كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذابح الإنقاذ .. شهداء سبتمبر و بورتسودان .. خمسة نافذين في قفص الاتهام
الإنتباهة نشر في النيلين يوم 25 - 04 - 2019

معتصم واسم شهرته «وارغو» شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، حباه الله بموهبة فذة في لعب كرة القدم، كان وهو لاعب لنادي وادي النيل أحد أندية الخرطوم العريقة هدفاً لقمة الكرة السودانية، في العام 2013 خرج مثل غيره من المواطنين الغاضبين إلى الطرقات مندداً برفع الدعم عن المحروقات، غير أن رصاصة غادرة انطلقت من فوهة بندقية نظامي تجرد قلبه من الرحمة أصابته في مقتل ليلفظ في مستشفى بشائر أنفاسه الأخيرة، مودعاً الحياة قبل أن يكمل مشواره الكروي وتاركاً خلفه حزناً عميقاً في دواخل والدته والتي وللمفارقة تدعى «صابرة» التي طرقت بصبر كافة أبواب العدالة للقصاص غير أنها أُوصدت في وجهها مثل غيرها من شهداء كثر سقطوا برصاص النظام السابق الذي ذهب غير مأسوف عليه، ولكن تظل المطالبة بالقصاص جملة تجري على ألسنة كل الذين فقدوا أعزاء على يد القوات الأمنية والشرطية.
سبتمبر ..210 شهيداً
كثيرة هي المذابح التي ارتكبها النظام البائد الذي كان دموياً وعنيفاً إلى أبعد الحدود ضد من يفترض به حمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ،وتحفظ أوراق التاريخ بمداد من دماء الشهداء الكثير من الاغتيالات التي نفذها بدم بارد دون أن يرمش لقادته جفن أو يرق لهم قلب، وفي إطار حلقاتنا عن جرائم النظام البائد نبتدر سلسلتنا هذه بالجريمة الكبرى التي ارتكبها بحق مائتين وعشرة مواطنين في العام 2013 وهي تعتبر من أكثر الجرائم إيلاماً، وفي شهر سبتمبر من العام 2013 تعامل بعنف مفرط ضد المتظاهرين الذين أرادوا ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر ولكن من كانوا يوفرون الحماية للطاغية المعزول عمر البشير، وبدلاً عن الإنصات إليهم أمطروهم بوابل من الرصاص تسبب في مقتل 210 شهيداً معظمهم من الشباب الذين انتاشهم قناصة لإيقاف تمدد ثورتهم الغاضبة التي كادت أن تقتلع وقتها النظام من جذوره، ومثّل ملف شهداء سبتمبر امتحاناً حقيقياً للنظام البائد الذي ظل وبعد أن تلطخت يداه بدماء الشهداء يرفض الاعتراف بجريمته، غير أنه و بعد تمنع وتمترس ونفي اشتهر به، أقر بعد مرور عامين بمسؤوليته عما حدث إبان الاحتجاجات الشعبية .
طرق متواصل
اعترف نعم بارتكابه لتلك المذبحة ولكنه وبالرغم من ذلك فإن الأصابع الغليظة لأسر الضحايا التي كانت تطرق على أبواب اجهزته القضائية والشرطية والنيابية إلا أنها لم تفلح في النفاذ إلى ما وراء ما استحكم إغلاقه باستثناء قضية وحيدة نظرتها المحاكم وبرأت فيها المتهم وسط رفض من الأسرة للحكم الصادر، وتحت الضغط المحلي والدولي لم يجد النظام البائد غير الاعتراف في كثير من المناسبات وعلى أعلى المستويات بسقوط ضحايا حدد رقمهم ببضع وثمانين شهيداً فيما أكدت إحصائيات غير حكومية بتخطيهم حاجز المائتين، ولم يجد رأس النظام البائد وفي خطة مثلت اعترافاً حقيقياً بمسؤولية قتل أكثر من 200 مواطن غير التوجيه بتعويض أسر الضحايا فضلاً عن معاقبة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة، ووقتها دخل البرلمان المحلول على الخط بقوة بمطالبة عدد من عضويته بتقديم المتورطين في تظاهرات "سبتمبر" لمحاكمات علنية، مع عدم الالتفاف على الملف بإعلان دفع الديات والتعويضات لأسر الشهداء قبل المحاسبة، ووقتها تعهد وزير العدل، عوض الحسن النور، بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الجناة كأولى أولويات الحكومة، واستكمال التحري في القضايا التي رفض أهالي الضحايا إغلاقها في مقابل الديات وأعلن اعتزامهم رفع الحصانة عن متهمين وذلك توطئة لتقديمهم إلى القضاء ، وحدّد النور عدد الضحايا ب (86) شهيداً، غير أن حكومة الاسلاميين التي ظلت تدمغ طوال فترة حكمها البالغة 30 عاماً إلى أن أزاحتها ثورة شعبية عارمة في الحادي عشر من شهر أبريل من هذا العام، ظلت تمارس الخداع والتسويف بل ورفض جهاز الأمن والشرطة رفع الحصانة عن أفرادهما المتورطين في مقتل المتظاهرين وعجزت وزارة العدل في استرداد الحقوق إلى أهلها بمحاكمة الضالعين في هذه الجريمة والتي أعادت الثورة فتحها حينما طالبت أسر شهداء سبتمبر من المجلس العسكري فتح هذا الملف لتقديم الجناة إلى المحاكمة، ويؤكد عدد من أسر شهداء سبتمبر أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على والي الخرطوم وقتها عبدالرحمن الخضر بحكم أنه رئيس لجنة أمن الولاية، بالإضافة إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات في ذلك الوقت علاوة على مدير الشرطة الفريق هاشم عثمان، وفي ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة فإن متظاهرين حملوا لافتات تطالب بمحاكمة الثلاثي لجهة أنه كان المسؤول عن الأمن والشرطة وإدارة ولاية الخرطوم .
أحداث يناير ببورتسودان.. أكثر من عشرين شهيداً
أما الجريمة الثانية التي ارتكبها نظام الإنقاذ في حق مواطنين عزّل، فقد كانت بولاية البحر الأحمر التي ورغم مضي أربعة عشر عاماً على اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطلبية التي شهدتها مدينة بورتسودان في 29 يناير 2005م، والتي سقط خلالها مائة مواطن بين قتيل وجريح، رغم مضي هذه السنوات إلا أن الحزن لا يزال يسيطر على أسر الضحايا وقطاع واسع من مواطني المدينة الساحلية، الذين ظلوا يحرصون على تجديد ذكرى تلك الأحداث سنوياً تأكيداً لوفائهم لدماء وأرواح بذلت من أجل قضايا المنطقة.
أحداث دامية
أكثر المتشائمين في شتاء يناير من العام 2005، لم يتوقع أن تتسبب مذكرة مطلبية وقف من خلالها أحد عشر من أبناء البجا على رأسهم الزعيم شيبة ضرار، في تطور الأحداث بصورة دراماتيكية تقود إلى مقتل وإصابة العشرات من المحتجين، ورغم نجاح الثورة البيجاوية في تحقيق مكاسب لاحقة للإقليم عامة، والبحر الأحمر على وجه الخصوص، إلا أن جرحها لا يزال نازفاً بداعي أن الفاعل مجهولاً أو بالأحرى لم يتم تقديمه لمحاكمة رغم أن المحكمة الدستورية وجهت أصابع الاتهام صوب القوات النظامية، تتلخص وقائع الأحداث التي راح ضحيتها 21 مواطناً وجرح على إثرها 89 آخرون، بحسب أوراق التاريخ ومذكرات القانونيين الذين يترافعون في هذه القضية وعلى رأسهم المحامون رفعت عثمان مكاوي، نجلاء محمد علي، ومحمد إبراهيم عبد الله، أنه وبتاريخ التاسع والعشرين من شهر يناير عام 2005، خرج المواطنون ببورتسودان إلى الشارع في مظاهرة سلمية تحمل مذكرة تحوي قائمة من المطالب لإثنية البجا، وتصدت لها القوات النظامية ليحدث صدام أودى بحياة 21 مواطناً وخمسين جريحاً، ويتهم محامو أسر الضحايا القوات النظامية التي تصدت للمتظاهرين بمخالفة المواد 124،125،126 لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ويدمغونها بارتكاب قتل خارج القانون بمخالفة المادة 13021 القانون الجنائي، وأنه وبحسب هذه الدعوى أجرت النيابة والشرطة تحقيقاً، وقد اتضح أن الفقداء ماتوا رمياً بالرصاص من قبل قوات تتبع للدولة، إلا أنه لم يتم فتح دعوى جنائية من قبل النيابة والشرطة، ولو ضد مجهول.
لجنة تحقيق
بعد ذلك تدخل وزير الداخلية وقتها عبد الرحيم محمد حسين وأصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق تضم اثنين من وكلاء النيابة وقاضياً، وأكملت اللجنة تقريرها وسلمته للحكومة، وبموجب تقرير تلك اللجنة دخلت الحكومة في تفاوض مع ذوي المجنى عليهم بغرض التسوية، وهذا بحسب المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها في العام 2015 يعتبر (إقراراً ضمنياً بأن من قام بقتل المجني عليهم يتبع لوزارة الداخلية، ولاحظت المحكمة الدستورية أيضاً في نفس الحكم حول ذلك التحقيق بأنه تم إجراء تحقيق رسمي في هذه الحادثة لم يفصح عن نتائجه حتى الآن لسبب ما وبأمر من جهة ما.
طريق العدالة
لتواصل أسر الضحايا المضي في طريق العدالة وتقدموا عبر المحامين بدعاوى لفتح بلاغ، إلا أن وكيل النيابة رفض حسبما جاء في قراره بتاريخ الثالث عشر من فبراير من العام 2011، ليتقدموا باستئناف إلى وكيل أول النيابة الذي أيضاً رفضه بتاريخ الأول من مارس من ذات العام بدعوى أنه جاء خارج القيد الزمني، وذات الرفض جاء من وكيل النيابة الأعلى ورئيس النيابة العامة وتم إصدار قرار بحفظ الأوراق وذلك في الثلاثين من مارس عام 2011، وهذا القرار وجد تأييداً من المدعي العام لجمهورية السودان في السادس من يونيو.
العدل ينتصر
إلا أنه وبتاريخ 5/7 /2015 أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بالنمرة 2/ق/ 139/ الذي ألغت بموجبه كل القرارات الصادرة من النيابة العامة، وأمرت بفتح دعوى جنائية باسم الطاعنين ضد من تسفر عنهم التحريات وتقديمهم للقضاء، وبعد صدور ذلك القرار من المحكمة الدستورية تقدم الطاعنون بطلب للمدعي العام بفتح دعوى جنائية وتنفيذ القرار المحكمة الدستورية، والسماح لممثلي الطاعنين بالاطلاع على محضر التحقيق، ثم قبول طلب بفتح الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام المادة 130/21/ من القانون الجنائي لسنة 1991، إلا أنه تم رفض طلب الاطلاع على محضر التحقيق في قرار المدعي العام بالرقم د ع 42 نقض 332 بتاريخ 12/12/2015م، وبتاريخ 3/1/2016م قام وكيل النيابة المباشر في ولاية البحر الأحمر محلية بورتسودان، بإخطار الأستاذة نجلاء محمد علي ممثلة الشاكين، شفاهة بأنه تم فتح دعوى جنائية بقسم ديم عرب وطلب إحضار الشاكين والشهود أمام المتحري، وعندما سألته الأستاذة نجلاء عما إذا كان محضر تحقيق لجنة وزير الداخلية ضمن أوراق البلاغ، أجاب بالنفي.
تقرير وزير الداخلية
ويشير محامو أسر الضحايا إلى أن محضر لجنة وزير الداخلية جزء لا يتجزأ من التحريات، لأنه تم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لوقوع فعل القتل وصدور الأوامر بدفن الجثث، وأنه يشمل بينات مباشرة وقوية من أدلة الإثبات سجلت بواسطة قاضيين ووكيل نيابة، ويحدد بوضوح هُوية المسؤولين عن فعل القتل، لذلك تقدم الشاكون بواسطة محاميهم بتاريخ 5/1/2016 بطلب ضم محضر تحقيق وزير الداخلية إلى محضر البلاغ أمام وكيل النيابة المباشر، إلا أنه وبحسب مذكرة المحامين لم يستجب لذلك الطلب، وتم أمر الشرطة بعرض الأوراق التي تخلو من محضر تحقيق وزير الداخلية، ويأمل محامو أسرة الضحايا بضم تقرير لجنة التحقيق التي كونها وزير الداخلية إلى محضر القضية لأنها تعد بينة توضح كافة التفاصيل لأن رفض تقديمه حسب وجهة نظرهم يعد تستراً لإخفاء معالم القضية ،ونجحت ثورة التاسع عشر من ديسمبر في إعادة هذا الملف مجدداً إلى الواجهة ولا يزال أهل الشهداء ينتظرون تقديم المتهمين للمحاكمة، وهنا يأتي على رأسهم وزير الداخلية وقتها عبدالرحيم محمد حسين ووالي البحر الاحمر حاتم الوسيلة.
تقرير : صديق رمضان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.