سألته الأستاذة نجلاء عما إذا كان محضر تحقيق لجنة وزير الداخلية ضمن أوراق البلاغ، أجاب بالنفي.
تقرير وزير الداخلية
ويشير محامو أسر الضحايا إلى أن محضر لجنة وزير الداخلية جزء لا يتجزأ من التحريات، لأنه تم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لوقوع فعل القتل وصدور الأوامر بدفن الجثث، وأنه يشمل بينات مباشرة وقوية من أدلة الإثبات سجلت بواسطة قاضيين ووكيل نيابة، ويحدد بوضوح هُوية المسؤولين عن فعل القتل، لذلك تقدم الشاكون بواسطة محاميهم بتاريخ 5/1/2016 بطلب ضم محضر تحقيق وزير الداخلية إلى محضر البلاغ أمام وكيل النيابة المباشر، إلا أنه وبحسب مذكرة المحامين لم يستجب لذلك الطلب، وتم أمر الشرطة بعرض الأوراق التي تخلو من محضر تحقيق وزير الداخلية، ويأمل محامو أسرة الضحايا بضم تقرير لجنة التحقيق التي كونها وزير الداخلية إلى محضر القضية لأنها تعد بينة توضح كافة التفاصيل لأن رفض تقديمه حسب وجهة نظرهم يعد تستراً لإخفاء معالم القضية ،ونجحت ثورة التاسع عشر من ديسمبر في إعادة هذا الملف مجدداً إلى الواجهة ولا يزال أهل الشهداء ينتظرون تقديم المتهمين للمحاكمة، وهنا يأتي على رأسهم وزير الداخلية وقتها عبدالرحيم محمد حسين ووالي البحر الاحمر حاتم الوسيلة.
تقرير : صديق رمضان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.