شَكَا عددٌ من المُعدِّنين التقليديين بمناطق إنتاج الذهب من ضعف الإنتاج حالياً، عازين ذلك لاستمرار أزمة السيولة النقدية وشح الجازولين وارتفاع سعر المياه. وَأَكّدَ أحمد محمد أحد المُعدِّنين بنهر النيل في حديثه ل(السوداني)، استمرار مُشكلة الوقود إضافةً لشُح السيولة، إضافةً لارتفاع سعر تناكر المياه الواحد لحوالي 10 آلاف جنيه. وأشار عبد المنعم الحسن المُعدِّن بمنطقة العبيدية في حديثه ل (السوداني) إلى تراجُع إنتاج الذهب بنسبة 75% بسبب شُح الجازولين، وقال إنّ أزمة الجازولين تسبّبت في توقُّف عَدَدٍ من الآليات العاملة في إنتاج الذهب، وأضاف: لديّ 7 لودرات توقّفت عن العمل تماماً، مُؤكِّداً أنّ الكثيرين لم يتمكّنوا من تشغيل آلياتهم، داعياً إلى توفير الجازولين لزيادة الإنتاج من الذهب، مؤكّداً أنّهم يذهبون مسافات تصل إلى حوالي 150 كيلو للحصول على الجازولين من السوق الأسود ويعانون كثيراً في سبيل ذلك، وتابع: يتراوح سعر البرميل الواحد ما بين 1800 إلى 2000 جنيه، إضافةً لتكاليف الترحيل والتي لا تقل عن 4 آلاف جنيه للبرميل الواحد، وقال إنّ المُولِّد الكهربائي يحتاج الى برميلين للعمل يومياً ونحتاج الذهاب إلى حوالي 150 كيلو للحصول على الجازولين من السوق الأسود، مُشيراً إلى انهم طالبوا إدارة الكهرباء بتوصيل الإمداد الكهربائي لمنطقة الطواحين في العبيدية بسبب تفاقُم أزمة الجازولين دون وجود استجابة حتى الآن، وتابع: وعود فقط ولا تُوجد أي أعمال على أرض الواقع، مُؤكِّداً دخول العديد منهم في الديون، إلى جانب الالتزامات الأخرى، مُطالباً بالإسراع في توفير الجازولين لمُعالجة مُشكلة ضعف الإنتاج، لافتاً الى وجود مُضايقات من السُّلطات في حال ترحيل الجازولين بعددٍ من البراميل، داعياً الى مُحاسبة المُعدِّنين في بوابة التحصيل بالشيك عوضاً عن الكاش، مُشيراً إلى أنّ الشركة السودانية للموارد المعدنية أعادت سعر التحصيل لجوال الحجر إلى 140 جنيهاً بعد أن تم تخفيضها إلى 50 جنيهاً للجوال خلال الفترة الماضية. ولفت أحمد محمد المُعدِّن بمنطقة وادي العشار بولاية نهر النيل في حديثه ل (السوداني) الى صعوبة توفير المياه حيث يباع التانكر الواحد بواقع 10 آلاف جنيه، وأضاف: حتى في حال كان لديك تانكر فلا بُد من سداد 1300 جنيه عن كل تانكر لجهة سيطرة أحد الأفراد على عطاء توفير المياه للتعدين، لافتاً لاستمرار مشاكل الوقود والسُّيولة النقدية، حيث يتراوح سعر البرميل ما بين 2500 – 3 آلاف جنيه في منطقة وادي العشار حسب الطلب على الجازولين، وقال إنّ الشركة السودانية أوقفت تحصيل الرسوم في البوابة من المُعدِّنين في منطقة وادي العشار، إلا أنّها مُستمرة في بعض المناطق الأخرى، مُشيراً إلى تحسُّن الإنتاج بشكل طفيف، كما أن هناك تحسُّناً أيضاً في فارق بيع الجرام ما بين النقد والشيك والذي يصل ل 400 جنيه، مشيراً إلى حدوث ارتفاع في سعر الجرام من 2100 إلى 2350 جنيهاً، مُؤكِّداً توقُّف الشركات الحكومية التي كانت تنشط في شراء الذهب بمنطقة وادي العشار خاصة شركتي الجنيد والسبيكة، وقال إن الذهب يشتريه حالياً التُّجّار والصاغة، وأشار إلى أن الوارد للعمارة في الخرطوم أقل من السّابق لعدم استقرار الذهب خلال الفترة الماضية، مُطالباً بإحكام الرقابة على مناطق التعدين للحد من التهريب، وَشَدّدَ على الاهتمام بصحة المُعدِّنين وتوفير عربات الإسعاف بمناطق التعدين، خاصّةً أنهم يتعرّضون لانهيار آبار التعدين، إضافةً للعطش بسبب نقص المياه. وقال د. محمد الناير الخبير الاقتصادي في حديثه ل (السوداني)، إنّ التحدي الذي يواجه الدولة التسعيرة التي سيمنح بها الوقود للمُعدِّنين، خاصةً أن هناك تعدُّداً في أسعاره سواء للنقل والصناعة، مؤكداً أهمية توفير الوقود للمُعدِّنين، مُشدداً على ضرورة حلِّه فورياً لتفادي تراجُع إنتاج الذهب. الخرطوم: الطيب علي
