اشتعلت شرارة ثورة اكتوبر 1964 بندوة أُقيمت بجامعة الخرطوم عن مشكلة الجنوب وتحدث فيها الدكتور حسن الترابي قائلاً: (إن حل مشكلة الجنوب يكمن في حل مشكلة الشمال، ويكمن الإثنان معاً في زوال الحكم العسكري الحالي وقيام حكم دستوري مؤسس على الخيار الديمقراطي للشعب)، خرج بعدها الطلاب في تظاهرات في جامعة الخرطوم وتدخلت الشرطة وقتلت الشهيد أحمد القرشي طه مما أدى إلي إزدياد شدة الضغط الشعبي على الحكومة إلى أن تنازل إبراهيم عبود لحكومة برئاسة سرالختم الخليفة ومجلس سيادة من خمسة أشخاص اتفقت عليهم الاحزاب لمدة سنة وهي الفترة الإنتقالية. بعد الإنتخابات في 1965 انتخبت حكومة جديدة برئاسة وزراء لحزب الأمة (محمد أحمد المحجوب، ثم الصادق المهدي، ثم المحجوب مرة أخرى في الفترة من 1965 إلي 1969) وبعد هذه الإنتخابات أُعيد تشكيل مجلس السيادة، واستمر كل مرة يعاد تشكيله كلما اختلفت الأحزاب إلى أن قام جعفر نميري بإنقلابه في 1969. أما في أبريل 1985 فإن الفترة الإنتقالية كانت لمدة سنة بمجلس من العسكر برئاسة المشير عبدالرحمن سوار الذهب ولم يتم تشكيل مجلس سيادي مدنى إلا بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وإجراء الإنتخابات، وبعد الإنتخابات تم تشكيل مجلس سيادي سُمي بمجلس رأس الدولة بالإتفاق بين الاحزاب – بتأثير الحزبين ذوي الوزن الأكبر في نتيجة الإنتخابات الأمة والإتحادي ويليهما في المرتبة الثالثة الجبهة الإسلامية القومية. بعد إنتخابات 1986 حاز الصادق المهدي على منصب رئيس الوزراء وإستمر الصادق المهدي في منصبه، ومجلس رأس الدولة المكون من ستة أشخاص يقوم بتمثيل سيادة الدولة إلي أن جاء إنقلاب الإنقاذ في يونيو 1989. ومن أبرز أوجه الشبه بين ثورة اكتوبر 1964، أبريل 1985، وديسمبر 2018 – غير أنها ثورات شعبية طليعتها كان الطلاب والشباب – أنه بعد إشتعال شرارة الثورة في أكتوبر 1964 برزت ما تسمى جبهة الهيئات شكلتها عدد من الأحزاب السياسية، وبعد إشتعال ثورة أبريل 1985 شعبياً أيضاً برز التجمع النقابي الذي تشكل من مجموعة نقابات من وراءها أحزاب سياسية، ولعل جبهة الهيئات في 1964، والتجمع النقابي في 1985 شبيهة إلى حد ما بتجمع المهنيين الذي برز بعد بداية ثورة ديسمبر 2018 تحديداً في 25 ديسمبر وتولى تنسيق الحشد والمواكب. وكأن التاريخ السياسي السوداني يعيد نفسه. ولعل الفرق الرئيس بين هذه الثورات في تقديري يكمن في دور القوات المسلحة في التغيير، ففي الثورات السابقة كانت مساحة الثقة بين القوات المسلحة والسياسيين متوفرة إلي حد معقول مما سهل عملية التحول المدني، أما وضع القوات المسلحة حالياً فيختلف كثيراً عن السابق حيث تغيب وحدة القيادة للقوات المسلحة وصارت تتوزع بين القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع بالدرجة الأولي، وبدرجة أقل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني ولكل قوة قيادة منفصلة ومستقلة، وقد يكون لها رؤيتها المختلفة وفق مصالحها. هذا بالإضافة للتسييس والأدلجة المعروفة التي طالت القوات النظامية، وتمكين أهل الولاء فيها خاصة في القيادة العليا. وكل ذلك عمق هوة الثقة بين قيادتها والشعب. من الدروس التي يمكن أن تستفاد من الثورات السابقة أنه لا بد للشعب أن يكون موحداً لنجاح الثورة، ولا بد من رفض ومقاومة التدخلات الخارجية والإقليمية في مسار الثورة حتى لا تجهضها أو توجهها القوى الخارجية لتحقيق مصالحها، وقد حدثت محاولات مصرية في أكتوبر 1964 اكتشفها الثوار وأقتحموا السفارة المصرية، ومحاولات التحالف السعودي-الإماراتي-المصري لا تخفى في مسار ثورتنا الحالية. كذلك يتوجب توخي الحكمة وعدم إقصاء أي مكون من مكونات الشعب السياسية والإجتماعية بالتنميط أو التهم الجزافية، فالحماس الثوري وحده لا يبني وطن ولا نظام ديمقراطي سليم، ولعل هذه الحكمة وتبني المصالحة الوطنية وفق العدل تجلت في نماذج جنوب إفريقيا ورواندا وسنغافورة وهي الآن دول في تطوري حضاري مدني ديمقراطي يحتذى. ولو إستلهمنا العبرة من تاريخنا الحديث لوجدنا أن إقصاء الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان وحله عقب إنتخابات 1965 بعد الحديث الذي أساء فيه الطالب الشيوعي شوقي في ندوة بمعهد المعلمين إلي الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته الأطهار كانت له تبعات غير محمودة، وكان يجب أن تؤخذ هذه الإساءة كقضية فردية يحاسب فيها الطالب المتعدي وفق القانون، لكن الأخوان المسلمون استغلوا هذه الحادثة وتم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، فدبر الحزب الشيوعي إنقلاب مايو 1969 بواسطة جعفر النميري. وفي تقديري لو لم يتم إقصاء الحزب الشيوعي لإتصلت التجربة الديمقراطية في السودان لفترة أطول. نحتاج لدراسة تاريخنا القريب الذي ما زال بعض المشاركين فيه أحياء حتى لا نعيد تكرار نفس الأخطاء مرة بعد أخرى. بقلم
