أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان قبيل استئناف المفاوضات اليوم الأحد مع المجلس العسكري الانتقالي تمسكها بتمثيل محدود للعسكريين ورئاسة مدنية للمجلس السيادي، وهو أحد هياكل الحكم المتفق عليها مبدئياً للمرحلة الانتقالية. ففي بيان نشر في وقت مبكر من صباح اليوم أكدت قوى الحرية والتغيير أن جلسات التفاوض مع المجلس العسكري في إطار تسلم مقاليد الحكم في البلاد من سلطة مدنية انتقالية ستستأنف في التاسعة من مساء اليوم. وقال التجمع -الذي يضم قوى سياسية ومنظمات مدنية وقادة الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر العام الماضي- إن الجلسة الجديدة ستناقش القضايا العالقة في ما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته. وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي أعلن قبل ذلك أن جولة اليوم ستبحث القضايا المعلقة، وأبرزها نسب التمثيل في المجلس السيادي. وقبل إعلان المجلس العسكري تعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة كان ممثلوه قد توصلوا إلى اتفاق أولي مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية، ومجلس تشريعي على أن تستغرق المدة الانتقالية ثلاث سنوات. وحينها، قالت القوى التي تفاوض بالنيابة عن المحتجين إن الاتفاق شمل بالإضافة إلى المجلس السيادي مجلس وزراء تنفيذيا بصلاحيات كاملة، ومجلساً تشريعياً تكون قوى الحرية والتغيير ممثلة فيه بنسبة 67%، في حين تعود النسبة المتبقية لأحزاب وقوى أخرى. ومع الإعلان عن استئناف المفاوضات، عبر المجلس العسكري عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد تحقق مطلبه للعودة إلى طاولة الحوار، والمتمثل في إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلق بها المحتجون عدة شوارع وجسور خارج نطاق الاعتصام القائم منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. اعتراضات وأثار الاتفاق -الذي تم الإعلان عنه قبل أيام- اعتراضات من قوى وتيارات مجتمعية سودانية اعتبرته إقصائياً، لأنه كان فقط بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. ومن بين المعترضين على الاتفاق تيار نصرة الشريعة ودولة القانون الذي نظم أنصاره السبت لليوم الثاني وقفة وإفطاراً جماعياً وسط الخرطوم قرب حديقة القصر الرئاسي. وطالب المشاركون في الوقفة بإيقاف الاتفاق، ودعوا إلى مشاركة كل الشعب السوداني في ترتيبات الفترة الانتقالية، ورددوا هتافات مؤيدة للثورة ورافضة للإقصاء وما سموها بالوصاية الخارجية على البلاد. كما رفض تجمع الوفاق السوداني ما قال إنه تحكم جهة واحدة واستئثارها بالسلطات التشريعية والتنفيذية في الحكومة الانتقالية، وقال رئيس تجمع الوفاق مصطفى المَنّا إن وجود هذه السلطات في يد قوى واحدة ينافي مبدأ الديمقراطية. في الأثناء، سمح المعتصمون أمام مقر قيادة الأركان أمس السبت للقطارات بالمرور عبر خط السكك الحديدية أمام موقع الاعتصام بعد توقف الخط الذي يربط شمال البلاد وشرقها بوسطها وغربها منذ بدء الاعتصام في السادس من أبريل . وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بحسب الجزيرة نت إنه سيستمر في فتح خط السكك الحديدية الذي أغلقه الثوار بسبب مروره في منطقة الاعتصام. وفي بيان نشره بصفحته الرسمية على موقع فيسبوك في وقت مبكر من صباح اليوم، حث تجمع المهنيين السودانيين -وهو أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- المحتجين على الابتعاد عن مسار السكة في موقع الاعتصام. وكان المحتجون أزالوا حواجز أغلقوا بها شوارع رئيسية وجسوراً في الخرطوم، وذلك في خطوة تستهدف نزع فتيل التوتر بعد إطلاق النار الذي وقع في محيط الاعتصام وأسفر عن قتلى وجرحى، والذي تلاه إعلان المجلس العسكري عن تعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة.
