يواجه الرئيس المعزول عمر البشير ومن معه العديد من التهم بدءاً من الانقلاب على السلطة المنتخبة مروراً بالقتل والتشريد وإشعال الحروب في البلاد والإبادة الجماعية في دارفور وفصل الموظفين والعمال إلى ما عرف بالصالح العام، وأخيراً قتل المتظاهرين، وكان المحامي الراحل علي محمود حسنين ابتدر حملة قانونية لمقاضاة البشير ومعاونيه، لكن مخاوفاً بدأت تظهر هذه الأيام حول إمكانية خروج البشير وإفلاته من العقاب هو وقادة نظامه الذين ارتكبوا الاف الجرائم، خصوصاً أنه يحاكم حالياً بتهم تتعلق بحيازة الأموال فقط، وهي تهم حسب مراقبين يمكنه الخروج منها والهروب إذا تم اطلاق سراحه هو ومن معه. في وقت سابق أعلن القانوني الراحل علي محمود حسنين تأييده للمحكمة الجنائية الدولية لكنه أرجع رفضه لتقديم البشير لها لجهة أنها محصورة في جرائم دارفور أما جرائم الانقلاب والقتل في الجامعات وبورتسودان، وأمري والفساد المالي وغيرها غير مشمولة في الجنائية، وأوضح أنهم طلبوا في عريضة قدموها فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد البشير، وكافة رموز الإخوان الذين شاركوا في الانقلاب عام 1989 ، وقبل النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب وأشار إلى أن البلاغ يشمل الجبهة الاسلامية والأجسام التي انشقت عنها بعد الانقلاب وكل قيادات ورموز نظام البشير.
لكن المحكمة أجلت أمس الأول جلستها لدواع أمنية حسبما فريق الدفاع عن البشير الذي يضم أكثر من 90 محامياً من المنتمين لحزب المؤتمر الوطني، وقال ممثل الدفاع ورئيس البرلمان السابق أحد قادة المؤتمر الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، إنه كان يفترض أن تكون الجلسة الأولى »إجرائية« بحضور هيئة الدفاع والاتهام، إلا أن القاضي أخبر الجميع بأنه »لم يتم استدعاء المتهم عمر البشير، بسبب دواع أمنية، لذلك تم تأجيل الجلسة«، وأوضح أن الجلسة مخصصة للنظر في قضية جنائية واحدة تتعلق بمبلغ 7 ملايين يورو وجدت بمقر إقامة البشير، وأنها وصلت للسودان كمنحة من إحدى الدول.
وتابع: »نؤكد أن قضية البشير قضية عدلية بحتة ليس فيها خلفيات سياسية، وينبغي أن يبتعد عنها كل المزايدين وأن تكون القضية وفق الوقائع وتطبيق القانون على هذه الوقائع .. إذا تم ذلك نحن مقتنعون بن هذه التهمة الوحيدة ضد الرئيس باطلة وسيخرج منها منتصراً كما تخرج الشعرة من العجين«. وكان محامون قالوا مؤخراً إن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989 الانقلاب العسكري عام شهادة كل من رئيس الوزارء السابق الصادق المهدي، واللواء فضل الله برمة ناصر، والطيب زين العابدين.
