ماتحقق بعد سقوط النظام دون الطموح لتشرزم الحرية والتغيير وضعف وقصور الحكومة الانتقالية لاتوجد رؤية موَّحدة في قوى الحرية والتغيير وغياب النقد يحوِّل الأخطاء إلى خطايا فضُّ الاعتصام قضية لاتموت بالتقادم كل الحقوق الجماعية والفردية في غياب المحكمة الدستورية تكون في مهب الريح بقاء رموز النظام السابق في السجون دون محاكمات انتهاكٌ لحقوقهم وحقوق الثورة نحن ضد إقصاء المكوّن العسكري وضد هيمنته اتفاق أبرهام تم بعدم وضوح وشفافية وكل الدول التي وقَّعت عليه قامت بنشره إلا السودان حزب المؤتمر السوداني مع التطبيع مع إسرائيل
لم يستطعالمهندس عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، مغالبة دموعهوهو يبدأ حديثه خلال حفل مراسم التوقيع على الوثيقة الددستورية بين شركاء الفترة الانتقالية، متذكراً قتلى الاحتجاجات وسجناء الرأي والنازحين والأطفالالمشردين، وقال إن "السودانيين بعد ثلاثة عقود عاشوها من حكم الإنقاذ عانواخلالها من ثنائية الفساد والاستبداد، لاح وطنهم بين لجة الدم وساحل الدمع". الدقير يُعد أبرز القيادات التي رسمت تاريخياً سياسياً ناصع البياض، وظل يطرح رأياً جهرياً بكل قوة وشجاعة في احلك الظروف مساندة ودعم لقوة الشعب السوداني، "المواكب"، ترصد أدناه الذي جاء على شاشة قناة النيل الأزرق. "السنبلة وأسراب الجراد" ماهي الدلالات؟!
إن "السنبلة وأسراب الجراد" ترميز للصراع بين الحق والباطل أي الحرية والاستبداد مؤكدا ان النصر حليف للحرية، مشيراً الي ان انجاز ثورة ديسمبر المجيدة يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق في التاريخ الحديث ارتكز على التخلص من الهيمنة والاستبداد من النظام السابق بجانب القيادة الموحدة للثورة (تحالف الحرية والتغيير)، إلا ان هنالك شبه إجماع على أن ماتحقق دون الطموح وتمثل ذلك في الأزمات التي كانت منذ عهد النظام السابق عازيا ذلك الى وضع البلاد تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب تخريب من النظام السابق لا يوجد له مثيل بالإضافة إلى قصور وضعف الحكومة الانتقالية وتشرزم "الحرية والتغيير" مما أدىإلى غياب الرؤية الاستراتيجية في الاتفاق على أجندة واضحة لتحديات الانتقال الديمقراطي. معارضة الأمس لاتمتلك رؤية للحكم اليوم؟ إن رؤية المعارضة لم تنتظم في رؤية استراتيجية في إطار مشروع استراتيجي موحد للبناء الوطني وإنما كانت خطوط عريضة دون تفاصيل مما تعددت الرؤي ولم تعد الحرية والتغيير كيان موحداً،وأتاسف علي انسحاب الحزب الشيوعي السوداني و انقسام تجمع المهنيين وتجميد حزب الأمة عضويته في الجسم المركزي للحرية والتغيير ولاصلاح هذا التحالف تنظيميا لابد من استيعاب جميع قوي الثورة في هذا التحالف بالإضافة الي التوافق حول رؤية استراتيجية موحدة للبناء الوطني. هل من جهود للإصلاح؟ أعتقد أن هناك جهودا حثيثة للإصلاح. وأشار إلى عدم انعقاد مؤتمر الحرية والتغيير للمراجعة والذي كان مقرر له الفترة السابقة واعتبر ان غياب الرؤية هو ضربة للإدارة المشتركة للفترة الانتقالية، وان جدلية البناء الوطني جهود الأفراد والمجموعات تضيع اذا لم تجتمع في إطار خطة استراتيجية ومنهج متفق عليه للقيادة المرحلة الانتقالية. ماذا بشأن غياب الرؤية الموحدة للحرية والتغيير؟ نعم نقر بعدم وجود رؤية موحدة في قوي الحرية والتغيير بجانب العلاقة المؤسسية بينهم مؤكدا ان الفترة القادمة تطلب وضع مؤسسي فهذا يمكن أن يحل بواسطة مجلس شركاء الفترة الانتقالية الا ان الحل النهائي هو وجود المجلس التشريعي مما يوفر القوة التي تراقب وتحاسب وتشرع، متمنيا ان يرى المجلس التشريعي النور خلال هذا الشهر. الحرية والتغيير لاتلوّم بخيارات الحكومة؟ ان الحرية والتغيير اختارت الحكومة الانتقالية ويجب أن تلتزم بما يخرج من الحاضنة السياسية الا ان الحاضنة السياسية ليست متوافقة على شئ واحد في أغلب الأحيان بجانب عدم التزام الحكومة بما تقرره الحاضنة السياسية. الحكم اختبار.. ماهو تعليقك؟ فعلاً أن الحكم يختبر جدية الرؤى والمصداقية، وان التغيير اذا انحصر في بعد سياسي يكون غير كامل إنما ان تعدى ميدان السياسة والفكر والثقافة بأن تسقط كل القيم التي انتجت النظام السابق. مشيرا الى ان تجارب السودان الثلاثة في الديمقراطية لم يكتب لها النجاح، مؤكدا أهمية الثقافة المجتمعية والمعاني الديمقراطية للنهوض بالمجتمع. إلى ماذا تعزي فشل الحكم الوطني؟ إن احد اسباب فشل الحكم الوطني هو غياب المشروع الوطني التنموي الذي يعترف بالتنوع والتعدد وحكومة راشدةتقر بمشروعية التمايز والاختلاف ويرتكز على العدالة والديمقراطية والتنمية المتوازنة. داعيا إلى التوقيع علي ميثاق وطني لاحترام مسيرة التحول الديمقراطي وعدم السماح بمشاريع تقسيمية لجميع مكونات الوطن. هناك انتقادات للجهاز التنفيذي تتعلق بالبطء؟
إن أحد أسباب تطور المجتمعات هو اعلاء شأن الروح النقدية والحرص على النجاح قائلا: "في غياب النقد تتحول الأخطاء إلى خطايا" مشيرا الى تواضع الأداء التنفيذي للحكومة الانتقالية الا ان هنالك ايجابيات تحسب لها كملف السلام والذي شارك فيه المجلس السيادي بصورة اساسية تحسب له وتعتبر هذه من واحدة من اخطاء مجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية الذي أعطى هذا الملف إلى الجهاز السيادي بجانب انجاز الانفتاح في العلاقات الخارجية الذي توج بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ويمكن ان نأسس الفترة الانتقالية على هذين الانجازين، ونعترف بالاخفاقات في المجال الاقتصادي والعدالة وتدني مستوي الشفافية خلال تلك الفترة الانتقالية. ومازال ملف فض الاعتصام تائها؟؟ أنا غير سعيد بتباطؤ اللجنة العدلية لفض الاعتصام وعدم تنويرها المستمر لعملها بشكل واضح متمنيا ان تنجز هذه اللجنة أعمالها لهذه القضية التي لاتموت بالتقادم.
وإن المنظومة العدلية مازالت تنتظر الإصلاح ويجب أن يتم الالتفات الان لقيام المحكمة الدستورية قائلا "ان كل الحقوق الجماعية والفردية في غياب المحكمة الدستورية تكون في مهب الريح". وماذا بشأن الاعتقالات المستمرة ضد المواطنين؟ بكل تأكيد نحن ضد الاعتقالات بواسطة الجيش أو الدعم السريع وإنما مع الاعتقالات التى تقوم بها النيابة والأجهزة العدلية، كما أبدى أسفي للاعتقالات التى تمت لقادة النظام البائد لفترة طويلة دون تقديمهم لمحاكمات، أن هذا يعد امرا مؤسف جدا ولايسعدنا ، وأنه انتهاك لحقوق الأشخاص والثورة معاً، وان المحاسبة والعدالة مطلب من مطالب ثورة ديسمبر المجيدة ويجب تقديمهم لمحاكمات عادلة. جدلية تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية؟ إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يتدخل في القرارات والتشريعات التي تقوم لاحقا مطالبا بالشفافية في جميع القضايا ومقرا بعدم تواصل الحرية والتغيير مع الجماهير حول مختلف القضايا معتبرها تواصلا ضعيفا، مؤكدا ان من أولويات الفترة القادمة إحكام الصلة بين الحكومة والشعب من خلال التواصل المستمر بطرح القضايا عبر منابر مختلفة وتنوير دوري حول مختلف القضايا. شراكة العسكر والمدنيين في اضطراب؟؟ نقر بأن الشراكة بين المدنيين والعسكريين في اضطراب من خلال عدم التقيد بالوثيقة الدستورية. منوها الى ضرورة الإلتزام بالوثيقة الدستورية خلال الفترة القادمة معربا عن أمله ان تقوم السلطة التشريعية في القريب العاجل مطالبا الاعلام بلعب دور مؤثر في توضيح العلاقة بين جميع مكونات الحكومة الانتقالية. هناك من يدعو لإقصاء العسكر؟ نحن لسنا مع إقصاء المكون العسكري من المشهد السياسي وإنما ميثاق الحرية والتغيير مقترح فيه تمثيل المكون العسكري في السلطة السيادية وإنما نحن ضد هيمنة المكون العسكري.
كل مرة تعدل الوثيقة الدستورية؟ نلفت الانتباه إلى ان الوثيقة الدستورية يمكن أن تعدل. مشيرا الى أن واحدة من موادها إلى أن يقوم المجلس التشريعي توول سلطاته إلى اجتماع المجلسين السيادي والتنفيذي بجانب الوثيقة تقول ادراج اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية. منوها الى ان الوثيقة الدستورية هي اتفاق سياسي بين الحرية والتغيير والمكون العسكري ومن الطبيعي إدخال مجموعة السلام في الوثيقة لاستحقاقات عملية السلام من خلال تعديل الوثيقة.
هناك اتهام بميول حزبكم للعسكر؟ نؤكد أن الحزب ضد هيمنة المكون العسكري وتجاوزه الوثيقة الدستورية وان يعمل وفق الحدود المرسومه له مشيرا إلى أهمية قيام الانتخابات في موعدها المحدد بجانب إنشاء مفوضيتها لتقوم الاحزاب بالإعداد للانتخابات منذ الآن. متى يعقد المؤتمر العام لحزبكم؟ وقال إن المؤتمر العام للحزب كان مفترض ان يكون في شهر يناير الحالي إلا ان جائحة كورونا حالت دون قيامه متوقعا عقد المؤتمر في السادس من أبريل باحتشاد حوالى 1000 من قواعد الحزب. هل الدقير سيشارك في الجهاز التنفيذي؟ وأكد عدم الحرص في المشاركة التنفيذية في الحكومة، متمنيا أن يوفق رئيس الوزراء في اختيار التشكيل المناسب للحكومة الانتقالية القادمة وتكون منحازة للثورة وقضايا الناس والصبر للاستماع لانات الموجوعين، وان النقاشات مازالت جارية حول نصيب حزب المؤتمر السوداني من الحكومة الجديدة متوقعا ان يحسم في بداية الأسبوع القادم. ومازال المحصاصات مستمرة؟ نقر بأن هنالك سعيا من جهات للمناصب والمحاصصة إلا أن الأهم هو تقييم الفترة السابقة ووضع رؤية استراتيجية. ومن وجهة نظري ان التنافس يجب أن يكون من أجل الوطن، وان التفكيك الذي تم في الوزارات يعتبر ضروري نسبة لان هنالك وزارات ضخمة لما يتم تقسيمها الي قسمين يكون الأداء افضل، وأعتقد أن 26 وزارة عدد معقول لإدارة تشاركية للفترة الانتقالية القادمة متمنيا ان يكون التنافس من أجل الوطن وليس المناصب من خلال الأداء المقنع وتغيير النظرة للمناصب العامة التى كانت في زمن الإنقاذ ذات منفعة خاصة. الوضع الاقتصادي مازال معقدا؟ً نحن ورثنا من النظام السابق وضعا اقتصاديا سيئاإلا ان سوء الإدارة للفترة الانتقالية زاد الوضع سوءا، وان الموازنة العامة لها أبعاد ثقافية وسياسية تتعلق بقضايا كثيرة وكان لابد من إدارة حوار مجتمعي واسع حول الميزانية. كما أنها عرضت على الحرية والتغيير دون أرقام في فترة خمسة أيام مع عدم إشراك اتحاد أصحاب العمل في الميزانية معتقدا الزيادات الأخيرة للكهرباء كان يجب أن تكون ضمن الميزانية عبر قانون، ونطالب وزيرة المالية بالرد على تكذيبها من قبل قوى الحرية والتغيير بشأن الموازنة، وأقترح إحالة الموازنة إلى الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي. المجلس التشريعي مازال في حكم الغائب؟
أكد ان حزب المؤتمر السوداني يتمني ان يتم كل التركيز على قيام المجلس التشريعي كأول مؤسسة وتم الاتفاق على 75 مقعد للاطراف السلام 165 للحرية والتغيير و60 مقعد المكون العسكري بالتشاور مع الحرية والتغيير وكان يجب أن تركز كل الجهود لتكوين المجلس التشريعي رغم انه غير منتخب لاجازة الحكومة والموازنة. هل الحرية والتغيير بخير؟ الوضع في الحرية والتغيير يسير بصورة طيبة إلا ان حزب الأمة خارج هذا الوضع. الحكومة توقع على اتفاق أبراهام للتطبيع.. تعليقك؟ أعتقد أن ملف اتفاق ابراهام تمت إدارته بعدم الوضوح والشفافية، وان مجلس الوزراء قال مهمة التطبيع ليست من صلاحيته خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا بجانب الاجتماع الثلاثي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والآن جاء للتوقيع على اتفاقية ابراهام منوها الى ان كل الدول التي وقعت اتفاق ابراهام قامت بنشر الاتفاق إلا السودان، متأسفا على مستوى عدم الشفافية، متمنيا ان يتم مفارقته في المرحلة المقبلة، مؤكدا ان حزب المؤتمر السوداني مع التطبيع وسياسة خارجية متوازنة تخدم مصلحة البلاد.
