أثار توقيع الاتفاق السياسي بين العسكري و»قحت» ردود أفعال واسعة في المحيط السياسي وفي انتظار أن يكتمل الاتفاق بالإعلان الدستوري اليوم الجمعة، (الانتباهة) استنطقت الخبير القانوني والقيادي بالاتحادي الأصل علي السيد، حول تداعيات الاتفاق فكان للرجل إجابات قوية فإلى مضابط الأسئلة والأجوبة: *ما انطباعك عن الاتفاق السياسي الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير صباح أمس الأول ؟ الحقيقة أن ذلك اعلان مبادئ وليس اتفاقاً سياسياً كما اسموه وهو متعلق بهياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية وليس فيه جديد وانما الاتفاق السابق نفسه الذي صدر في اجهزة الاعلام قبل التوقيع عليه، الاضافة الوحيدة التي تمت ان فيه توقيع سوى فقرة واحدة حقيقة تتحدث عن اعضاء المجلس السيادي، والعضو 11 يضاف الى ال10 يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين لانو زمان كان الاتفاق شخصية مدنية ذو خلفية عسكرية فيما يتعلق بمجلس السيادة، وكذلك الفترة الاولى للمجلس العسكري تبدأ من تاريخ التوقيع على الاتفاق والفترة الثانية يترأس احد اعضاء المجلس السيادي من المدنيين ولكن اخطر ما في الموضوع ان معظم الثغرات الموجودة في هذا الاتفاق مبنية على الوثيقة الدستورية التي لم تر النور ولم يتم الاتفاق عليها حتى الان ولا يعلم احد تفاصيلها سوى طرفي الموضوع. *ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه الطرفين ؟ الخلاف حول الوثيقة الدستورية وستنسف الوثيقة وهذا الاتفاق اذا لم يتم الوصول الى اتفاق (اليوم). *هنالك تفاؤل كبير وسط المراقبين بالوصول إلى اتفاق عصر الجمعة ؟ هذا الاتفاق لن يكون له قيمة اذا لم يتم التوافق على الوثيقة الدستورية القادمة هي الاخطر وكل هذا الاتفاق تمهيد للتوافق على الوثيقة الدستورية لان كل ما ورد بالاتفاق السياسي مبني على الوثيقة الدستورية ولذلك هو تم على عجل على اساس يقال بان هنالك اتفاقاً تم مما يؤكد حديثي هذا حتى في الفصل الثالث المتعلق بالمجلس التشريعي الفقرة الاولى فيها تؤكد بان نسبة الحرية والتغيير لا زالت بالنسبة السابقة ال67 مما يعني ما اتفاق والفقرة التي تليها المجلس العسكري الانتقالي يؤكد مراجعته لعضوية المجلس السيادي والتشريعي وبالتالي ما زال في رأيه القديم واتفقوا كذلك على ارجاء التشريعي الى ما بعد اي يشكل في 90 يوماً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة ، الاتفاق الوحيد المريح والذي يحسم الفراغ الدستوري الفقرة 17 في الفصل الثالث تم الاتفاق الى حين تشكيل المجلس التشريعي يمارس مجلس السيادة ومجلس الوزراء التشريع مناصفة والتي تحل الخلاف الدائر الان او الفراغ الدستوري القائم الان . *القوى السياسية مثل تنسيقية القوى الوطنية وتحالف نهضة السودان ومؤخراً الجبهة الثورية انتقدت الاتفاق ووصفته بالثنائي ألا يشكل ذلك خطراً على الاتفاق نفسه ؟ الاتفاق غير شامل لا يكتمل الا بالوثيقة الدستورية والتوقيع حوله لا يعني نهاية المطاف وانما هو تمهيدي وفي ناس ما وقعوا وناس لسه وفي اشارة في الفصل الخامس لمهام الفترة الانتقالية تعمل رسالة حقيقية للقوى التي ما زالت تحمل السلاح بان اهم مهام الفترة الانتقالية بان تصل الى سلام مع الحركات الحاملة للسلاح وحل المشكلة وهي محاولة لتطمئن الحركات المسحلة بعدم وجود اقصاء لدورها ويمكن ان يشملها الاتفاق وانا كنت اتوقع ان يختتم هذا الاتفاق بعبارة تجعله قابل للمراجعة وموافقة الاطراف الاخرى وكان بالامكان ان تكون هنالك فقرة بان هذا الاتفاق قابل للاضافة. *رأيك في نظرية إبعاد القوى التي شاركت النظام السابق ؟ أُبعدت كل القوى السياسية غير الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير وهذا اتفاق ثنائي بين العسكري وقوى الحرية والتغيير وفي رايي ان قحت لا تمثل الشعب السوداني والعسكري كان يتفاوض معها باعتبارها الجهة التي كانت تدير الاعتصام والمجلس لا يستطيع ان يتحاور مع المعتصمين وكان يتحاور معهم باعتبارهم ممثلين للمعتصمين وليست القوى التي قادت الثورة وهنالك من قادوا الثورة من 89 غير شهداء سبتمبر ورمضان والثورة جاءت نتيجة تراكمات كثيرة جداً وساعدت في نهايتها الضائقة الاقتصادية وفشل النظام في ادارة الدولة ورغبة الجماهير في تغيير النظام والذين اعتصموا ليسوا هم قوى الحرية والتغيير وانما الشعب السوداني انتفض في ذلك اليوم للخلاص من نظام البشير بمن فيهم اعضاء من المؤتمر الوطني والذين اعتبروا بان النظام فشل في ادارة الدولة والشيء الوحيد الذي يحمد لقوى الحرية والتغيير انها نظمت التظاهرات والاعتصامات والشعب السوداني جميعه انتفض وبالتالي اي حديث عن اتفاق ثنائي واستبعاد كل القوى السياسية وغير السياسية التي شاركت بالاعتصام سيقود الى صراع جديد خاصة وان قوى التغيير ترفع شعاراً دائماً باستبعاد الذين شاركوا النظام رغم ان الذين شاركوا النظام كانوا قد ايدوا الثورة وشاركوا في كل مراحلها وإن ناهضوا الثورة ولكن ان تقول الذين اشتركوا في النظام فهذا لا يمنع من ان يكونوا طرفاً في الثورة وبالتالي كل ما اخشاه من تكوين جبهة معارضة تضم كل الذين تم استبعادهم من هذا الاتفاق باعتبارهم شركاء للنظام وكذلك المؤتمر الوطني واذا اجتمع هؤلاء وشكلوا معارضة فان الفترة الانتقالية لن تستقر رغم ان المبادئ الاولية التي تمت في هذا الاتفاق يتحدثون عن ضرورة تمر الفترة الانتقالية بسلاسة وهدوء وبالتالي حقو يشركوا كل الناس في الاتفاق ويعرضوها على الجميع وكان على الاقل ان يطرح للعامة وتتم مناقشة الاتفاق اما الحديث عن استبعاد كل القوى السياسية الاخرى فهذا امر خطر واخشى ان يدفع هذا الاتفاق والثنائية التي تمت بين العسكري وقحت ان تدفع الاخرين لمعارضة الفترة الانتقالية والذي سيكون هشاً لانه اتى بطريقة ثورية وبالتالي تستطيع اي قوى اخرى ثورية ان تنتزع منها النظام، وبالتالي على قوى التغيير ان يتسع صدرها وتجمع كافة القوى السياسية اما غير هذا فان الاتفاق سيكون بلا قيمة ما لم تظهر الوثيقة الدستورية ويتم التوافق على النقاط الخلافية. *وفق تداعيات المتغيرات السياسية الحالية هل تتوقع بأن يمضي الاتفاق بوتيرة سريعة ويتم تشكيل الحكومة خاصة وأن البلاد تعاني من فراغ دستوري منذ 4 أشهر ؟ ما لم تخرج الوثيقة الدستورية لا يمكن تكوين الحكومة خاصة وان هنالك مكونات من الحرية والتغيير نفسها لم تكن موافقة على هذه الوثيقة وهي تحفظاتنا التي سبق ان قلناها علناً بان هنالك تحفظات في الطريقة التي يدار بها الحوار بين العسكري وقوى الحرية والتغيير وكنا نخشى بأن يتم الاتفاق بالتجزئة اتفاق أول ثم وثيقة دستورية أخرى.
